محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، درباره ضمانت های اجرایی قانون منع به کارگیری بازنشتگان اظهار داشت: ضمانت های اجرایی این قانون به صورت کیفری و حقوقی است؛ کیفری آن بدین شکل است که اگر مدیری در یک اداره این قانون را رعایت نکند و به فرد بازنشسته پولی را پرداخت کند، مصداق تصرف در بیت المال است و لذا با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: این فرد بر اساس مبلغی که پرداخت کرده است مجازات خواهد شد و همچنین شخصی که پول را دریافت کرده به پرداخت 2 برابر این مبلغ محکوم خواهد شد.

پورمختار تاکید کرد: برخوردهای حقوقی برای عدم رعایت این قانون، به شخصی که پول را دریافت کرده مربوط می شود و برخوردهای کیفری آن با شخصی که پول را پرداخت کرده است ارتباط پیدا می کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: شخصی که پولی را جهت دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشتگان پرداخت می کند، تصرف در بیت المال انجام داده است و در راستای همین موضوع با آن برخورد خواهد شد.

پورمختار خاطرنشان کرد: این برخوردها شامل تعلیق از خدمت است و باتوجه به مقدار مبلغ، حبس می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی مدیران فعلی از جمله شهردار تهران که بازنشسته هستند نیز شامل این قانون می شوند یا خیر، گفـت: این قانون تصریح می کند که منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداری ها نیز می شود و لذا شهردار تهران نیز از این قانون مستثنی نیست و تا دو ماه آینده باید در مورد آن تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/