به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداوسیما ، تجاوز نظامی رژیم سعودی به یمن و کشتن و زخمی کردن دهها هزار یمنی غیر نظامی ،نقض جدی اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه می‌باشد . علاوه بر نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر در تجاوز عربستان سعودی به یمن، قطعنامه شماره 2444 مصوب نوزدهم دسامبر سال 1968میلادی ، قطعنامه شماره 2597 مصوب شانزدهم دسامبر سال 1969میلادی، قطعنامه های شماره های 2674 و 2675 مصوب نهم دسامبر سال1970میلادی که به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلّحانه بین المللی اختصاص دارند نیز در حملات سعودی به یمن پایمال شده اند. روش‌های جنگی و سلاح های مورد استفاده ائتلاف سعودی در یمن با قواعد و مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تضاد دارند. این در شرایطی است که مفاد این کنوانسیون ها عرفی شده و الزام آور می باشند.
البته عربستان سعودی از همان زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 با آن موافقت نکرده و به آن رای ممتنع داده است؛ اما حتی عربستان سعودی نیز نمی توانست به مخالفت صریح با اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازد چرا مفاد این اعلامیه عرفی و برای همه کشورها الزام آور می باشند. به همین علت، رویه ریاض نیز در سازمان ملل ، این بوده که در تمامی این سال‌ها موضعی صریح ضد اعلامیه جهانی حقوق بشر اتخاذ نکند. اما، دولت عربستان سعودی که در داخل این کشور هیچ احترامی به حقوق بشر ندارد در تجاوز نظامی به یمن، به طور بی پرده و در عمل، این اعلامیه و همچنین اعلامیه حقوق بشر اسلامی را به طور فاحش نقض کرده است. حقوق کودکان، زنان، افراد آسیب پذیر و سالمند، حق توسعه، حق صلح، حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، حقوق مربوط به برخورداری از غذا، مسکن، آب آشامیدنی سالم و بسیاری موارد دیگر ازجمله حقوق اساسی بشر هستند که در تهاجم نظامی عربستان سعودی، از شهروندان یمنی سلب شده اند.
استفاده عربستان سعودی از بمب‌های خوشه‌ای در بمباران شهرهای یمن، نقض فاحش حقوق بشر است که گزارش های سازمان دیده بان حقوق بشر نیز به شکلی مستند به این موضوع پرداخته است. طنز تلخ ماجرا نیز از این قرار است که به موازات تجاوز نظامی آشکار ریاض به حقوق بشر در یمن، عربستان سعودی به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمده است. این درحالی است که درظاهر، تنها کشورهایی می‌توانند در میان چهل و هفت (47) عضو شورای حقوق بشر قرار داشته باشند که خود از بالاترین استانداردهای حقوق بشری برخوردار باشند. تردیدی نیست که چهره ضد حقوق بشری دولت عربستان سعودی با حمله به یمن آشکارتر از همیشه شده است، اما به دلیل رویکردهای دوگانه و تبعیض آمیز کشورهای غربی، تعلیق عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر که نیازمند رای دو سوم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل است، محقق نشد.
البته، نهاد حقوق بشری عالی سازمان ملل در سال 2017میلادی، با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرد گروهی از کارشناسان بین المللی و منطقه‌ای برجسته برای نظارت و تهیه گزارش درباره نقض‌های حقوق بشری در یمن وارد عمل می‌شوند و این کارشناسان باید ظرف یک سال به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش دهند. ظاهرا این عالی‌ترین ترکیب بین المللی است که تاکنون برای بررسی نقض‌های حقوق بشری در کشوری که به گفته سازمان ملل با بزرگترین فاجعه انسانی جهان روبروست، تشکیل می‌شود. در این میان، کیت گیلمور Kate Gilmore معاون شورای حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت در یمن را به عنوان یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان توصیف کرده و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی را در یمن، لازم دانسته است.
حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که عربستان سعودی، هم قبل از تجاوز نظامی به یمن و هم در جریان این تجاوز همواره این حق را لگدمال کرده است.بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد تأکید دارد. مادۀ 11 منشور نیز با اعلام اصل حق تعیین سرنوشت به مثابه یکی از بنیان های روابط مسالمت آمیز و دوستانۀ ملت ها، رعایت آن را تعهدی الزام آور می داند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفته است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی برشمرده اند که ریاض در تجاوز به یمن تمامی این اسناد بین المللی را زیرپا گذاشته است. در سال 2011 ، یمنی ها که به شدت از دیکتاتوری، فشار و تنگناهای اقتصادی به ستوه آمده بودند، به سرعت به صحنه مبارزه با رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح وارد شدند و در واقع حق تعیین سرنوشت خود را که بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر آن تاکید کرده است، مطالبه کردند.این مطالبه حقوق مردم یمن، با مداخله جویی نظامی رژیم سعودی مواجه شد .
ماده3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، آزادی و امنیت فردی را سرلوحه حقوق و آزادیهای انسان می داند. ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده است این حقوق بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر نوع عقیده دیگر و بدون توجه به ریشه ملی، اجتماعی، ثروت، محل تولد و هر وضعیت دیگر باید رعایت شوند؛ اما، حملات هوایی عربستان سعودی و بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامیان یمن بخصوص در مناطقی که شیعیان و حوثیها و جنبش انصارالله یمن مستقر هستند، نشان می دهد که آل سعود، نه تنها حق حیات مردم را در یمن هدف گرفته است، بلکه حتی یمنی هایی را هم که از حملات سعودی جان سالم به در می برند، از حق امنیت و آزادی های شخصی که ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آن را تضمین می کند، محروم کرده است.
سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره نقض فاحش حقوق انسانی مردم یمن در نشست شورای حقوق بشر در ژنو در 27 فوریه سال 2018 میلادی تصریح کرد: جنگ در یمن هم اکنون در سومین سال خود به طور فزاینده ای ادامه می یابد و پایانی برای آن دیده نمی شود، شرایطی که در حال تبدیل به یک فاجعه انسانی همراه با خرابی های گسترده و نقض وحشتناک حقوق بشر می باشد. تحریم گسترده این کشور موجب قطع تمامی واردات، از غذا گرفته تا مواد سوختی شده و هفده میلیون(17 میلیون) نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. انسداد راه های دسترسی کمک های بشر دوستانه به یمن قطحی زده، موجب وخیم تر شدن کابوس وضعیت یمن گردیده و آنطور که سازمان ملل متحد توصیف نموده، وضعیت مذکور می تواند به گسترده ترین قحطی یک کشور در جهان در دهه های اخیر منجر شود.