به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ؛ جمهوری اسامی ایران تنها ساختاری در جهان است که چارچوبی خاص بر اساس دین دارد. بر همین اساس است که ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین رکن است و بقیه ارکانی که در کشور وجود دارند مشروعیت خود را از این ستون دینی در جمهوری اسلامی ایران می‌گیرند. خلاصه باید گفت؛ سه قوا تمامی مشروعیت خود را از رهبر معظم انقلاب دریافت می‌کنند. فرمانده معظم کل قوا هم در سه حوزه اجرا، قانون‌گذاری و قضاوت تمامی اختیارات خود را به آن‌ها تفویض کرده‌اند. نفس چنین اقدامی خودش خاص است و نیازی به توضیح ندارد که هر سه قوه با چنین اقدامی از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اما مواقعی هم وجود دارد که رهبر معظم انقلاب با دادن اختیارات ویژه دست‌وبال قوا را در پیگیری و رفع و رجوع مشکلات بازتر کرده‌اند. این موضوع در چند سال اخیر با توجه به جنگ اقتصادی که پیش‌آمده و مواردی دیگر در عرصه اجرایی، به عیان قابل‌مشاهده است. اما می‌توان به سراغ این موارد رفت و دید که چه اختیاراتی بوده که رهبر معظم انقلاب به قوا داده‌اند.
وظیفه خطیر :
در خصوص مهم‌ترین قوه‌ای که در کشور وجود دارد یعنی قوه مقننه باید گفت از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند یک‌به‌یک تمامی وزرا را به مجلس بکشاند و از آن‌ها در خصوص مشکلات کشور سؤال کند و دست‌آخر طرح استیضاح شان را پیگیری کند. در موردی دیگر همین کار را هم می‌تواند با رئیسجمهور انجام دهد و رئیس دولت را متوجه اقدامات اشتباهش کند. اما اختیارت ویژه‌ای که از سوی رهبر معظم انقلاب به این رکن از حکومت اسلامی داده‌شده است باعث شده تا این قوه بتواند باقدرت بیشتری به راه خودش ادامه دهد. در همین خصوص آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان در بخشی از سخنان خود در آغاز اجلاسیه مجلس خبرگان در خصوص اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب به قوا برای پیگیری مشکلات مردم داده‌اند اشاره کرد و اظهار داشت: «رهبر معظم انقلاب بیشترین اختیارات را به دستگاه‌ها اعطا فرموده و بیشترین پیگیری را برای تحقق آن به عمل آوردند.» وی در ادامه سخنان خود پیگیری آسیب های اجتماعی را از جمله وظایف سران قوه به خصوص مجلس شورای اسلامی برشمرد.این نقل‌قول نشان می‌دهد مجلس وظیفه خطیری در خصوص پیگیری و تحقق اهداف کشور درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد که می‌طلبد نمایندگان سعی و تلاش بیشتری در این خصوص داشته باشند.
مسئولیت تام :
اما نهاد دیگری که وظایف مهم‌تری را در اختیار دارد دولت است. دولتی که طی 5 سال اخیر با چالش‌های مختلفی در عرصه سیاست خارجی و داخلی مواجه شده است و بر همین اساس اختیاراتی را هم به‌طور خاص از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده است.
به‌طور مثال باروی کار آمدن دولت یازدهم به سکان‌داری حسن روحانی اولین موضعی که موردتوجه قرار گرفت بحث سیاست خارجی و مشخصاً مذاکره با طرف‌های غربی بود. بر همین اساس طی صحبت‌های انجام‌شده اختیار مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران که تحت نظر ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار داشت تفویض شد. مذاکرات هسته‌ای تمام و کمال به دولت داده شد. این موضوع زمانی به‌صورت عیان مشخص شد که حسن روحانی در کنفرانس خبری که شهریورماه سال 96 داشت گفت: «همه مسئولیت مذاکرات با من است»
این‌یکی از اختیارت ویژه‌ای بود که رهبر معظم انقلاب به دولت دادند. در حوزه اقتصاد هم لازم به ذکر است که فرمانده معظم کل قوا اختیاران دیگری به‌طور خاص به دولت دادند. در همین خصوص اختیارت ویژه‌ای به دولت در جلساتی که با دیگر قوا دارد برای اجرای دستور‌ات اقتصادی داده‌شده است به‌طوری‌که قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی باید در هماهنگی کامل با دولت باشند.
