به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی صادراتی کشور نه رانتی می‌خواهد و نه موافق ایجاد این رانت است. تجارت باید در شرایط مساوی ایجاد شده و صادرات نیز باید در ترازوی عدالت صورت بگیرد. همچنین ابلاغ بخشنامه های متعدد و مبهم باعث سردرگمی صادرکنندگان و تولیدکنندگان شده است که این موضوع با تقویت صادرات تناقض دارد .

اتحادیه اوپکس معتقد است قیمت نفت گاز و نفت سفید باید آزاد باشد و هرگونه رانتی برای فرآورده‌ها حذف شود .نحوه عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی نیزهیچ توجیه اقتصادی ندارد با این وصف که بخش خصوصی خوراک واحدهای تولیدی را با نرخ ارز آزاد (حدود 14 هزار تومان) تحویل بگیرد اما ملزم به عرضه آن با نرخ حدود هشت هزار تومان در سامانه بازار ثانویه باشد این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان بخش نیمه دولتی از رانت های مختلف در بخش خوراک استفاده کرده و نرخ خوراک را با عرضه حدود 4200 تومانی تحویل می‌گیرند.
خواسته اتحادیه این است که هرگونه رانتی را در فرآورده‌ها بردارند، زیرا بخش خصوصی در شرایط مساوی می‌تواند تولید و بازاریابی بهتری داشته باشد و وجود رانت به تولید و صادرات اعضای اتحادیه صدمه می‌زند .

در حال حاضر صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی باید ارز صادراتی خود را با قیمت سامانه نیما وارد کشور کنند، اعضای اتحادیه تفاوت قیمت میان این سامانه و سامانه سنا را که خوراک بر اساس آن در اختیار آنها قرار می‌گیرد اجحاف دانسته و تداوم آن را موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی این حوزه می‌دانند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد ماجرا برای واحدهای پایین‌دستی ابعاد سخت‌تری دارد چرا که آنها خوراک و مواد اولیه را نیز با ارز آزاد تامین می‌کنند.

یکی دیگر از مشکلات اعضای اتحادیه آزاد شدن سقف رقابت در بورس کالا است که در حال حاضر با قیمت ۳.۵ برابر رقابت وجود دارد. در این شرایط تولیدکننده امکان رقابت نخواهد داشت . با آزاد شدن سقف رقابت قیمت‌ها بالا رفته و تولیدکننده نمی‌داند باید چه کاری انجام دهد. در طی این مدت هم دولت ۳۰ بخشنامه صادر کرده که ۱۶ عدد آن باطل شده است. از طرفی موضوع قابل محاسبه نبودن قیمت‌ تمام شده نیز با توجه به اینکه 90 درصد قیمت تمام شده مربوط به خوراک است و هنوز قیمت آن مشخص نیست مقرر شده بود قیمت‌ها در بورس کالا کنترل شود که در عمل این اتفاق نیفتاد و واحدهای صادراتی چون تکلیف تعهد ارزی را نمی‌دانند حاضر نیستند از کارت بازرگانی استفاده کنند .
پیچیدگی خوانش و تفسیر بخشنامه‌های مختلف دولت از دیگر چالش‌هایی است که صادرکنندگان حوزه فرآورده نفتی به آن اذعان داشته و تقریبا همه بر سر آن اتفاق نظر دارند. ساعت‌ها صرف تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها می‌شود و باز هم قیمت تمام شده قابل محاسبه نیست به طوری که پیش‌بینی می‌شود به دلیل بخشنامه‌های اخیر ارزی و بلاتکلیفی اقتصادی ظرف چند ماه آینده دعواهای آن چنانی میان صادرکنندگان و بیمه و مالیات به وجود بیاید. که با تسری این موضوع، واحدهای صادرکننده دچار زیان شده ودر بسیاری مواقع در مقابل اشخاص خارجی سرافکنده خواهد بود.

در حوزه فراورده قیر نیز باید گفت تصمیم‌گیری بورس کالا در قیر یک طرفه بوده و برای این صنف مشکل ایجاد کرده است، قیر می‌تواند وارد بورس شده و رقابت برای این محصول ایجاد شود اما اینکه خوراک واحد تولیدی در بورس وارد گردد و موجب رقابت بین واحدهای تولیدی این محصول شود درست نیست.هم اکنون یک سیستم دوگانه روی وکیوم باتوم رقابت را ایجاد می‌کند که این امر موجب شده برخی واحدهای تولیدی به وکیوم باتوم دسترسی نداشته باشند .لذا ضروری است خوراک واحدهای صنعتی در بورس عرضه نگردد و قیر صادراتی و وارداتی می‌تواند در بورس مورد رقابت قرار بگیرد اما وکیوم باتوم واحدهای تولیدی باید به صورت سهمیه بندی واگذار شود .پالایشگاه‌ها نیز حاضرند نفت خام را با ارز آزاد دریافت کنند و در ادامه نیز در زنجیره عادلانه فعالیت کنند در پی مشکلات به وجود آمده در بازار قیر ایران، فرصتی فراهم شده است تا عراق این بازار را تصاحب کند و جایگزین قیر ایران گردد.

صنف روغن به خصوص واحدهای تصفیه دوم نیزدر مدت اخیر دچار مشکلات زیادی شده‌اند. تمام خوراک این بخش از بازار آزاد تهیه می‌شود و انتظار نمی رود که ارز صادراتی آنها مطابق سامانه نیما عرضه گردد چرا که اکثر این واحدها صادراتی هستند و صادرات آنها با هاله ای از ابهام روبروست.

اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی اعتقاد دارد نباید به بخش خصوصی واقعی فشار وارد کنند، این واحدها باید ارز را وارد کشور کنند کف مطالبات اعضای این اتحادیه این است که صادرکنندگان در مورد نرخ ارزی که باید ارائه دهند دخالت مشورتی داده شوند چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش های مختلف دولت موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است، به نظر می رسد بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی را بدون بررسی و حضور بخش خصوصی تأیید کرد که در نتیجه، موجب رشد فرهنگ چانه زنی در بخش های قدرتمند اقتصادی شد، چرا که هر بخشی که دچار فشار می شد، تلاش می کرد تا با لابی گری، رانت دریافت کند. ارزحاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و این اتحادیه به هیچ عنوان با هیچ گونه رانتی در هیچ بخشی موافق نیست و خواهان آزادسازی قیمت ارز محاسبه شده برای مواد اولیه است تا تجارت و صادرات در یک فضای مساوی انجام شود، در غیر این صورت برقراری عدالت ممکن نیست. نظام تصمیم‌گیری در کشور چندگانه شده است. یک تصمیم را سران سه قوه می‌گیرند، یک تصمیم را دولت می‌گیرد، یک تصمیم را بانک مرکزی می‌گیرد که این چندگانگی تصمیم باعث ایجاد سردرگمی شده است.

عدم وجود نهاد رگولاتوری در کشور به هرج و مرج اقتصادی منجر شده است. نباید امتیاز در جای خاص بلوکه شود، باید مستقیم به همه بخش‌ها جاری شود نه این‌که فقط به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تزریق شود. برای اجرای صحیح نظام رگولاتوری باید از اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی و غیره کمک گرفت تا یک نهاد فراقوه‌ای و فراحکومتی ایجاد شود.

انتهای پیام/