ایسکانیوز بررسی کرد؛

حقوق مالکیت فکری و معنوی در ایران چه جایگاهی دارد؟

چهارشنبه 14 شهریور 1397 - 05:00
کد مطلب: 967884
290

قانون مالکیت معنوی آثار در ایران به اندازه کافی، برای متخلفان بازدارنده نیست و نیازمند بازنگری و ایجاد یک پشتوانه محکم برای مخترعان و اندیشمندان است تا با آرامش خاطر به ارائه دستاوردها و نوآوری های خود بپردازند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مخترعان و مبتکران سرمایه اصلی هر کشوری محسوب میشوند که در کسب موفقیت نیازمند حمایت ویژه از سوی قانون‌‌گذاران داخلی خود هستند. ایران مهد پرورش دانشمندان و مخترعان بزرگی است که در حمایت از این قشر مهم جامعه قطعا نیازمند قوانین مدونی در زمینه حقوق مالکیت معنوی آثار است. در حال حاضر بر مبنای حمایت از حقوق معنوی مالکین آثار قوانینی وجود دارد که نیازمند پشتوانه محکم‌تری است تا اندیشمندان و مخترعان کشور با دلگرمی و آرامش خاطر به ارائه دستاوردهای خویش در راستای اعتلای ایران اسلامی بپردازند، گزارش پیش رو به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:

یکی از زیرساخت‌هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر حاضر باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری و معنوی»است، حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌‌‌‌‌ها و محصولات فکری در زمینه‌‌‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند.

به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری و معنوی به مجموعه‌‌‌‌ای از قوانین ومقرراتی گفته می شود که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یکسری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید، اصطلاح مالکیت فکری برای اولین بار در اکتبر 1845 در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت.
با تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی در سال 1967 این اصطلاح بصورت رسمی بکار برده شد، فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظرمالی از کار خود بهره مند شده و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند.

بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می‌آید و سبب شکوفایی اندیشه‌های خلاق انسانی، توسعه تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود. در حقیقت حقوق مالکیت معنوی حقوقی است که از تراوشات مغزی انسان ناشی و جنبه ابتکاری داشته باشد، در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالک و ثبت کننده آن حق استفاده انحصاری برای مدت معین می‌دهد و دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش است.

حقوق مالکیت معنوی به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می شود و در دو قرن اخیر در تمام جوامع بشری بخصوص کشورهای پیشرفته درحال گسترش بوده و این کشورها راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته و با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به کلیه آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعی این حقوق، موجبات پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه، تولید و تجارت را فراهم کرده‌‌‌اند.

حقوق مالکیت صنعتی زمینه ایجاد ابتکار، نوآوری، خلاقیت و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری شده و یک رابطه بسیار ظریف بین دارنده آن حق و استفاده کننده آن به وجود می‌آورد به طوری که اشخاص ثالث نمی‌توانند تا مدت معینی بدون اجازه دارنده حق از آن استفاده کنند که این خود باعث تشویق مادی و معنوی برای صاحب ایده شده و پیشرفت را سرعت داده و خالقان فکر و اندیشه به راحتی با اطمینان خاطر تراوشات مغزی خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند که آن نیز پیش زمینه اختراعات و نوآوری‌های دیگر را فراهم خواهد کرد.

دکتر علیرضا منادی معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌‌و‌‌‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره قانون مالکیت معنوی آثار مخترعین و مبتکرین گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای منعقد کرده و به دنبال حمایت از دانشجویانی هستیم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی ویژه دارند که باید این طرح‌‌ها گسترش یافته و کشور از این بنیه علمی قوی دانشگاه آزاد اسلامی با پشتوانه ای محکم استفاده کند.

وی افزود: سرقت آثار علمی مخترعین و نویسندگان قوانین خاص خودش را دارد که توسط قانون‌گذار پیش بینی شده است، با توجه به قوانین موجود در این زمینه قوه قضاییه به شدت با این مساله برخورد می کند اما قطعا قوانین موجود در این زمینه نیازمند پشتوانه‌ای محکم‌‌تر برای حفظ حقوق معنوی نخبگان و مخترعین است.

منادی تصریح کرد: دانشگاه آزاد از محققان و مخترعان برتر خود در راستای تحقق قانون مالکیت معنوی حمایت می‌کند تا جایی که یکی از دانشجویان واحد تبریز که نتیجه تحقیقاتش به سرقت رفته بود و حتی در مرحله تولید قرار داشت با پیگیری قضایی، فرد خاطی دستگیر و روند تولید کارش متوقف شد.

