به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، با بررسی دقیق پیرامون موضوع بانکداری اسلامی یا همان بانکداری بدون ربا، نه می‌توان به صورت اغراق آمیز بیان کرد که اثری از بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور وجود ندارد و نه با امیدواری بیش از حد می‌توان گفت سیاست هایی که در سیستم بانکی کشور اعمال می شود، یقینا همان موضوعی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

حقیقت این است که سیستم بانکداری کشور، هنوز در اواسط مسیر خود قرار دارد و باید توجه داشت که همچنان امکان ایجاد شرایط دلخواه وجود دارد و می‌توان با نظارت بیشتر، از قوانین بهتری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کنیم که پیش از این، قانون‌گذاران به آن توجه اهتمام نداشته اند.

مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. که در این شرایط، سپرده گذار، پول خود را به بانک می دهد و بانک نیز به عنوان وکیل آن سرمایه را به چرخه اقتصادی کشور تزریق کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و به این ترتیب، از این تعاملات اقتصادی سود می برد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی که مدیریت کشور براساس قوانین اسلامی نهاده شد، موضوع بانکداری اسلامی نیز در کشور مطرح شد؛ چرا که سیستم بانکداری دوران اوایل بعد از انقلاب، میراثی از سیستم های بانکی اروپایی و غربی بود که به ایران و سایر کشورهای اسلامی تحمیل شده بود.

مهدی زرباف کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت و گو با ایسکانیوز گفت: مدل اقتصادی و بانکداری ما یک یا دو ضعف جزئی ندارد بلکه از اساس باید تغییر کند و اصلاح شود چون مدل اقتصادی کشور ما هیچ تناسبی با اقتصاد اسلامی ندارد و اساس آن بر تکاثر سرمایه بدون توجه به بازارهای واقعی نهاده شده است و فقط بر اساس سود سپرده ها اداره می شود و این نظام را چیزی جز یک نظام ربوی نمیتوان نام نهاد.

اقتصاد ما تشابهاتی به مدل اقتصادی لیبرالی دارد و از مدل اسلامی واقعی بسیار فاصله دارد هر چند در حال حاضر تصمیم گیران و مسئولان این حوزه فقط شعار می دهند و در عمل کاری برای اسلامی کردن اقتصاد و سیستم بانکداری کشور نکرده اند.

اگر مملکت ما جمهوری اسلامی است چرا اقتصاد آن فقط نام اسلامی بودن را به دوش می کشد و در عمل طبق قوانین اسلام اداره نمی شود.

اینکه برخی می گویند با افزایش نرخ سود بانکی، پول و سرمایه کشور جذب بانک ها می شود و پول های سرگردان اقتصاد در مسیر درست خود جریان می یابد درست نیست به این دلیل که دوباره این پول ها در جیب ثروتمندان آرام می گیرد و به همین ترتیب غنی، غنی تر و فقیر، فقیرتر خواهد شد.

این سیاست یک سیاست و تجربه ی جدید و خلاقانه نیست. بانک های ما بارها و بارها این سیاست را به کار گرفته اند و نتیجه آن را هم می دانند چون پول در حساب بانک ها نه برای اشتغال، تولید داخلی یا توسعه صنعت بلکه فقط برای تجارت های محدود و صرفا برای تجمع پول ها در حساب بانک ها انجام می شود.

سید علی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز اظهار کرد: اینکه ما ارز دولتی را 4 هزار و 200 تومان بدهیم یا 8 هزار تومان خیلی فرقی نمی کند چون در واقع منابع اصلی مالی کشور ما در دست اغنیاست، رانت اقتصادی از بین نمی رود و فقط نوع و مدل آن تغییر می یابد و با این روند هیچ گاه سرمایه های بانکی ما به سمت توسعه ، تولید واشتغال نخواهد رفت.

یک مشکل اساسی دیگر ما این است که در حال حاضر کار و وظیفه اصلی بانک های ما سوداگری وهدفشان تامین ابزار و منابع مالی برای حداکثر کردن ثروت ثروتمندان است و قطعا در این فضای آلوده تولید و اشتغال معنایی ندارد.

اولین راهکار می تواند تغییر قانون بانک ها و تبدیل آنها به بانک های غیرانتفاعی باشد؛ یعنی در واقع بانک های ما باید از حالت بنگاه خارج شوند و تبدیل به یک موسسه پولی شوند که فقط پول های مردم را جابه جا می کنند، امانتدار پول مردم هستند نه وکیل یا مالک پول آنها و فقط باید حق الزحمه مقرر برای این نگه داری و امانت داری از مردم دریافت کنند؛ چون قطعا خود مردم بیشتر از بانک ها می دانند با پول خود چه کاری انجام دهند و چگونه سرمایه خود را با آن روشی که می خواهند افزایش دهند.

نکته مهم دیگر، نرخ بهره واقعی است نه بهره اسمی چون نرخ تورم از آن کم شده است؛ یعنی هر چه تورم بالاتر رود ما سود سپرده ها را بیشتر می‌کنیم که در این صورت سپرده گذارها و وام گیرندگانی که می خواهند در بخش تولید و اشتغال و کارآفرینی سرمایه گذاری کنند باید هزینه بالاتری برای وام مورد نظر خود بپردازند و در این حالت مجبورند قیمت کالاهای خود را بیشتر یا حقوق و دستمزد کارکنان خود را کمتر کنند که در نتیجه نرخ تورم افزایش می یابد.

در واقع صفت « اسلامی » یک پسوند زینتی برای بانک هاست چون بانک اسلامی در واقع عملکردی مانند صندوق های قرض الحسنه و امثال آن است که در زمان قدیم و بعضا در زمان حال وجود داشت و دارد و افراد پول مورد نیاز خود را از صندوق قرض می گرفتند سپس در موعد مقرر در آینده همان پول را بدون افزودن بهره یا ارزش افزوده به صندوق پس می دادند ولی چیزی که هم اکنون در بانک ها می‌بینیم همان بانکداری غربی مربوط به دوران قبل از انقلاب است.

نرخ بهره بانکی ارتباط مستقیمی با تورم دارد. مدل اقتصادی کشور ما در حال حاضر مدل سرمایه داری کامل است که از کشورهای اروپایی و غربی تبعیت می کند و هیچ شباهتی به مدل اسلامی ندارد.

در اوایل انقلاب عده ای از شرایط سوء استفاده کردند و بدون اینکه علم و سواد لازم را در زمینه ی اقتصاد و بانکداری داشته باشند، بحث بانکداری اسلامی را مطرح کردند و صرفا فقط نام آن لق‌لقه زبان بسیاری از افراد است و در عمل سیستم بانکی ما هیچ تغییری نسبت به قبل از انقلاب نداشت.

بانکداری اسلامی در یک جمله؛ یعنی بانک به مردمی که پول نیاز دارند مقداری معین پول قرض دهد و زمان مقرری را برای بازگشت پول بدون دریافت هیچ بهره یا مقدار افزوده ای معین کند.

برخی افراد مقررات قبلی سیستم بانکی را قبول نداشته و اعتقاد به ربوی بودن آن داشته اند و قانون جدیدی نیز در خصوص این موضوع عملی نشد به این ترتیب نظام بانکی در یک سرگردانی مبهم به سر می برد که عده‌ای آن را اسلامی و قانونی و برخی نیز اعتقاد به ربوی بودن آن دارند.

می توان درباره تاثیر بانک‌ها در موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی جنبه شعاری داشته و هنوز مفهوم معینی از آن وجود ندارد. اگر از مدیران و مسئولان کنونی کشور در خصوص مفهوم و اهداف اقتصاد مقاومتی سوال شود، احتمالا توانایی پاسخگویی و توضیح نخواهند داشت.

قطعا بانک مرکزی باید این موضوع را بیشتر بررسی کند و سیاست های مناسبی را در تعیین نرخ سود سپرده ها اعمال کند چون اگر نرخ بهره
.ها به همین منوال افزایش یابد روی اشتغال و تورم تاثیر منفی خواهد گذاشت

انتهای پیام/