پس از شش ماه از انتظار دولت جدید تشکیل شد

موفقیت کابینه جدید عراق در گروه اقتصاد و امنیت

جمعه 4 آبان 1397 - 05:20
کد مطلب: 974830
عراق

کارایی و موفقیت نخست وزیر جدید عراق در گرو بهبود وضعیت اقتصادی و سپس تامین امنیت و ثبات بیشتر برای این جامعه جنگ زده است در غیر این صورت میزان موفقیت «عادل عبدالمهدی» بهتر از سه نخست وزیر سابق این کشور نخواهد بود.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛انتظار ،عراقی ها برای تشکیل کابینه جدید این کشور پس از شش ماه از برگزاری انتخابات 12 مه (22 اردیبهشت) با رای اعتماد به برخی از وزرای نخست وزیر جدید «عادل عبدالمهدی» پایان یافت. اکنون جامعه عراق در انتظار تحقق وعده های گسترده احزاب و گروه های سیاسی این کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی، مبارزه با فساد، تحقق امنیت بیشتر .... است، اما این تیم جدید نخست وزیر عراق در این مبارزه بزرگ و سخت موفق خواهد بود؟ چه موانعی در این راستا پیش روی عبدالمهدی قرار دارند؟ آیا عراق پس از پانزده سال از بی ثباتی امنیتی و ناکارآمدی اقتصادی در یک چرخه جدید از کارایی و موفقیت سیاسی و اقتصادی قرار خواهد گرفت؟ یا اینکه چرخه معیوب اقتصاد و امنیت این کشور همچنان بدون تغییر به کار خود ادامه خواهد دارد؟ برای بررسی این پرسش ها و چندین موضوع دیگر، خبرنگار بین الملل «ایسکانیوز» با دکتر «احمد بخشایش اردستانی» کارشناس مسائل خارومیانه گفت و گو کرده است که در ادامه می خوانید.

* پس از نزدیک به شش ماه در پایان و در شب 24 اکتبر به بخش اعظم کابینه جدید عراق به ریاست «عادل عبدالمهدی» رای اعتماد داده شد. بسیاری ها با خوشبینی این مساله را تحلیل می کنند و براین باور هستند پس از پایان داعش و بهبود نسبی امنیت، عراق در یک چرخه ثبات و آرامش سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار خواهد گرفت، آیا این کابینه می تواند بحران های دامنه دار و عمیق جامعه عراق را حل و فصل کند؟

باید با یک دیدگاه رئالیستی و عمل گرایانه به موضوع بحران های ریشه دار و تاریخی عراق نگاه کنیم. برخی از بحران های این کشور توسط این کابینه حل و فصل می شوند. اما بحش دیگری از این بحران ها، تاریخی هستند و با مسائل مرتبط با دولت-ملت سازی، توسعه و مسائلی از این قبیل در ارتباط هستند. یک دولت و کابینه چهار ساله نمی تواند مساله دولت ملت سازی عراق را که در صد سال گذشته توفیق چندانی به دست نیاورده است حل کند. اکنون در نتیجه سال ها جنگ و درگیری های داخلی نیز واگرایی بیشتری نسبت به قبل در جامعه عراق وجود دارد. جنگ داخلی در سال های 2005 تا 2007، سپس ورود داعش و سیطره آن بر بیش از یک سوم از خاک عراق نیز تعلقات درون قومی و مذهبی این کشور را کاهش داده است. اما این کابینه می تواند با کارکرد و کارایی موثر بخش هایی از زخم های سرباز کرده جامعه عراق را ترمیم و بهبود بخشد. در طول یک دو سال گذشته مساله کابینه تکنوکرات و فراحزبی به یکی از خواسته های اصلی مردم و بخش بزرگی از احزاب و گروه های سیاسی عراقی تبدیل شده است. در چینش دولت جدید نیز می توان این مساله را تا حدودی دید. اکنون روسای جمهور، پارلمان و نخست وزیر این کشور تعلقات حزبی چندانی ندارند و در کابینه نیز چهره های تکنوکرات به چشم می خورد این یک برگ برنده برای دولت جدید است و از آن می تواند همچون فرصتی مغتنم برای پیشبرد جامعه عراق استفاده کند. مدل دمکراسی انجمنی یا قومی نیز همچون یک شمشیر دولبه است در بعضی موارد می تواند کارکردهای منفی داشته باشد.اما به طور کلی نقش و کارکرد آن مثبت است. همچنین شخص نخست وزیر نیز در ادورا گذشته شایستگی های خود را در کابینه های سابق این کشور نشان داده است و اکنون اجماعی عراقی درمورد وی وجود دارد.