گفتنی است، قانون مالکیت معنوی آثار در ایران به اندازه کافی، برای متخلفان بازدارنده نیست. برای اثبات این مدعا می توان به مجازات ناقضان این حق در برخی از کشورها در مقایسه با ایران پرداخت. مثلاً در کشور فیلیپین برای ناقضان قانون کپی رایت و سارقان آنلاین، بسته به میزان تخلف از 6 تا 20 سال حبس و همچنین جریمه نقدی از 5 هزار تا 11 هزار دلار محکومیت در نظر گرفته شده است. این رقم در کشور ژاپن شامل مجازات نقدی 2 میلیون ین (حدود60 میلیون تومان) بعلاوه 2 سال حبس برای دانلود غیرقانونی فیلم، موسیقی و نرم افزار می باشد. یا در روسیه کاربران تجاری ناقض قانون کپی رایت تا یک میلیون روبل (حدود 50 میلیون تومان) و کاربران معمولی در صورت مبادرت به سرقت آنلاین محتوای دیجیتال به پرداخت 300 هزار روبل جریمه محکوم می شوند.

بر‎آورد مالی خسارات معنوی بسیار مشکل است. تعیین معیارهای مشخص برای جبران خسارت کار ساده‌‌‌‌ای نیست. به همین دلیل با این که مواد 2 و10 قانون مسئولیت مدنی ایران، راه جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر کرده است، محاکم عملاً راه‌های معنوی، مانند الزام به عذر‎خواهی از طریق جراید را مرجح می‎شمرند. دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران بسیار مهجور مانده است و برخی قضات توجه چندانی به این گونه دعاوی ندارند‌ یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله می دهند. توجه محاکم قضایی به تعیین خسارت‌های معنوی و جبران آن از طریق پرداخت‌‌‌های مالی می تواند مشوق بسیار مناسبی برای ذی نفعان و مانعی برای ناقضان قانون در این بخش باشد.

بعضی از انواع مالکیت معنوی شامل دو قالب مالکیت ادبی، هنری یا مالکیت صنعتی است که در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی بخش مالکیت ادبی، هنری است و فعالیت‌هایی را در این زمینه دنبال می‌کند. این قوانین پاسخگوی وضعیت فعلی ما و نیاز کنونی کشور در حوزه موضوعات ادبی، هنری نیست و همخوانی ندارد، باید تلاش کنیم در حوزه مالکیت معنوی با استانداردهای بین‌المللی همراه شویم.

در دهه ٦٠ در دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها عنوان مالکیت معنوی مثل امروز وجود نداشت و اگرچه این مبحث به عنوان یک درس اختیاری در دانشگاه‌ها قرار داده شده است اما امری جدی به شمار می‌آید و دانشگاه‌ها باید برای هر دانشجو حداقل دو یا چهار واحد در نظر بگیرند زیرا ضروری است فردی که درس حقوق می‌خواند با این مفاهیم آشنا باشد.

در موضوع مالکیت معنوی الحاق به کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد و در این زمینه باید تلاش کنیم از ظرفیت عضویت خود در این کنوانسیون‌ها بهره ببریم به عنوان مثال در حوزه آموزش و دریافت مدرک برای کارشناسان و فعالان این حوزه می‌توانیم در رایزنی با افراد اقدام کنیم تا برکات آن به کشور برسد.

لازم به ذکر است، نخستین قانون ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی در ابعاد ملی 'قانون علامت صنعتی و تجارتی' مصوب 1304 است، این قانون در 18 ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته، آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون 'علائم تجاری و اختراعات'و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته بودن این حقوق در کشور، از قوانین مناسبی بود که درجریان اجرا نیز نتایج مطلوبی در برداشت.

در سال 1337 آیین نامه دیگری برای قانون مذکور تهیه و تا اواخر سال 1387 اجرایی شده است که به دنبال آن قانون ثبت اختراعات و طرح‌‌های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال 1387 تهیه و پس از تصویب اجرایی گردید. قبل از این نیز در سال 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. همچنین در سال 1383 قانون حمایت از نشان جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی گردید.

در یک نگاه کلی می توان به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالکیت فقط در زمینه حمایت از علائم تجارتی سال 1304، تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن در سال 1310 ، تصویب آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1337، تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی سال 1338، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس در سال 1377، الحاق به کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) سال 1380، الحاق به موافقت نامه پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید ثبت بین المللی علائم تجارتی) و همچنین الحاق به موافقت نامه مادرید راجع به مشخصات غیرواقع مبدأ و منبع کالا در سال 1382، الحاق به موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها در سال 1383 بعنوان تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی در ایران اشاره کرد.
البته در سال 1387 نیز قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، علائم تجارتی و آئین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی شد و تیرماه سال 1392 نیز الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری بین المللی ثبت اختراع (PCT) اتفاق افتاد.

انتهای پیام/

31 / 167

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار