رژیم سعودی و ارتکاب جنایات بین المللی در یمن/ (7)

نقض اصل منع توسل به زور

چهارشنبه 23 آبان 1397 - 14:46
کد مطلب: 976766
یمن

ماده 51 فصل هفتم منشور ملل متحد مقرر می کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور، به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ ای وارد نخواهد ساخت.

به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداوسیمادر حقوق بین ­الملل به طور عام و در نظام سازمان ملل متحد به طور خاص، منع تهدید به استفاده از زور در روابط بین الملل و ممنوعیت تجاوز نظامی، یکی از اصول بنیادی و از قواعد آمره بین­ المللی است. بر اساس بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد باید اختلافات کشورها به شیوه مسالمت‌ آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل شوند. بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد نیز اعضاء سازمان ملل را از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع می کند. بر اساس اعلامیه 1970 ملل متحد هم، "جنگ تجاوزکارانه" ، جنایت علیه صلح به شمار می­ رود و موجب مسئولیت بین­ المللی می­ شود. بر اساس اعلامیه 1970 همچنین دولت­ ها باید از کاربرد زور در شکستن مرزهای بین ­المللی موجود یا برای حل اختلافات بین المللی خودداری کنند و دولت­ ها حتی موظف به خودداری از توسل به زور در مقام اقدامات متقابل هستند.

بر اساس اعلامیه 1970 ملل متحد، دولت ­ها نباید با توسل به زور ملت­ ها را از حق تعیین سرنوشت و استقلال­ شان محروم کنند و باید از سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در شورش­ های داخلی یا اعمال تروریستی در کشور دیگر خودداری ورزند و نباید تشکیل گروه­ های مسلح را برای اعزام به سرزمین کشور دیگر تشویق کنند. سایر اسنادالزام آور بین المللی نیز بر ضرورت منع توسل به زور تاکید می کنند. بنابراین، استفاده از زور در پیشبرد سیاست­ های ملی و نیز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، نقض آشکار قواعد حقوق بین­ الملل به شمار می­ رود .درباره اینکه منع استفاده از زور، جزء "قواعد آمره بین­ المللی" شمرده شده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. لذا، هر توافق و ائتلافی برخلاف آن نیز هرگز معتبر نخواهد بود و مشروعیتی ندارد. در فصل ششم منشور ملل متحد، نحوه مداخله شورای امنیت سازمان ملل در رفع تعارضات میان کشورها مشخص شده است. بر این اساس، نخست شورا از طرف‌ های درگیر می‌خواهد که اختلافات خود را با شیوه‌ های مسالمت جویانه و مساعی جمیله و شیوه های حقوقی حل و فصل کنند. در غیر این صورت، کشورهای دارای اختلاف باید این اختلاف را به شورای امنیت ارجاع دهند و براساس آن، شورای امنیت می تواند توصیه هایی را برای حل اختلاف ارایه کند.

فصل هفتم منشور ملل متحد نیز به "نقض صلح" و "تجاوز" و تصریح بر غیرقابل خدشه بودن "حق دفاع از خود " (دفاع مشروع) اختصاص دارد. ماده 51 فصل هفتم منشور ملل متحد مقرر می کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور، به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ ای وارد نخواهد ساخت. اما، اصل منع توسل به زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد یا به تعبیر واقعی تر، مورد سوء استفاده قدرت­ هایی قرار می گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می­ کنند. دفاع از خود یا «دفاع مشروع»، از دیرباز یکی از حقوق ذاتی در روابط میان افراد، گروه ­ها و ملت­ ها شناخته شده است. ماده 51 منشور ملل متحد نیز بر این حق ذاتی تأکید ورزیده و استفاده از زور را در میان دولت ­ها در مقام دفاع از خود به شکل انفرادی یا جمعی مجاز دانسته و آن را استثنایی بر اصل منع توسل به زور به شمار آورده است.

اگر، کشوری مورد حمله نظامی خارجی واقع شده باشد، حق استفاده از زور را برای دفاع از خود دارد. اما، اگر حمله ای صورت نگرفته باشد، استفاده از زور تحت عنوان "حق دفاع از خود" مشروعیت ندارد. ضمن اینکه ضرورت و تناسب، به عنوان اصول کلی حقوق بین ­الملل، از معیارهای لازم ­الرعایه در "دفاع از خود" است. رعایت اصل "ضرورت و تناسب" در "دفاع از خود"، مورد تأیید و تأکید رویه دیوان بین ­المللی دادگستری بوده است. این دیوان تأکید داشته است دولتی که اقدام به استفاده مشروع "حق دفاع از خود" می­ کند یا گروهی از دولت­ ها که به دفاع از او اقدام می­ کنند، فقط در صورتی می توانند از این حق استفاده کنند که قربانی حمله نظامی واقع شده باشند.

تمامی اصول حقوقی مربوط به " منع توسل به زور" و " حق دفاع از خود" در تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن نقض شده اند. نخستین اصل حقوقی که نامشروع بودن اقدام نظامی سعودی ضد یمن را نشان می دهد، منطبق با بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد است، که کشورها را ملزم می­ کند برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند. مقامات سعودی در مخالفت آشکار و بی ­پرده با منشور ملل متحد، مراجعه ای به شورای امنیت سازمان ملل برای حل اختلاف عربستان سعودی با یمن نکردند. اما، شورای امنیت به علت تسلط قدرت های حامی سعودی بر این شورا، با قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل سال 2015میلادی ، چشم خود را بر تخلف واضح سعودی‌ ها بست و با حمایت از مداخلات شورای همکاری خلیج فارس در یمن ، تجاوز سعودی به یمن را تایید کرد. تجاوزی که منجر به کشتار وسیع غیرنظامیان و کودکان بی‌گناه و تخریب زیرساخت های یمن شده است.

برای توجیه تجاوز سعودی به یمن، علاوه بر متن نامه غیر قانونی منصورهادی برای درخواست مداخله نظامی عربستان ، به بیانیه پنج کشور عربی به سرکردگی سعودی­ ها مبنی بر تعقیب گروه ­های تروریستی مانند القاعده استناد می شود. اما، این استنادها مشروعیت حقوقی ندارند. زیرا عربستان سعودی و هیچ یک از اعضای شورای همکاری خلیج فارس یا دیگر کشورهای مشارکت کننده در عملیات نظامی علیه یمن، قربانی تجاوز از طرف یمن نشده بودند. در موضوع یمن، حتی حق دفاع پیشگیرانه ( Anticipatory self-defence) یا پیش ­دستانه ( Intetceptive self-defence ) نیز موضوعیت ندارد. در اوایل قرن بیست و یکم با طرح مفهوم تازه ای که دفاع مشروع پیشگیرانه، خوانده می­ شد، موضوع عملیات نظامی پیش دستانه مطرح شد. اما، عربستان سعودی و دولت­ های شرکت­ کننده در تهاجم نظامی به یمن هرگز نمی ­توانند چنین ادعایی را به اثبات برسانند که با حمله قریب ­الوقوع از سوی ارتش و گروه­ های مردمی و انقلابی یمن مواجه بوده اند. بلکه قرائن و شواهد حاکی از این است که تا مدت­ ها پس از این تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن، یمنی ها حتی نتوانستند از "حق دفاع از خود" نیز استفاده کنند و تا مدت ها هیچ واکنش و حمله­ ای از سوی یمنی­ ها علیه ائتلاف صورت نگرفت.

برخی کشورها مانند آمریکا در یکی دو دهه اخیر کوشیده ­اند استفاده از زور را در وضعیت­ هایی، با تعبیر دفاع مشروع پیشگیرانه یا دفاع بازدارنده توجیه کنند . به این معنا که حمله نظامی قطعی و قریب ­الوقوع از ناحیه کشور دیگری مطرح نیست، اما احتمال حمله وجود دارد یا پیش ­بینی می شود که شاید حمله نظامی صورت گیرد! اما، آیا می ­توان پذیرفت که به صرف احتمال پیش ­بینی حمله نظامی، جواز توسل به زور به عنوان دفاع مشروع وجود داشته باشد؟ این موضوع اساسا قابل انطباق با اصول و موازین حقوقی بین­ المللی نیست.

دکتر ناصر قربان‌ نیا، رییس دانشکده حقوق دانشگاه مفید در ایران می گوید : مسلماً منع توسل به زور در حقوق بین الملل یک قاعده آمره است و جزو قواعد امری و تخلف‌ ناپذیر محسوب می‌شود که حتی هر گونه توافقی بر خلاف آن، از درجه اعتبار ساقط است. عربستان سعودی، اهداف نظامی و غیرنظامی را در یمن توأمان مورد هدف قرار داده و اماکنی را در تیررس بمب‌های خود قرار می‌دهد که به هیچ وجه نظامی نیست. حتی تنها کارخانه‌ای که در کشور یمن، اکسیژن و تجهیزات مربوط به اکسیژن را تهیه می‌کرد، هدف حملات هوایی سعودی قرار گرفت. عربستان سعودی، حقوق جنگ و اصل منع توسل به زور را نقض کرده است.

در مجموع، توجیه های سعودی ها و طرح ادعاهایی مانند متهم کردن جنبش مردمی انصارالله و سایر نیروهای یمنی به تهدید امنیت منطقه، بسیار سست­ تر از آن است که مبنای حقوقی تهاجم نظامی به یمن باشد. ادعای مبارزه دولت سعودی با گروه­ های تروریستی تکفیری مانند القاعده و داعش در یمن نیز حقیقت ندارد. زیرا، شواهد حکایت از آن دارد که مداخله نظامی در یمن سبب قدرت گرفتن بیشتر این گروه ­ها در جنوب این کشور شده است. به خصوص که اسناد و مدارک زیادی طی سال های گذشته منتشر شده است که نقش سعودی ها در شکل گیری القاعده و داعش را برملا کرده است و ادعای مقابله با این گروه ها نیز نمی تواند تجاوز سعودی به یمن را توجیه کند.

ادامه دارد

156 / 156

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار