چگونگی شکل گیری بحران یمن و جنایات عربستان سعودی

منصور هادی در 21 فوریه سال 2015میلادی در حالی که دوره ریاست جمهوری انتقالی وی نیز به پایان رسیده بود، به عربستان سعودی گریخت و با نقض قوانین آن کشور برای بازگشت به قدرت، درخواست کمک کرد.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداوسیما ،از سال 2011 میلادی، به پیروی از قیام مردمی در تونس و مصر، اعتراضات مردم یمن وارد مرحله حساسی شد. در پی اعتراض های مردم یمن، علی عبدالله صالح با بیش از سی سال سابقه حکومت دیکتاتوری، در سال 2011میلادی مجبور به کناره­ گیری از قدرت شد. با تصمیم مداخله گرایانه شورای همکاری خلیج فارس و حمایت ایالات متحده آمریکا، منصور هادی معاون علی عبدالله صالح، به حکومت رسید؛ اما ناکامی دولت جدید در تقسیم قدرت میان گروه­ های معترض سبب افزایش نارضایتی های مردمی شد.

در حالی که اعتراضات مردمی در یمن اوج می گرفت، تقویت تکفیری های القاعده در جنوب این کشور، بی ثباتی را تشدید کرد. نیروهای مردمی برای جلوگیری از بی ثباتی و ناامنی و مقابله با بازماندگان دیکتاتور پیشین و عوامل آمریکا و سعودی از جمله القاعده، سازمانی به نام «انصارالله» تشکیل دادند. با سازمان دهی اعتراض ها و تشکیل نیروهای مردمی انصارالله، ضد فساد حکومتی، بحران مشروعیت دولت وابسته منصور هادی تشدید شد. تداوم اعتراض به ناتوانی اقتصادی دولت منصور هادی و وابستگی هایش به عربستان سعودی و غرب، سبب پیشروی چشم­گیر نیروهای مردمی انصارالله و کنترل استان­ های صعده و عمران شد تا حدی که دولت مجبور شد با مخالفان، توافقنامه صلح و مشارکت امضاء کند.

براساس توافقنامه، رئیس جمهور یمن، مکلف به فراهم ساختن زمینه های لازم جهت تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حوثی­ های یمن شد. به طوری‌که می بایست انتخابات ریاست جمهوری برای اداره یک دوره انتقالی دو ساله برگزار می ­شد و طی آن گفت‌و‌گوهای ملی برای فرایند قانونی انتقال قدرت آغاز می شد. منصور هادی در 21 فوریه سال 2012میلادی ، انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را برگزار کرد که بر خلاف قانون اساسی تنها نامزد آن خود وی بود. بلافاصله ستاد برگزاری انتخابات نیز اعلام کرد که منصور هادی با کسب 6 میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شده است. انتخابات ساختگی منصور هادی طبعا با مخالفت گروه­ های مختلف یمنی مواجه و اعتراضات از سرگرفته شد.

دور جدید اعتراضات به عملکرد منصور هادی با هدایت جنبش مردمی انصارالله، در صحنه داخلی و منطقه­ ای پیامدهای جدی به همراه داشت. دامنه این اعتراض ها در سال 2014 میلادی گسترش بیشتری یافت و در نهایت نیروهای مردمی، صنعا، پایتخت یمن را به کنترل خود درآوردند و کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند. در پی این رویداد، منصور هادی به همراه کابینه­ اش به جای عمل به تعهداتشان در قبال مخالفان، در اقدامی غیرمنتظره استعفای خود را به پارلمان این کشور اعلام کرد. گرچه درخواست استعفاء از سوی پارلمان پذیرفته نشد؛ اما مخالفان این اقدام دولت را تلاشی برای طفره رفتن از عمل به خواسته­ های آنها دانستند و به اعتراضات خود ادامه دادند.

منصور هادی در 21 فوریه سال 2015 میلادی در حالی که دوره ریاست جمهوری انتقالی وی نیز به پایان رسیده بود، به عربستان سعودی گریخت و با نقض قوانین آن کشور ، برای بازگشت به قدرت، درخواست کمک کرد. متعاقب آن عربستان سعودی در 25 مارس سال 2015 میلادی ، در پوشش ائتلافی از برخی کشورهای مرتجع منطقه، حملات هوایی به یمن را آغاز کرد که در ماه نخست از آن به عنوان عملیات «توفان قاطعیت» و سپس، از آن با عنوان «بازگشت امید» نام می­ بردند. در این عملیات، هواپیماهای امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازه استفاده از پایگاه های نظامی خود را به این ائتلاف داد. بهانه عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن، حمایت از جناح تحت ریاست منصور هادی بود، اما این فقط ظاهر ماجرا بود. انگیزه ها وعوامل مهمتری به بهانه ی حمایت از منصور هادی، عربستان سعودی را به تجاوز آشکار علیه یمن سوق داده است.