* به مدل سیستم سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 اشاره کردید، اکنون در جامعه عراق برخی از گروه ها و احزاب خواستار جایگزینی این مدل با مدل دمکراسی اکثریتی هستند آیا این مدل و کارکردهای آن برای جامعه عراق مفید هستند یا اینکه تنش ها و اختلافات داخلی این جامعه را تشدید کرده است؟

مدل دمکراسی توافقی یا انجمی یک مدل بسیار عالی برای جامعه عراق محسوب می شود. عراق به لحاظ تاریخی از نبود و فقدان ملت سازی رنج برده است و این کشور همچنان در مراحل اولیه و آغازین این موضوع قرار دارد. علاوه براین بافت جمعیتی و ترکیب موزائیکی قومی و مذهبی این کشور نیز به گونه ای است که دمکراسی اکثریتی در آن غیر قابل اجرا خواهد بود. در جامعه عراق ما اقلیت های بزرگی همچون کردها و اهل سنت را داریم همچنین شیعیان اکثریت مطلق این کشور را تشکیل نمی دهند. بنابراین ما برای مشارکت سیاسی و توذیع قدرت در این کشور به مدلی نیاز داریم که ضمن مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی، آنان نقش قابل توجهی نیز در فرآیند توذیع قدرت و بهره مندی از آن داشته باشند. اما در اینجا یک متغییر مداخله گر ویا به نوعی یه مشکل حاد وجود دارد. دمکراسی به طور کلی و دمکراسی انجمنی به طور اخص نیازمند یک فرهنگ دمکراتیک و یک عقبه و پشتوانه تاریخی فرهنگی و سیاسی دمکراتیک است که ما این مساله را به لحاظ تاریخی در عراق نداشته ایم. ما پیش از سقوط صدام حسین یک عراق دیکتاتوری مبتنی بر حذف را داریم بنابراین این انتظار که این کشور بلافاصله با تغییر سیستم سیاسی، فرهنگ سیاسی خود را نیز تغییر دهد و به جامعه ای با مبانی دمکراسی خواهی مستحکم و عمیق تبدیل شود تا اندازه ای غیر قابل قبول است. این مدل از دمکراسی و حکمرانی عراق به چند دهه زمان نیاز دارد و این کشور نیز از سال 2003 تاکنون در این مورد پیشرفت های قابل توجهی به دست آورده است. اما متاسفانه بحران های دیگری ماشین دمکراسی انجمنی عراق را دچار عدم کارایی نسبی کرده اند و ما باید این مساله را در تحلیل خود مد نظر قرار دهیم.

* به بحران هایی اشاره کردید که سیستم دمکراسی انجمنی این کشور را تحت تاثیر قرار می دهند، می توانید در این زمینه بیشتر توضیح دهید که چه مشکل یا مشکلاتی در این باره وجود دارد؟

