سامانه بهین‌یاب منحل نشده است/ تعدیل قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی ظرف یک‌ماه آینده

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تأکید بر اینکه سامانه «بهین‌یاب» منحل نشده و تنها نوع محاسبه برای تخصیص سهمیه بر اساس عملکرد سال قبل شرکت انجام می‌شود، گفت: در ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد که برای تخصیص سهمیه به صنایع موادغذایی، از طریق انجمن‌های تخصصی آن اقدام شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با اشاره به کمبود محصول پِت در چند ماه گذشته ادامه داد: در حال حاضر نیازمند واردات این محصول هستیم؛ اما به دلیل تأمین مشکل ارز، اختلاف قیمت در بازار و سایر مشکلات گمرکی، شرایط این واردات فعلاً فراهم نیست؛ این در حالی است که سال گذشته ۲۰ درصد پروپیلن صادر می‌شد که امسال از این میزان صادرات کاسته شده است.

او تصریح کرد: به دلیل نوع سیاست گذاری‌های انجام شده ما با یک مجموعه تقاضا مواجه شدیم که باعث شد بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی با بحران قیمت مواجه شود.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تأکید بر اینکه سامانه «بهین‌یاب» منحل نشده و تنها نوع محاسبه برای تخصیص سهمیه بر اساس عملکرد سال قبل شرکت انجام می‌شود، گفت: در ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد که برای تخصیص سهمیه به صنایع موادغذایی، از طریق انجمن‌های تخصصی آن اقدام شود.

او افزود: تغییر در مکانیزم تخصیص بهین از سامانه بهینه یاب از یکم مرداد ماه ابلاغ و از تاریخ یکم شهریورماه عملیاتی شد.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی به محوردوم تغییرات اشاره و بیان کرد: برخی محصولات برای برخی صنایع حساس بوده که تامین نیاز آن‌ها در اولویت قرار می‌گیرد که بر اساس مصوبه قرار شد شرکت‌هایی که با این مشکل مواجه هستند و امکان تامین مواد اولیه ندارند تامین نیازشان از طریق انجمن‌های تخصصی و کنترل عملکرد آن‌ها در فهرست مجزایی صورت گیرد.

محتشمی پور افزود: در اقدامی دیگر مدیریت کار به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شده تا مدیریت سمت عرضه با مدیریت سمت تقاضا با هم همخوانی داشته باشد و اجازه تخصیص سهیمه اعطا شود.

او در توضیح سهمیه بندی گفت: شرکت ملی پتروشیمی تمایلی به سهیمه بندی ندارد و در دو هفته اول بعد از اجرایی شدن مصوبه فشار‌های زیادی از واحد‌های مختلف برای تغییر در سهیمه آن‌ها وارد شد که خدا را شکر این فشار‌ها کارساز واقع نشد.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی افزود: پس از دو هفته بررسی‌هایی که در بخش بزرگی از محصولات صورت گرفت دیدیم امکان برگشت به سهمیه اولیه به جز دو محصول خاص وجود دارد.

محتشمی‌پور با اعلام اینکه پتروشیمی تندگویان ۱۵ درصد صادرات خود را متوقف کرده است، اظهار داشت: امسال به دلیل تغییراتی که گمرک در دسترسی به اطلاعات محصولات صادراتی ایجاد کرد، این اطلاع‌رسانی به شایستگی انجام نشد؛ اما به طور کلی نوسانات حوزه پروپیلن مربوط به واحدهای تولیدی آن است و در صورت تأمین خوراک این واحدها، مشکل عرضه حل می‌شود.

او درباره اینکه وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده است که تولیدکنندگان کود اوره به صورت قطره‌چکانی و به سختی، عرضه این محصول را به این وزارتخانه صورت می‌دهند، توضیح داد: تا زمانی که نیاز داخلی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کود اوره تأمین نشود، هیچ‌ یک از واحدهای پتروشیمی، مجوز صادرات دریافت نمی‌کنند؛ این در حالی است که هر یک از محموله‌ها برای صادرات نیازمند مجوز صادراتی هستند.

محتشمی‌پور تصریح کرد: جهاد کشاورزی معمولاً و به طور طبیعی، میزان نیاز خود را حتی بالاتر از سطح نیاز حقیقی اعلام می‌کند تا در صورت عملیاتی شدن، به رقم مورد نیاز دست یابد؛ به این ترتیب در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن کود اوره در کشور نیاز است که این رقم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که هزینه حمل کود اوره از برخی از واحدها به محل مصرف کمتر از برخی از دیگر واحدها است؛ به نحوی که هزینه حمل کود اوره از پتروشیمی خراسان یا کرمانشاه به محل مصرف، کمتر از هزینه حمل این کود از پتروشیمی پردیس به محل مصرف است؛ بنابراین میزان تقاضا از پتروشیمی‌های خراسان و کرمانشاه، افزایش می‌یابد و تعادل در میزان صادرات این واحدها به هم می‌ریزد که باعث گلایه تولیدکنندگان می‌شود که با دخالت شرکت ملی پتروشیمی به طور محدود، توانسته‌ایم بخشی از این شرایط را تعدیل کنیم؛ البته گلایه پتروشیمی‌ها به‌ جا است.

محتشمی‌پور تصریح کرد: با برداشتن سقف رقابتی قیمت در بورس کالا، بی‌شک اگر با افزایش قیمت مواجه باشیم، نرخ قیمت پایه را طی چند هفته، به قیمت کشف شده در بورس نزدیک می‌کنیم؛ البته پیرو اجرای این مصوبه، برای تعدیل قیمت‌های پایه برای یک ماه آینده نیازمند زمان هستیم.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرد: به صورت کلی تعداد واحد‌های تولیدی پتروشیمی دربازار محدود بوده که این مسئله باعث شکل گیری انحصار و به تبع آن ورود دولت برای تنظیم بازار را می‌طلبد که این مسئله نیاز به زیرساخت اطلاعاتی دارد و ما هم اکنون زیرساخت دوم اطلاعاتی را نداریم.

انتهای پیام/

کد خبر: 969852

وب گردی

وب گردی