اهمیت یمن در راهبرد امنیتی عربستان سعودی در منطقه، موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک یمن به‌ ویژه اِشراف این کشور بر تنگۀ باب‌المندب، رقابت منطقه ­ای عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران و تلاش ریاض برای ضربه زدن به نفوذ معنوی ایران در یمن، نگرانی ریاض از گسترش اسلام اصیل و قدرت گیری نیروی مردمی انصارالله در یمن، هراس از رسیدن موج مردم سالاری اسلامی به عربستان سعودی و اتحاد عربستان سعودی با آمریکا و همسویی با رژیم صهیونیستی، از جمله مهم‌ترین دلایل حمله عربستان سعودی به یمن هستند؛ اما عربستان سعودی تلاش می کند تجاوز خود به یمن را در پوشش درخواست منصور هادی از ریاض برای دخالت نظامی در یمن، به عنوان حرکتی قانونی تلقی کند.

درباره انگیزه عربستان سعودی از حمله به یمن، جعفر قنادباشی کارشناس مسائل آفریقا و غرب آسیا می گوید: «این موضوع را باید ناشی از یک اشتباه محاسباتی و یک اشتباه راهبردی بدانیم. برداشت عربستان سعودی و کارشناسانی که به مقامات این کشور مشاوره می دادند، این بود که تصور می کردند در مدت بسیار کوتاهی با استفاده از اهرم نظامی، صحنه سیاسی را به نفع خودشان تغییر بدهند. چیزی که در میدان یمن اتفاق افتاد، دقیقا برخلاف چنین تصوری بود. اشتباه دوم عربستان سعودی این بود که مردم یمن و اماکن غیر نظامی را نیز به طور گسترده مورد حمله قرار داد.اگر به اصول منشور ملل متحد هم رجوع بکنیم، می بینیم به کشوری که تحت تهاجم و تجاوز از سوی کشور دیگر واقع شده است، اجازه دفاع مشروع می دهد و یمن نیز از چنین حقی برخوردار است.»

براساس قواعد حقوق بین الملل، مسئولیت بین­ المللی عربستان سعودی و دولت های مداخله­ کننده و مسئولیت کیفری عاملان حملات نظامی به یمن روشن است؛ زیرا، به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد، عملیات عربستان سعودی و متحدانش ضد یمن، غیرمشروع است و تجاوز آشکار محسوب می شود. چون، سعودی­ ها و ائتلاف تحت رهبری آنها بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، به یمن حمله کرده اند.

لین معلوف مدیر تحقیقات دفتر منطقه ای سازمان عفو بین الملل در بیروت می گوید: «تسلیحاتی که آمریکا وانگلیس به عربستان سعودی می دهند برای موارد نقض شدید حقوق بشر استفاده می شود و به وقوع فاجعه انسانی در کشور کمک می کند.»

حقوق دانان بین المللی تاکید دارند ادعاهای مطرح‌ شده در بیانیه پنج کشور عربی حمله کننده به یمن به سرکردگی سعودی‌ها، مبنی بر اصل دفاع از خود، توجیه ­پذیر نیست؛ چرا که عربستان سعودی و هم پیمانانش در حمله به یمن، پیش از این حمله و حتی مدت‌ها پس از آغاز آن، هدفِ هیچ حمله‌ای از سوی یمن یا گروه‌های یمنی واقع نشده بودند. همچنین، منصور هادی بر اثر اعتراضات مردمی که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشت‌شان بودند، مجبور به ترک قدرت شده بود؛ بنابراین، منصور هادی و اطرافیانش دیگر نماینده مردم یمن نبودند و حق نداشتند خواستار کمک خارجی شوند. این واقعیات در گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ، یعنی قطعنامه‌ شماره 2014 و قطعنامه شماره 2051 رسما منعکس شده است.

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، در دسامبر سال 2017میلادی ، اعلام کرد که از آغاز حمله نظامی به یمن در مارس سال 2015میلادی، تا دسامبر سال2017میلادی بیش از هشت هزار یمنی کشته و پنجاه هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ همچنین بیش از بیست و دو میلیون نفر به کمک­‌های انسانی نیازمند هستند. ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان، ممانعت از رسیدن کمک های دارویی و پزشکی، حمله به زیرساخت های غیرنظامی و همچنین استفاده از سلاح های ممنوعه علیه مردم یمن از دیگر جنایات جنگی عربستان سعودی و دولت های عضو ائتلاف عربی است.

ادامه دارد ...

انتهای پیام /

کد خبر: 975737

وب گردی

وب گردی