به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مجلس شورای اسلامی ایران در این چند روز اخیر شاهد التهابات زیادی بر سر تصویب لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم (CFT) بود. تصویب این لایحه همراه با نظرات موافق و مخالفی بود که هر کدام ادله‌ای برای دفاع از نظر خود داشتند. نظرات مخالفان هرچند با دلایلی مبتنی بر متن لایحه CFT بیان شد؛ اما این نظر مخالفان بود که به کرسی نشست. در اینجا باید به نظر موافقان با نگاه بررسی پرداخت و دید این لایحه چه چیزی برای کشور داشته است که آن را تصویب کرده اند.

موافقان چه می گویند؟

موافقان معتقدند 194 کشور در منطقه به این قانون پیوسته اند؛ به جز ایران و کره شمالی. بنابراین ملحق نشدن ایران به این پروتکل جهانی، علاوه بر محرومیت از خدمات جهانی بانکی، چهره ایران را به نحوی مخدوش می کند که گویی مایل به حمایت از گروه های تروریستی است. دومین استدلال موافقان حول این محور می چرخد که نپذیرفتن FATF فرصت سوزی ایران و به سود آمریکا و اسرائیل است؛ چون زمان زیادی در اختیار ایران نیست و چنانچه تا پایان سال 2018 میلادی (پایان سال جاری میلادی) اقدامی انجام ندهد، در لیست سیاه قرار می گیرد، متهم به پول شویی شده و شامل اقدام متقابل می شود.

لازم به ذکر است استانداردهای گروه اقدام مالی را همه کشورها اجرا می کنند؛ حال آنکه تحریم های آمریکا را همه کشورها به تمام و کمال رعایت نمی کنند. در همین زمینه، حشمت الله فلاحت پیشه در مصاحبه ای گفته است گزارش های اطلاعاتی نشان می دهد مثلث آمریکایی، صهیونیستی و ارتجاعی این محور را دنبال می کنند. او می گوید: «جلسه ای که با حضور رئیس مجلس، وزیران اطلاعات و خارجه، رؤسای فراکسیون ها و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد، فضای غالب این بود که کنوانسیون های چهارگانه که FATF آنها را توصیه می کند، آیا پذیرش آنها به ضرر یا سود کشور است؟

آنچه اکثر اعضا مطرح کردند، این بود که نپذیرفتن CFT ضرر دارد؛ اما پذیرش آن ممکن است منافعی را عاید کشور کند و در واقع باید جلوی بهانه ای را که وجود دارد، گرفت. به هرحال همکاری نکردن با FATF به معنای انزوای کامل ایران است و کشورهای دیگر و دوست هم نمی توانند با ایران کار کنند». سومین نکته ای که موافقان مطرح می کنند، در دو کلمه خلاصه می شود: «حق تحفظ». به این مفهوم که کلیت استانداردهای FATF را بپذیریم، منتها روی برخی بندهای آن حرف داشته باشیم و پذیرش آنها را مشروط به شروطی کنیم. به نظر می رسد مشکل اصلی ایران با گروه ویژه اقدام مالی بر سر تعریف واژه «تروریسم» است.

آنچه آنان گروه های تروریستی می نامند، ایران نهضت های آزادی بخش منطقه می خواند. بنابراین ایران می تواند با استفاده از حق تحفظ، بر سر نگاهی که به گروه ها و سازمان هایی مانند حزب الله لبنان و حماس می شود، چانه زنی کند.

FATF فقط 37 عضو رسمی دارد نه 194 عضو

در خصوص مورد اولی که موافقان CFT به آن اشاره کرده اند یعنی عضو نبودن فقط دو کشور ایران و کره شمالی در این معاهد بین المللی باید گفت: FATF 37 عضو رسمی دارد که شامل 35 کشور و اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. با احتساب اعضای اتحادیه اروپا(28 کشور) و اعضای شورای همکاری خلیج فارس(6 کشور) به علاوه 35 کشور دیگر در مجموع 69 کشور عضو FATF هستند. 69 کشور کجا و 194 کشور و همه کشورهای جهان به غیراز دو کشور کجا!

لازم به ذکر است که رژیم کودک کش صهیونیستی و رژیم آل سعود از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند. عضویت ناظر در واقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی آورد.

علاوه بر این فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و تروریست های تجزیه طلب، از مالکان مافیای FATF هستند. با این اوصاف سخنان موافقان FATF در خصوص نپیوستن ایران به این معاهده بین المللی که اشاره به عضو بودن اکثر کشورهای جهان در این معاهده دارد سند درستی ندارد.

