به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداو سیما ، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی که منشور ملل متحد نیز بر آن تاکید کرده ، «اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها» است. سازمان ملل متحد علاوه بر بند 7 ماده2 منشور، طی قطعنامه های متعددی به تبیین این اصل پرداخته است. اعلامیه ملل متحد در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه 21/31 (21 ممیز 31) مجمع عمومی در سال 1965 صادره شده بر حق کشورها در زمینه تصمیم گیری برای اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تاکید و صریحا مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند، ممنوع کرده است. در سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر طبق منشور ملل متحد در قالب قطعنامه 26/25، (26 ممیز 25) تمامی شکل های مداخله در شخصیت حقوقی یک کشور را منع کرد. در سال 1981 ، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامۀ 36/103 (36 ممیز 103) در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در تقویت اصل عدم مداخله برداشت.
مجمع عمومی در قطعنامۀ 36/103 (36 ممیز 103) اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها را شامل حقوق و تکالیف مهمی دانست. براساس این قطعنامه ، خودداری از هرگونه اقدام قهرآمیز که ملت ها را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم می کند، از جمله تکالیف کشورهاست. همچنین خودداری از سوءاستفاده از موضوعات حقوق بشری به منظور دخالت در امور دیگر کشورها از تکالیفی است که دولت ها به عهده دارند. در مورد حمایت های بشردوستانه نیز مجمع عمومی طی قطعنامه 131/46 (131 ممیز 46) مورخ 1988 که با قطعنامه 14 دسامبر1990 تمدید شد، بیان کرده است که کمک بشردوستانه به قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه، ابتدا در صلاحیت دولت محل وقوع حادثه و مصیبت است و این دولت م یتواند به دلخواه خود، مداخله خارجی را خواستار شود یا قبول کند. بنابراین تردیدی در منع اولیه مداخله در امور داخلی کشور حتی تحت عنوان کمک بشردوستانه وجود ندارد. به تعبیر مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد، نباید در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی هر دولت است، به هیچ وجه دخالت شود.
البته، از مفاد برخی اسناد بین المللی بر می آید که دخالت به دعوت یا رضایت دولتی که در حیطه وظایفش دخالت خارجی می شود، مشمول اصل منع مداخله خارجی نیست. اما، حتی این رضایت نیز باید به نحو معتبر و توسط ارگان یا شخص صلاحیت دار درخواست شده باشد. البته، کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر تصریح بر پیش شرط های رضایت معتبر، به مواردی اشاره دارد که رضایت هرگز نمی تواند معتبر باشد، مانند رضایت به رفتاری که ناقص قواعد آمره باشد. به این ترتیب، اگر منصور هادی که مدعی ریاست جمهوری یمن است، حتی اگر رییس جمهوری قانونی یمن نیز بود، رضایتش به دخالت سعودی در یمن که همراه با کشتار مردم و نقض فاحش قواعد حقوقی است، نمی توانست معتبر تلقی شود.از دید حقوقی، به منظور امدادرسانی به قربانیان در شرایط بحرانی بلایای طبیعی یا سایر وضعیت های اضطراری، کمک های خارجی درخواست یا پذیرفته می شود. اما در وضعیت هایی که مخاصمات مسلحانه داخلی در میان باشد، نمی توان به سادگی حق مداخله نظامی فراتر از سیستم امنیت جمعی ملل متحد را پذیرفت. چرا که مداخله نظامی ذاتا سیاسی است و حتی وقتی تحت نظارت سازمانی بین المللی انجام گیرد، خالی از شائبه جانبداری نیست، چه رسد به زمانی که همانند مورد یمن، یک یا چند دولت خودسرانه اقدام به دخالت نظامی کنند.
رویه معمول شورای امنیت سازمان ملل در منازعات داخلی طولانی مدت، محروم کردن دو طرف از حمایت نظامی خارجی بوده است. در برخی کشورهای بحرانی ضمن عملیات صلح بانی ملل متحد ، از طریق تجدیدنظر در قانون اساسی و انتخابات آزاد و فراگیر نیز برای حل منازعه داخلی در کشور مورد نظر تلاش شده است. اما شورای امنیت در مواردی، در سال های پس از جنگ سرد، به رویه معمول و سنتی خود پایبند نمانده و در موارد متعددی مداخله به نفع شورشیان و علیه دولت مستقر را موجه دانسته یا دستکم در مقابل دخالت قدرتهای صاحب نفوذ سکوت کرده است. در مورد یمن، شورای امنیت سازمان ملل ، از مداخله خارجی ضد مردم یمن به دعوت رئیس جمهوری سابق و فراری، تلویحاً حمایت کرده است. در واقع، شورای امنیت در مورد یمن ، در جهت حمایت از مهاجمان و ناقضان قوانین بین المللی اقدام کرده و در راستای تحریم همه جانبه یمن قطعنامه صادر کرده است.