در همین خصوص حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه روحانی اولین رئیس‌‌‌جمهوری در چهل سال گذشته است که بیشترین اختیارات را دارد، ابراز داشت: «علاوه بر اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی که از طرف رهبری به ایشان داده‌شده و دو قوه دیگر را ملزم به همکاری با آقای رئیسجمهور کردند.»
به‌طور مشخص می‌توان گفت این قوه دارای اختیارات زیادی است که بیشتر از دولت‌های قبلی است. در توضیح بیشتر، علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات در دولت اصلاحات درباره حدود اختیارات رئیسجمهور گفت: «اختیارات رئیسجمهور خیلی هم زیاد است همه و یا ٩٠ درصد امور اجرایی کشور دست رئیسجمهور است که خیلی زیاد و سنگین هم هست.»
با این موارد مشخص می‌شود دولت روحانی اختیاراتی دارد که می‌تواند در راستای اهداف خود از آن‌ها بهره ببرد و مانعی هم سر راه خود نبیند.
قوه پرکار
در بخش پایانی باید به قوه قضاییه‌ای پرداخت که امروزه با پرداختن به پرونده افرادی چون اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیسجمهور سابق ایران، دلالان و اخلال گران سیستم ارزی و اقتصادی و خیلی از پرونده‌های دیگر روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارد.
قوه قضاییه هم از سوی رهبر معظم انقلاب دارای اختیارات ویژه‌ای در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی شده است، در همین خصوص قوه قضاییه که چندهفته‌ای است با به‌کارگیری بخش عمده توان و اختیارات خود، وارد عرصه دشوار مبارزه با مفاسد اقتصادی شده (که بیشتر آن مربوط به برخی بیماری‌های چند دهه‌ای در اقتصاد و فرهنگ اقتصادی ماست)، برای آن‌که این توان و اختیارات خود را مضاعف کند تا جوابگوی مطالبات به‌حق مردم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب (که در جایگاه ولی‌فقیه اختیارات قانونی دارد)، برای شرایط جنگ اقتصادی، درخواست اختیارات ویژه کرده است؛ شرایطی که قبل‌تر توسط رهبر انقلاب به مردم و مسئولین گفته‌شده است؛ (جنگ اقتصادی و جنگ معیشت).
رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن شأن ولایت خود، برای آن‌که حجت را در برخورد با مفاسد تمام کرده باشند، با درخواست‌های رئیس محترم قوه موافقت فرمودند. بر همین اساس این قوه هم دارای اختیارات ویژه‌ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی شده است که طی چند هفته اخیر با اقداماتی که انجام‌شده به‌خوبی این موضوع درک می‌شود.
در کل باید گفت شرایط کشور شرایط عادی نیست. بلکه کشور درگیر جنگ اقتصادی شده است که در میان‌مدت از کوره به دربردن مردم و قرار دادن آن‌ها در مقابل نظام در نظر دارد اما در بلندمدت می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی ایران را به فروپاشی بکشاند. در این شرایط باید سران قوا قدر اختیارات ویژه ای را که از طرف رهبر انقلاب دریافت کرده اند را باید بدانند و با اقدام و عمل جهادی از این ظرفیت استفاده کنند تا مشکلات را برطرف کنند و اعتماد افکار عمومی را که بواسطه برخی ناکارآمدی ها به وجود آمده است را ترمیم و تقویت کنند .
انتهای پیام/
