به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در خصوص نقش اصناف در تولید ملی، اشتغال و گردش اقتصادی که در رادیو گفت و گو برگزار شد، گفت: اصناف را باید در 4 بخش تقسیم کرد که بخش اصلی آن نظام توزیع است و بیش از 70 درصد کالاهای وارداتی در این بخش متمرکز می شود.

او با اشاره به این‌که بخش تولید 600 هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی را به خود اختصاص داده است، افزود: اصناف در بخش‌های پوشاک، چوب و صنایع چرم حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. هم چنین حدود 650 هزار بنگاه در بخش فنی داریم که در مجموع حدود 2 میلیون بنگاه صنفی دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد.

فاضلی با بیان اینکه حدود 1 میلیون و 300 هزار دستفروش در نظام توزیع خرده فروشی دارای سهم هستند، خاطر نشان کرد: اصناف در مجموع 18 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است که این مجموعه 22 میلیون از جمعیت ایران را به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قانون نظام صنفی، سال اول انقلاب توسط شورای انقلاب تدوین شد که تاکنون 4 بار قانون نظام صنفی اصلاح شده است. هم چنین کنترل و نظارت در سطح خرده فروشی بر عهده اصناف است؛ اما مهم‌ترین وظیفه آن پل ارتباطی میان تولیدکننده و صادرکننده است و جایگاه اتاق اصناف جهت هماهنگی میان اتاق‌های کشور است.

او تصریح کرد: اکثر بنگاه‌های ما به شکل سنتی مدیریت می شوند و این یک واقعیت است که تجارت در حوزه الکترونیک و فضای مجازی به عنوان بخشی اساسی به اقتصاد کشور ما اضافه شده است.

فاضلی از تشکیل تحادیه در حوزه فروشگاه‌های زنجیره ای خبر داد و گفت: در عبور از نظام صنفی سنتی به دیجیتال، بنگاه های سنتی ما نباید آسیب ببینند؛ البته این بدان معنی نیست که بنگاه های سنتی در همان حد بمانند بلکه باید تقویت شوند.

رئیس اتاق اصناف گفت: اتحادیه صنفی پوشاک با گروه مد و لباس کشورهای ایتالیا و فرانسه به تفاهم رسیدند که در دانشگاه شریف کلاس های آموزشی برگزار کنند.

فاضلی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه و ماده 71 قانون نظام صنفی به این نکته اشاره شده است که بنگاه‌ها باید به صندوق‌های فروش مجهز شوند؛ بنابراین برای شکل دهی نظام مالیاتی باید صندوق های فروش را نصب کنیم.

او تصریح کرد: کار تنظیم بازار به اتاق اصناف ایران واگذار شده اما ابزار لازم در این راستا به ما داده نشده است. بخشی از این ابزار را باید از جرایم اصناف تأمین کنیم و متأسفانه اتاق اصناف به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایی کشور عضو شورای عالی کار نیست و در سیاست‌گذاری ها نقش ندارد.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه به ازای هر 6 خانوار ایرانی یک نظام صنفی وجود دارد، افزود: با افزایش اصناف سرمایه‌ها به سمت دلالی غیر مفید و غیرمولد حرکت کرده و حدود 750 هزار بنگاه اقتصادی در کشور وجود دارد که شناسایی شده اند؛ اما پروانه کسب ندارند و به فعالیت خود ادامه می دهند که یقینا نمی توان با این بنگاه ها برخورد قهرآمیز کرد و باید یکسری تسهیلات برای آن ها فراهم کنیم.

انتهای پیام /