اخیرا گزارش Mckinsey در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری کشورها در زیر ساختهای خود منتشر شده است که نتایج آن در لزوم بازنگری در فرآیند سرمایه‌گذاری زیرساختی حاوی نکات جالب توجهی است. توسعه اقتصادی کشورها به نوعی درگرو توسعه زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بهینه در این زمینه است.
امروزه نزدیک به 14 درصد GDP جهانی در بخش زیر ساخت و صنعت املاک و مستغلات سرمایه گذاری می‌شود.
درکنار افزایش جمیعت کشورها، لزوم دستیابی به اهداف توسعه و تلاش دولت‌ها برای همسویی بیشتر سرمایه‌های زیرساختی با یکدیگر باعث شده تا بیشترین سرمایه گذاری‌ها در بخش حمل ونقل، انرژی و سایر سیستم‌هایی که می‌توانند نقش کاتالیزور در رشد و توسعه را ایفا نمایند، مصرف شوند. در بخش همسویی زیرساختها، دولت‌ها می‌کوشند با ایجاد زیرساختهای مکمل و تکمیل حلقه‌های مفقوده در اتصالات زیرساختی حداکثر میزان بهره‌وری از زیر ساخت‌ها در پیشرو اهداف توسعه خود را محقق سازند.
در سال 2015 مبلغ 5/9 تریلیون دلار در پروژهای زیر ساختی سرمایه‌گذاری شده است که شکل زیر تفکیک این حوزه را نمایش می‌دهد.
همانگونه که در شکل بالا مشخص است بعد از حوزه ساختمان و املاک ومستغلات حوزه حمل ونقل و زیر ساختهای اجتماعی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری فعلی حوزه زیرساختها را به خود اختصاص داده‌اند.
چین با سهم 38 درصد و پس از آن آمریکای شمالی با سهم 21 درصد و اروپای غربی با سهم 17 درصد بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری زیر ساختی در دنیا را تشکیل می‌دهند.
در پنج سال گذشته هند با رشد سالانه 10 درصد در سال بیشترین رشد سرمایه‌گذاری زیر ساختی را به خود اختصاص داده و بعد از هند، چین با 7 درصد رشد سالانه و امریکای شمالی با 3 درصد رشد سالانه در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می دهد که بطور متوسط سرمایه‌گذاری 7/3 تریلیون دلاری تا سال 2035 در زیر ساختهای مختلف نیاز است تا دنیا بتواند رشد GDP در نظر گرفته شده را محقق سازد. این سرمایه‌گذاری‌ها در شکل 2 به تفکیک هر بخش نشان داده شده است.
همانگونه که مشخص است عمده این سرمایه‌گذاری‌ها سهم پروژه‌های‌حمل ونقلی در شقوق مختلف است.
در صورتی که تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مدنظر قرار گیرد به این رقم می بایست سالانه 1 تریلیون دلار دیگر نیز اضافه شود.
رشد نیازهای ناشی از افزایش جمیعت و نیز رشد اقتصادی برنامه ریزی شده در به افزایش نیاز به زیرساختها و لزوم افزایش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختها بی تاثیر نیست در همین راستا افزایش میزان 54 درصد از نیازهای جهانی در قاره آسیا بوده که حجم عمده آن نیز متعلق به دو کشور پر جمعیت و دارای رشد اقتصادی بالا یعنی چین با 34 درصد سهم و هند با 8 درصد سهم خواهد بود.
از آنجا که اقتصادهای نوظهور در آینده با نیازهای بیشتری ناشی از توسعه اقتصادی خود مواجه خواهند شد می‌توان انتظار داشت که در آینده سهم این کشورها در میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد.
در شکل پایین نشان داده شده که سرمایه‌گذاری در زیرساختها در آینده و به مرور به سمت اقتصادهای نو ظهورشیفت پیدا خواهد کرد.
تغییرات آینده تکنولوژی حمل ونقل می تواند نوع این سرمایه‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. برقی کردن زیر ساختهای حمل ونقل، حرکت بسمت خودرو‌های خودران و تاثیرات دنیای دیجیتال بر لجستیک در زنجیره‌های تامین از عواملی هستند که حوزه‌های که سرمایه‌گذاری آینده را شکل خواهند داد.
در حوزه سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی برای حذف موانع در زیرساختها، همه کشورها در شرایط یکسانی قرار نداشته و مقدار 5/5 تریلیون دلار مجموع شکاف سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساختها به تفکیک کشورها بر اساس GDP درشکل 4 نمایش داده شده است. در این شکل شکاف منفی به‌معنی کفایت سرمایه‌گذاری است که در این بین چین، استرالیا، ژاپن برای نمونه دارای زیرساختهای کافی بوده که برای تحقق اهداف فعلی خود میزان کافی در زیرساختهای زیربنایی خود سرمایه‌گذاری کرده اند. کشورهای آلمان، انگلیس و ایالات متحده با اختلاف معنی داری بین میزان سرمایه‌گذاری در زیرساختها و نیازهای تخمین زده شده برای آینده خود مواجه می باشند و لازم است تا میزان سرمایه‌گذاری در زیرساختهای خود را توسعه دهند.
سه نمونه برزیل، اندونزی و مکزیک نمونه‌هایی از اقتصادهای نوظهور هستند که با سرمایه‌گذاری برروی زیرساختهای خود به دنبال سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه و پوشش نیازهای آتی زیرساختهای مربوطه هستند.
علیرغم افول سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن و نفت وگاز در فاصله سال‌های 2013 تا 2015 سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای اقتصادی افزایش نشان می‌دهد.
بسیاری از کشورهای G20 که در خلال سال‌های بحران مالی جهانی اقدام به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی نموده‌اند به نظر می‌رسد در حال تغییر نگاه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه هستند.
برای مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع در همین بازه زمانی 10% میزان سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی خود را افزایش داده‌اند که در این بین آلمان و ایتالیا بیشترین سهم را داشته اند.
در اقتصادهای نو ظهور بیشترین میزان رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای هند، اندونزی و آفریقای جنوبی مشاهده می‌شود.
اگرچه ایالات متحده نرخ سرمایه‌گذاری بر زیرساختهای خود را در حد دوران قبل از بحران مالی حفظ کرده است و کشورهایی مانند استرالیا، چین، سهم سرمایه‌گذاری زیر ساختی به GDP خود را کاهش داده اند ولی در هر حال درمسیر تعیین شده اقتصادی خود در حال حرکت هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا 38 درصد سرمایه‌گذاری های زیر ساختی در دنیا به شکل اثر بخشی هزینه نشده است و با بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری زیرساختها می‌توان ارزش بیشتری از سرمایه‌گذاری انجام شده احصا نمود. عواملی همچون گلوگاه‌های موجود، نبودن خلاقیت، شکست بازار باعث ایجاد این عدم کارایی شده است. در شکل 5 عوامل تاثیرگذار در حذف این عدم بهره‌وری سرمایه را نشان می دهد که می‌تواند در مجموع منجر به کاهش سرمایه مورد نیاز در حد 1 تریلیون دلار در سال برای ارائه سطح خدمات مشابه گردد.
در این خصوص استفاده بهینه از زیر ساختهای موجود به میزان 15 درصد، تحویل‌کارای پروژه‌ها نیز 15 درصد، انتخاب پروژه‌های الویت دار منطبق با واقعیت 8 درصد باعث بهره‌وری بهتر در هزینه سرمایه‌گذاری زیرساختی خواهد شد.
با توجه به مطالب عنوان شده، توجه لازم به زیرساختهای توسعه حمل ونقل در آینده می‌تواند تعیین کننده مزیت‌های رقابتی کشورها باشد و این موضوع می‌تواند در آینده رقابت، بخصوص در زمینه صنعت حمل و نقل کشور بسیار تعیین کننده باشد.
با توجه به حجم سرمایه‌گذاری کشورها در پروژه‌های زیرساختی، لازم است تا به سرعت برای آینده توسعه اقتصادی، به خصوص در بخش حمل ونقل تدابیر لازم اندیشیده شود.
بودجه‌های دولتی به هیچ عنوان دیگرجوابگوی نیازهای توسعه آتی در دنیا نخواهد بود و برای آنکه از غافله پیشرفت دنیا و منطقه به خصوص در رقابت با اقتصادهای نوظهور عقب ننشینیم. لازم است تا مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری به خصوص مشارکت خصوص-عمومی و تغییر نگاه در افزایش بهره‌وری از زیرساختهای موجود در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
