به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، وحید شیخی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه اوپکس گفت : خوراک واحدهای صنعتی و تولیدی در هیچ کشوری در بورس عرضه نمی گردد و عرضه ماده اولیه در بورس مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی ایجاد کرده است. از طرفی نرخ خرید خوراک نیز در بورس کالا نامشخص بوده و با رقابت های بسیار زیاد خوراک عرضه شده در بورس خریداری می گردد. در مهر ماه نیز عدم اعلام نرخ فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت باعث تشدید مشکلات در بورس گردیده و بسیاری از شرکت ها را دچار تعطیلی نموده است .

طبق توافق صورت گرفته با انجمن صنفی پالایشگاه ها پیشنهاد شد نرخ نفت خام خوراک پالایشگاه ها با نرخ ارز سنا و نرخ فروش فرآورده های نفتی نیز با نرخ ارز سنا محاسبه گردد و واحدهای تولیدی بتوانند خوراک مورد نیاز خود را با رقابت 5 درصدی تهیه و نرخ واقعی کشف گردد .

شیخی در خصوص ارز آزاد و ارز نیمایی جهت محاسبات نوع خوراک نیز ادامه داد : امکان ندارد تولیدکننده ای که خوراک خود را با بالاترین نرخ رقابت شده و معادل نرخ ارز آزاد در بورس کالا خریداری می کند بتواند ارز خود را با احتساب نرخ ارز نیما به فروش برساند. این تضییع حقوق بوده و باید یک توازنی بین این دو نرخ باشد که تولید کننده بتوانند در راه تولید استاندارد و محصول سالم و حفظ تعهد پایدار باشد و واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده نشود.

طبق مصوبه جدید مقرر شده است که نرخ ارز محاسبات فروش فرآورده های نفتی با نرخ نیما محاسبه شود و صادرکنندگان متعهد به برگشت ارز به سامانه نیما هستند ، اما فراموش نشود که کلید موفقیت این طرح در برگشت سقف مجاز 10% رقابت به خرید مواد اولیه است که هیجان و بی نظمی ایجاد شده در بازار خرید ماده اولیه برطرف و شرایط به حالت قبلی خود برگردد، در غیر این صورت خوراک با هر محاسبه ای صورت گیرد با توجه به مدیریت صورت گرفته در عرضه ها و ایجاد تنش در بازار نرخ خرید خوراک مجدداً تا سقف نرخ آزاد پیش می رود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات کالایی که با نرخ ارز آزاد خریده را قطعاً نمی تواند به سامانه نیما برگرداند و توان سودآوری داشته باشد.

وی در خصوص آمار تولید و مصرف قیر نیز گفت : از کارشناسان عزیزی که محاسبات این آمارها را در اختیار مسئولین قرار می دهند انتظار داریم دقت عمل بیشتری داشته باشند تا مسئولین ارشد کشور نیز در تصمیم گیری ها دچار اشتباه نشوند. آمار تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن است و آمار صادرات قیر حدود 3 و نیم میلیون تن بوده و در ارتباط با تبصره 1 بند ه سه هزار میلیارد تومان بودجه در سال 97 تخصیص داده شده که حدود هزار میلیارد تومان از این مبلغ به تادیه بدهی سنوات سال های 94 و 95 وزارت راه به قیرسازان اختصاص داشته بوده و از این مبلغ کم شده است و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز با نرخ مصوب قیر تهاتری حدود یک میلیون تن قیر برای وزارت راه و دیگر ارگان های دولتی خواهد بود.

این مقدار نیز نمی تواند پوشش نیازهای روز کشور و پروژه هایی که نیاز مبرم به قیر دارند را بدهد و اعتراضات فراوانی جهت تأمین قیر پروژه های ملی واصل گردیده است و مقدار 4 میلیون تن تهاتری که در بودجه 97 در نظر گرفته شده تا این لحظه محقق نشده است تا برسد به اینکه به صادرات هم نشست کند .

با توجه به کنترل قیر مورد نیاز پروژه ها از طریق سامانه و GIS امکان نشت قیر تهاتری به صادرات بسیار کاهش یافته و البته تداوم نظارت و کنترل می باید از طریق اتحادیه ها و دستگاه های نظارتی صورت پذیرد تا آنچه سال ها با آزمون و خطا به نتیجه رسیده مؤثر پیش رود و با تبدیل تحویل قیر تهاتری به وجه نقد پروژه های ملی را دچار گفتگوی همیشگی کمبود نقدینگی و اولویت بندی ها و دیگر مشکلاتی که برای بودجه های نقدی ایجاد می گردد ننماییم و پیشرفت پروژه های ملی را دچار مخاطره نکنیم.

منابع عظیم وکیوم باتوم باعث طراحی مدل تهاتری قیر با وکیو باتوم گردیده که نیاز شرکت های قیرساز و راه سازی را همزمان حل می کند و پروژه های ملی پیشرفت داشته باشند و چرخه پر ریسک وجه نقد هم حذف می شود . پیمانکاران راه ساز مطالبات بسیاری از دولت دارند و زمانی که وجه نقد در اختیار آنها قرار گیرد مجبور به مصرف پول در دیگر سرفصل ها می شوند.

عضو هیأت مدیره اوپکس و دبیر کمیسیون قیر در خصوص لزوم اجرای قوانین گفت : پروژه های راه سازی که زیر سازی آنها را انجام داده اند و آماده پروژه آسفالت هستند در صورت تداوم شرایط موجود بدون آسفالت در زیر برف امسال باقی خواهند ماند و آسیب جدی به آنها وارد خواهد شد و عمر جاده ها پس از آسفالت به شدت کاهش خواهد یافت . پس خواهشمندیم جهت حفظ سرمایه های ملی کشور ، مجلس، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه الحاقیه لازم برای بودجه 97 را تنظیم نمایند و در بودجه سال 98 نیز قیر تهاتری با حفظ شرایط موجود تا سقف مورد نیاز پروژه ها در نظر گرفته شود که افزایش قیمت نفت خام بالطبع آن افزایش نرخ قیر باعث تضییع حقوق سازمان ها و ارگان های دولتی مصرف کننده قیر نشود.

افزایش نرخ نفت خام درآمد کشور را افزایش می دهد و شایسته نیست که حجم قیر مورد نیاز پروژه های ملی به بهانه افزایش قیمت کاهش 3 میلیون تنی داشته باشد و صادرکنندگان قیر نیز متهم به قاچاق قیر می شوند که به هیچ عنوان از طرف دولت تحویل نشده است.

انتهای پیام/