دکتر حمید قنبری، کارشناس ارشد حقوق بین الملل ، درباره قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت ، مبنی بر تحریم جنبش مردمی انصارالله یمن و حمایت ضمنی از متجاوزان به یمن می گوید : « تحریم تسلیحاتی انصارالله و گروه‌هایی که کنترل آن کشور یا بخش‌هایی از آن را در اختیار دارند و دستور بازرسی کشتی‌هایی که به سمت یمن حرکت می‌کنند، نشان می دهد که شورای امنیت سازمان ملل، به نوعی ناقص به"نظریه برابری منفی" باز گشته است. البته، براساس این نظریه"نباید به نفع هیچ یک از طرفین درگیر در یک کشور مداخله کرد". این نظریه سال‌ها است به دلیل انتقادهای جدی از آن، کنار گذاشته شده و حتی در صورتی هم که قابلیت اعمال آن پذیرفته شود، صرفا درباره جنگ‌های داخلی قابل اعمال است. حال آنکه مدتی است وضعیت یمن از مخاصمه داخلی خارج شده است و با مداخله نظامی عربستان و سایر کشورها در یمن ، عملا بحران یمن به یک مخاصمه بین‌المللی تبدیل شده است و "نظریه برابری منفی" مطلقا در مورد یمن جایگاهی ندارد. همچنین، نباید به صرف خواست کسی که قبلا رئیس‌جمهور یمن بود، دعوت به مداخله نظامی سعودی در یمن را تایید کرد. کسی حق دعوت به مداخله را دارد که عملا کنترل مشروع سرزمین را در اختیار دارد و در مورد یمن، این انصارالله است که یمن را تحت کنترل دارد و نه رئیس‌جمهوری که با استعفاء و ترک سرزمین، عملا کنترل موثر خود بر آن را از دست داده است.»
هرچند شورای امنیت اجازه استفاده از زور ضد یمن را بطور آشکار صادر نکرده است، اما متن قطعنامه 2216 درباره یمن حکایت از تأیید مداخله نظامی سعودی در یمن به دعوت منصور هادی، رییس جمهوری پیشین یمن دارد. از نظر عرفی، هر دولتی تا زمانی که نمایندگی کشورش را داشته باشد، می تواند درخواست کمک خارجی کند. اما، در شرایطی که دولت مرکزی در نتیجه قیام و انقلاب مردمی برکنار و مجبور به ترک قدرت شده باشد، دیگر مشروعیت نمایندگی از مردم آن کشور را ندارد و حق درخواست مداخله خارجی برای بازگشت به قدرت را ندارد. بدیهی است این غیر از حالتی است که دولت قانونی به واسطه تجاوز و اشغال خارجی برکنار یا تضعیف شده باشد. مثلا زمانی که دولت کویت با تجاوز رژیم صدام در سال 1990 از قدرت کنار گذاشته شد، شورای امنیت به درخواست دولت قانونی کویت با قطعنامه 687 مداخله نظامی برای آزادسازی کویت را مجاز شمرد. همچنین دولت های قانونی که براثر کودتای نظامی برکنار می شوند، حق درخواست کمک خارجی را دارند. اما درباره مداخله سعودی در یمن ، هیچ یک از این موارد مصداق ندارد. در یمن هیچ دخالت خارجی نشده بود و هیچ کودتایی هم رخ نداده بود، بلکه براثر انقلاب مردمی، حکومت نالایق و وابسته کنار گذاشته شده بود و رییس این حکومت برکنار شده، حق درخواست دخالت خارجی در یمن را نداشت.
حکومت منصور هادی با اعتراضات عمومی و گسترده مردم یمن مواجه بود که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشت خود بودند. اما حکومت به جای تن دادن به خواسته های به حق و قانونی مردم، با توسل به زور و خشونت به سرکوب معترضان مبادرت ورزید. موارد عدیدهای از نقض حقوق بشر توسط مقامات دولت منصور هادی رخ داد که این موارد در گزارش ها، بیانیه ها و قطعنامه های سازمان ملل نیز در سال های 2011 تا 2015 منعکس شد. بخصوص که منصور هادی پس از ماه ها تلاش برای طفره رفتن از اجرای مطالبات مردمی، نهایتا ناگزیر به کناره گیری از قدرت شد و پس از فرار از یمن، از عربستان درخواست مداخله کرد که این درخواست نیز هیچ گونه مشروعیتی ندارد. بنابراین نقض "اصل منع دخالت در امور داخلی" هم در عملکرد سعودی و پیمانانش در یمن و هم در قطعنامه شورای امنیت در حمایت ضمنی از تجاوز نظامی ائتلاف سعودی و تحریم انصارالله و مردم یمن کاملا محرز است.