به گزارش ایسکانیوز رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان ،سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) گزارش وضعیت حقوق بشر در قرقیزستان را منتشر کرد. در گزارش آمده است: در قرقیزستان صدها نفر به اتهام نگهداری آلات و ادوات افراط گری به دادگاه کشیده می شوند. پیگرد قانونی برای نگهداری این آلات و ادوات بخشی از سیاست تبعیضی ست که در کشور قرقیزستان و سایر کشور های آسیای مرکزی به بهانه مبارزه با افراط گرایی پیاده می شود.

سند مختص به قرقیزستان شامل 70 مصاحبه با متهمان و محکومان پرونده های نگهداری آلات و ادوات افراط گری ، بستگان آنها، فعالان بومی حفظ حقوق، وکلاء و مقامات رسمی است .

لتا تیلر، محقق ارشد این سازمان در توضیح سند مذکور اظهار داشت: مقامات قرقیزستان باید در رابطه با موارد ارتکاب جرم یا قصد انجام آن پرونده تشکیل دهند،اما نه به دلیل وجود و تماشای ویدیو، نگهداری و قرائت کتاب و امثال این ها. وجود ماده قانونی فقط برای نگهداری آلات و ادوات و معیار های مبهم شناسایی آنها بعنوان آلات و ادوات افراطی زمینه وسیع برای تعقیب فعالان سیاسی، خبرنگاران، وکلا و شهروندان عادی را فراهم می آورد.

منظور ماده 299-2 قانون کیفری جمهوری قرقیزستان است که طبق آن صدها حکم مربوط به حفظ و نگهداری ویدیو، بروشور و کتاب با عنوان افراط گری صادر می گردد. مجازات طبق این ماده از 3 تا 10 سال زندانی است و این حکم حتی در مواردی که متهم هیچ اقدامی برای گسترش یا استفاده از آن آلات و ادوات برای خشونت نکرده است صادر می گردد. بنا به گفته برخی از افراد تحت نظر ، پلیس در برخی موارد خود آلات و ادوات و اقلام افراطی را در منازل متهمان جابجا کرده و از آنها در ازای توقف پرونده درخواست رشوه می کنند . چندین نفرخبر دادند که در ادارات پلیس با شکنجه وادار به اقرار گناه شده اند.

بنا به اطلاعاتی که در گزارش دید بان حقوق بشر مندرج است ، یکی از موارد بحث برانگیز در این مسئله انجام کارشناسی آلات و ادوات اخذ شده از متهمان است . در حال حاضر ، گفتگوبا متهمان به افراط گرایی توسط گروه کارشناسان کمیسیون دولتی امور ادیان انجام می گردد. اما بنا به گفته تحلیلگران و فعالان حفظ حقوق، کارشناسان کمیسیون امور ادیان از تحصیلات لازم برای انجام کارشناسی آلات و ادوات برخوردار نیستند و علاوه بر این ، معیار و دستورالعملی برای انجام کارشناسی در دست ندارند. فعالان حفظ حقوق از دولت تقاضا می کنند که صلاحیت و اختیار انجام کارشناسی به سازمان دولتی خدمات کارشناسی قانونی واگذار گردد، اما کمیسیون امور ادیان حاضر به انتقال این اختیارت به آن اداره نیست.

این درحالی است، قانون کیفری جمهوری قرقیزستان در ماه ژانویه سال 2019 تغییر خواهد کرد و این تغییرات با ماده 299-2 نیز تطبیق می گردد . مفاهیم نگهداری آلات و ادوات افراط گری و نگهداری و گسترش آنها تفکیک خواهد شد. این تغییرات قانونی برگرفته از تجربه روسیه است . درعین حال، این ماده طبق صلاح دید مسئولان پلیس، دادگاه و کارشناسان کمیسیون امور ادیان به متهمان اعمال و تطبیق می گردد که در نتیجه آن تعداد زیادی از افراد بیگناه محکوم می شوند.

جانابیل دولت بیکوف، عضو انجمن حقوقدانهای قرقیزستان ضمن تحلیل کلیه پرونده های مربوط به ماده مذکور در سال گذشته به این نتیجه رسید که با اعمال معیار هایی که در حال حاضر کمیسیون امور ادیان از آن استفاده می کند ، هر یک ما می توانیم زیر اتهام قرار بگیریم. هر یک از ما وقتی که ادبیات مخصوص را قرائت می کنیم، در مباحث شبکه های اجتماعی اشتراک می کنیم یا پیام می گذاریم زیر خطر قرار می گیریم. با این حال، افراد دیندار از آسیب پذیرترین قشر به شمار می روند.

ولریان واحدوف، یکی از وکلای سرشناس جنوب قرقیزستان در این رابطه گفت: علاوه بر این که کارشناسان کمیسیون امور ادیان از تحصیلات لازم برای انجام کارشناس برخوردار نیستند، آن کمیسیون از همکاری با انجمنها و سازمان حفظ حقوق امتناع می کند . نتیجه این است که تا به حال ، نشده که دادگاه در رابطه با پرونده های مربوط به نگهداری آلات و ادوات افراط گرایان یک حکم مثبت صادر کرده باشد و تا به حال احدی از متهمان این ماده تبرئه نشده است.

بنا بر دلایل فوق سازمان بین المللی دید بان حقوق بشر به مقامات قرقیزستان توصیه می کند که ماده مذکور مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در پایان گزارش دید بان حقوق بشر آمده است: نقض حقوق بشر در زمینه مبارزه با افراط گرایی نه تنها خلاف قانون ، بلکه غیرموثر است ، زیرا حامل ایجاد بیگانگی در بین جوامع و اقشار جامعه در قرقیزستان است . چنین اقدامات به جای کاهش تهدیدات و تقویت امنیت، خطر افزایش حمایت از گروه های مسلح افراطی را به همراه دارند.