منزوی نخواهیم شد

اما نکته دوم سخن موافقان CFT این است که اگر این معاهده را نپذیریم منزوی خواهیم شد. در این‌باره باید چند نکته را مطرح کرد؛ اول اینکه افرادی چون سعید لیلاز که خود مدافع پیوستن به این نهاد بین‌ دولتی است در این‌باره می‌گوید: «اگر تاکنون «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر رهبری تحقق یافته بود و ایران از نظر اقتصادی کشوری قدرتمندتر می‌شد، امروز می‌توانستیم با قوت و قدرت بیشتری به برخی از این مساله «نه» بگوید؛ اما این مهم میسر نشده است.»

این خود یعنی صرفا نپیوستن به این مجموعه موجب انزوا نمی‌شود و فقدان مدیریت اقتصادی و آشفتگی‌های این روزها می‌طلبد که ایران به آن بپیوندد. دومین نکته اینکه اصولا اعضای این نهاد بین‌المللی تنها 35 کشور جهان و دو اتحادیه هستند و اگر بپذیریم که نپیوستن به FATF موجب انزوا است پس باید قبول کنیم همه دنیا جز آن 35 کشور و دو اتحادیه امروز در انزوا به سر می‌برند. سومین بحث در مورد ماهیت جغرافیایی- سیاسی ایران است. قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی معتقدند که اصولا کشوری با منابع سرشار زیرزمینی (رتبه اول مجموع نفت و گاز جهان)، قریب به 85 میلیون نفر جمعیت، وسعت بیش از 6/1 میلیون کیلومتری و حضور در منطقه‌ای ژئوپلیتیک که همسایگی با 14 کشور و دسترسی به دریایی آزاد را برای آن فراهم می‌آورد، نه قابل تحریم است و نه منزوی می‌شود. کارشناسان علاوه‌ بر اینها توسعه فرهنگی گفتمانی قابل توجه ایران در منطقه و جهان را هم مزید بر علت می‌دانند و می‌گویند که با مدیریت صحیح کشور می‌توان از بند تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی به‌سادگی رها شد.

حق تحفظی که به درد نمی خورد

اما سومین دلیلی که موافقان CFT برای قبول آن بیان کرده اند مربوط به داشتن حق تحفظ است. در این باره باید گفت که در حقوق بین‌‎الملل کنوانسیون مادری به نام «کنوانسیون وین» وجود دارد که در سال 1969 جهانی شده است. در بند «ج» ماده 19 کنوانسیون 1969 وین، صراحتا قید شده است که حق تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که مغایرت با ذات کنوانسیون نداشته باشد. علاوه ‌بر این باید گفت که حراست از ذات هر کنوانسیونی به یک هیات داوری سپرده می‌شود که در آن کنوانسیون دیده شده است، هر کشوری که به کنوانسیون‌های مختلف پیوسته، در صورت اعتراض می‌تواند به هیات داوری که در کنوانسیون‌های مختلف دیده شده، مراجعه کند و تقاضای ابطال حق تحفظ یا حق‌شرط دیگر کشورها را ارائه دهد و در صورتی که کشورهای عضو نسبت به حق تحفظ‌های یک عضو دیگر اعتراضی داشته باشند، شروطی که مغایر با ذات کنوانسیون باشد، توسط هیات داوری آن بدون اینکه عضویت آن کشور پایان یابد، باطل می‌شود.

اصطلاحا این اقدام را این‌گونه معرفی می‌کنند؛ «ذات خلاف مقتضای عقد باطل اما خود عقد همچنان پابرجاست.» بنابراین با توجه به این نکته باید دو مسئله را در نظر داشت؛ اولا کشورهایی مانند عربستان، اسرائیل و آمریکا در کنوانسیون‌های ذیل FATF عضوند و حق سوال و دخالت دارند، ثانیا اینکه اصولا تعریف جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی درخصوص تروریسم متفاوت از آن چیزی است که در کنوانسیون‌هایی مانند CFT آمده؛ لذا ایران حتی اگر دخالت‌های برخی کشورها را هم نادیده بگیرد باید بداند که در CFT با مشکل مواجه خواهد شد و قطعا نظر ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. در این زمینه می‌توان به این مسئله هم استناد کرد که دولت ایران و دستگاه سیاست خارجی با علم به همین موضع به جای حق‌شرط و حق تحفظ در مورد این کنوانسیون اقدام به تهیه یک بیانیه تفسیری کرده‌اند و از ارائه هرگونه شرط و حق تحفظ خودداری می کنند.

با این اوصاف درمی یابیم ادله موافقان CFT از مستندات قابل قبولی برخوردار نیست و تمامی آنها با توجه به همان لایحه ای که تصویب کرده ان قابل نقد است. در چنین اوضاعی می طلبد نمایندگان مجلس که عصاره فضائل ملت هستند با دقت بیشتری در خصوص کنوانسیون های بین المللی نظر دهند؛ زیرا در غیر این صورت معاهده ای را مانند برجام تصویب خواهند کرد که بعدها خودشان به هیچ بودن و زیر و رو شدن روحش اذعان خواهند کرد.

خبرنگار: مجید فاضلی

انتهای پیام/