دو مشکل عمده در این ارتباط وجود دارد. یکی به بحران های امنیتی و اقتصادی بازمی گردد. نظام اقتصادی عراق از سال 2003 تاکنون یک نظام بسیار ناکارآمد و بی کفایت بوده است اکنون فقر، بیکاری، فساد و شکست نظام ادارای بخشی از واقعیت های اقتصادی و سیاسی جامعه عراق هستند. مردم در طی ماه های گذشته نیز نارضایتی خود را نسبت به نبود برق و خدمات اولیه نشان داده اند. یک حکومت باید حداقل در زمینه خدمات اولیه کفایت و کارایی مناسبی از خود نشان دهد. اما کابینه های عراق پس از سال 2003 تاکنون در این زمینه بسیار ناموفق عمل کرده اند. اکنون فرصت مناسبی است کابینه جدید بر بخش بزرگی از این مسائل فائق آید زیرا در غیر این صورت بحران های جامعه عراق ابعاد مخاطره آمیزی به خود می گیرند. اگر به یاد داشته باشید میزان مشارکت در این انتخابات عراق نزدیک به 42 درصد بود حتی در بعضی از مناطق مشارکت به کمتر از 25 درصد رسیده بود که این خود زنگ خطر بزرگی برای مشروعیت نظامی سیاسی محسوب می شود. از طرفی دیگر بحران های اقتصادی و یا به طور دقیق تر ناکارآمدی سیستم اقتصادی خود سرمنشا بحران امنیتی نیز هست. این را به خاطر داشته باشید یکی از عوامل نفوذ و گسترش بحران امنیتی سال های گذشته و ظهور داعش به همین مساله بازمی گشت.

* به دو بحران اشاره کردید اما تنهای یک مورد از آن را تشریح کردید بحران دوم جامعه عراق چیست؟ و چه نقشی در بحران های این کشور ایفا می کند؟

بحران دوم جامعه عراق به مداخله خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی باز می گردد. این دو کشور در طی سال های گذشته و با صرف هزینه های هنگفت مالی و سیاسی برای تقویت نفوذ و جایگاه خود در عراق تلاش کرده اند این مساله باعث بروز بحران های در عراق شده است. حتی بخش بزرگی از موضوع چالش های امنیتی و مبارزه با داعش به مداخله گری این دو بازیگر باز می گردد. مداخله های این کشور همچنین نقش مخربی در پیشبرد نظام سیاسی و فرهنگ دمکراتیک عراق ایفا کرده است، اگرچه اکنون گروه های سیاسی مختلف عراقی، دیدگاه بسیار منفی نسبت به مداخله های این دو کشور در بغداد دارند و بنظر می رسد در سال های آینده با گسترش موج استقلال خواهی عراقی، میدان مانور واشنگتن و ریاض به شدت در بغداد کاهش خواهد یافت.

* با توجه به این مولفه و پارامترها آینده کابینه جدید عراق را چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا عادل عبدالمهدی می تواند از سلف های خود موفق تر عمل کند یا وی نیز سرنوشت بهتری از آنان نخواهد داشت؟

کارایی و موفقیت عبدالمهدی و کابینه وی با چند مساله عمده و اصلی در ارتباط است. در ابتدا کابینه وی هرچه زودتر تشکیل شود در این زمینه موفق تر خواهد بود. اکنون شایعه هایی درمورد تعویق انتصاب برخی از وزرای امنیتی و خدماتی به گوش می رسد که این مساله به شدت کارایی و موفقیت وی را کاهش می دهد. علاوه براین اولیت جامعه عراق در دوره کنونی کالاهای کمیابی همچون اقتصاد و امنیت هستند. اگر دولت در تامین این دو کالا موفق عمل کند قطعا رضایت و مشرعیت بیشتری در میان عراقی ها تولید خواهد کرد. این نکته را باید در نظر داشت نسبت مستقیمی در میان بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق خدمات اولیه با امنیت وجود دارد. همچنین عبدالمهدی باید قدرت و توانایی بیشتری از خود در زمینه مبارزه با فساد نشان دهد اکنون موضوع فساد در سیستم اقتصادی و اداری عراق به اوج خود رسیده است و اگر دولت در این زمینه برنامه و راهبرد خاصی نداشته باشد قطعا سرنوشت عبدالمهدی تفاوت چندانی با سه نخست وزیر پیشین عراق نخواهد داشت.

183 / 156

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار