ایسکانیوز گزارش می دهد؛

گردن وزارت کشور زیر تیغ مفاسد شوراهای شهر

شنبه 24 شهریور 1397 - 04:00
کد مطلب: 969164
شورای شهر

نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است و تنها در یک مورد، آن هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون اساسی نظارت بر آن‌ها را به شورای نگهبان محول نکرده است. همین مسئله وظیفه وزارت کشور را در خصوص نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراهای شهر سنگین‌تر کرده است .

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، شورای شهر در ایران یکی از مراکز مهمی است که می تواند در صورت عملکرد صحیح به رتق و فتق امور شهروندان بپردازد که در نتیجه رضایت مردم را در پی خواهد داشت. بر همین اساس اگر در این ساختار فسادی شکل بگیرد قطع به یقین اعتماد مردم لطمه خواهد خورد. مخصوصا وقتی کشور از هر سو درگیر جنگ در عرصه هایی چون سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، اعتماد مردم برای نظام بسیار مهم است؛ اما باید به طور شفاف گفت قضیه از این قرار است که سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهار داشت: «نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال هشت شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.» این موضوع از طرفی نشان می‌دهد که وزارت کشور پیگیر کارهای شوراهای شهر است و از طرف دیگری این موضع را می رساند که خلاء بزرگی در نوع عملکرد این وزارت‌خانه وجود دارد و باعث به وجود آمدن چنین اتفاق بزرگی شده است.

اما باید گفت سلب عضویت و انحلال شوراها ریشه در اتفاقاتی دارد که در همین چند ماه اخیر رخ داده است. این اتفاقات خبرهای زیادی را در رسانه ها به پا کرد و باعث شد تا واکنش های زیادی را برانگیزد. یکی از این اتفاقات مربوط به دستگیری اعضای شورای شهر بابل است.

شورای شهر بابل :

در این جریان پنج نفر از نه عضو شورای شهر بابل در روز سیزدهم شهریور دستگیر شدند. اتهاماتی که در ابتدا به این افراد وارد شد بیشتر از جنس مفاسد اقتصادی و مالی بود اما ماجرای این قائله با اظهار نظر امام جمعه شهر بابل جالب تر شد. تا جایی اطلاعات مهمی از این دستگیری افشا و نظرها را به خود جلب کرد. در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین مجتبی روحانی، امام جمعه شهر بابل از ارتباط چهار عضو شورا با یک زن خبر داد.

وی در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند و زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند و دام پهن کردند. پول‌های کلانی برای حذف فیلم‌های غیر اخلاقی خود رشوه دادند و این خفت بارترین صحنه است که جانور‌هایی این چنین در این شهر نفوذ کنند. از دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی تشکر می‌کنم و تقاضا دارم که به سخت‌ترین نحو با این افراد برخورد شود.»

این اظهار نظر باعث شد تا نگاه‌ها به سمت فسادهایی که در دیگر شوراها انجام شده جلب شود.فساد در شورای شهر بابل نشان داد باید با دید دقیق تری در مبارزه با تخلفات ملی و اخلاقی وارد شد. فسادی که می تواند در هر جایی نفوذ کند و آنجا را به تباهی بکشاند. حتی اگر آن مکان شورای شهری باشد که نظارت های سفت و محکم وزارت کشور بر آن انجام می شود. نظارتی که تا به حال با مشکلاتی روبرو بوده است. چون دستگیری اعضای شورای شهر در دیگر نقاط ایران هم اتفاق افتاد و نشان داد نظارت وزارت کشور در نقاطی با مشکلاتی روبرو بوده است که حالا باید شاهد چنین تخلفاتی باشیم.

اتهامات مالی :

شامگاه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری شش نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به همراه شهردار این شهر توسط نهاد‌های اطلاعاتی دستگیر شدند. این موضع به سرعت پیگیری شد. بر همین اثر علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در تشریح آخرین وضعیت پرونده شهردار و اعضای شورای شهر مرودشت، گفت: «در این پرونده شهردار و 6 نفر از اعضای شورای شهر مرودشت و یک نفر از اعضای شورای شهر سابق این شهرستان، به اتهام اعمال خلاف قانون بازداشت شدند.»

این موضوع نشان داد فساد موجود در شوراهای شهر تنها مربوط به یک نقطه نیست بلکه استان های دیگری را هم درگیر خود کرده است. در این خصوص نباید فراموش کرد نظارت مستقیم بر چنین ساختاری را وزارت کشور بر عهده دارد. گویا وزارت کشور حالا با مشکلات زیادی در خصوص نظارت بر شوراهای شهر مواجه شده است. تا جایی که امروز با خبرهایی مواجه هستیم که نشان دهنده مشکلاتی در نحوه شکل گیری و نظارت بر عملکرد شوراها است.

انحلال شوراهای شهر و دستگیری اعضای آن نشان می دهد که باید نظارت دقیق تری به این ساختار در نظام جمهوری اسلامی ایران، شود. و در این میان نباید نکته ای را از یاد نبریم . در اصل 99 قانون اساسی آمده است «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد». با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات در ایران به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است و تنها در یک مورد و آن هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است. با این اوضاع وظیفه وزارت کشور در خصوص نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراهای شهر به خوبی روشن می شود. وزارت کشور هم در انتخابات و هم در عملکرد شوراهای شهر دست دارد و باید این موضوع را مد نظر داشته باشد با توجه به مفاسدی که رخ داده است تجدید نظری جدی بر نوع عملکرد خود داشته باشد. آن عملکرد باید کلیه روند شورای شهر از ابتدا تا انتها را در بربگیرد. به طوری که از وقوع هر گونه تخلف و فسادی جلوگیری کرده و بتواند فضای شفافی را به وجود آورد تا دیگر مردم شاهد اقداماتی که به اعتمادشان نسبت به نظام ضربه می زند، نباشند.

خبرنگار: مجید فاضلی

انتهای پیام/

171 / 156

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار

آرشیو