به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز ، دولت روحانی این روزها در تلاطم اتفاقات عرصه سیاسی همچنان به راهی که در نظر دارد ادامه می‌دهد. هر چند در این مسیر سکه از یک‌میلیون و پانصد هزار تومان به بیش از سه میلیون تومان برسد و یا قیمت دلار پنج‌هزارتومانی به یازده هزار تومان افزایش پیدا کند ولی گویا دولت هنوز علاقه‌ای به اجرای خیلی از گزاره‌های اقتصادی ندارد و همچنان بر طبل سیاست‌های خود می‌کوبد. سیاست‌هایی که باعث شده مردم علی‌رغم وعده‌های دولت، تورم‌های دورقمی را تجربه کنند که معاش آنها را تهدید کند. به‌طوری‌که امروز خط فقر را زیر 5/3 میلیون تومان می‌دانند و همین نشان می‌دهد، کارگران و کارمندانی که حقوقی به‌مراتب کمتر از رقم عنوان‌شده می‌گیرند و صدالبته قشر زیادی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند حالا با غول فقر، دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما در این حین اتفاقاتی باعث می‌شود که نظرها به سمت دولت بیشتر جلب شود و عملکرد آن را نقد و بررسی کنند.
آزادی محصوران؛ رفع محدودیت‌ها
انتشار خبر نامه اسحاق جهانگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب که چند ماه پیش به ایشان نوشته شده است و حال خبرش به رسانه ها درز پیدا کرده است باعث شد تا سؤالات زیادی در ذهن مردم برای این موضوع شکل بگیرد که این نامه چه مضامینی داشته و به چه مباحثی پرداخته و درکل به دنبال چه چیزی بوده است.
شاید پاسخ سؤالات را در مصاحبه‌ای که عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات داشته بتوان پیدا کرد.
وی طی مصاحبه‌ای درباره نامه جهانگیری در پاسخ به این سؤال که آیا محورهای این نامه برشمردن مشکلات کشور و رسیدن به وحدت و آزادی محصوران بوده است، گفت: بله ظاهراً محورها همین‌ها بود.
برای نزدیک شدن به اصل ماجرا به دنبال منابعی می‌رویم که دقیق‌تر به این موضوع پرداخته باشند. به گزارش ایسکانیوز به نقل ازروزنامه ایران «اخیراً در برخی رسانه‌ها عنوان‌شده بود معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای پنج‌صفحه‌ای خطاب به رهبر انقلاب با تشریح مشکلات کشور، برای حل این مشکلات، خواستار وحدت نیروهای جامعه شده و در ذیل نامه، یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات را آزادی محصوران و رفع محدودیت‌ها دانسته است.»
با این اوصاف تا حدودی مشخص می‌شود که جهانگیری با برشمردن مشکلات کشور آزادی محصوران و رفع محدودیت‌ها را برای رهایی از مسائل موجود در جامعه خواستار شده است.
اختیارات کامل برای جهانگیری
چندین سؤال در اینجا مطرح می شود که پرداختن به آنها خیلی از مسائل را روشن می‌کند. به‌طور مثال باید پرسید آیا راهکار برون‌رفت کشور از مسائل مهم که مشکلات اقتصادی در صدر آن قرارداد چه ربطی به آزادی محصوران داشته و چرا چنین چیزی را جهانگیری از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده است.
شاید بد نباشد که برای پاسخ به این سؤال چند نکته یادآوری شود. جهانگیری خود رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. رئیسی که در هجدهم فروردین 1395 رهبر معظم انقلاب با بیاناتی اختیار تمام و کمالی را برای ایشان در نظر می‌گیرند و بر همین اساس از جهانگیری می‌خواهند به‌صورت جدی وارد مباحث فرماندهی اقتصاد مقاومتی شوند. ولی این فرماندهی نتوانست آن‌طور که باید، اقتصاد کشور را کنترل کند بلکه هرچه گذشت بازار با تورم و افزایش قیمت‌های افسارگسیخته‌ای مواجه شد که آثار و عواقبش را می‌توان امروز در سفره مردم دید.
اگر از این مورد بگذریم به موضوع مهمی دیگری می‌رسیم که در نامه جهانگیری به آن اشاره‌شده است و آن چیزی جز رفع محدودیت‌ها نیست. در این خصوص با رجوع به برخی نقل‌قول‌ها می‌توان به نکات مهمی در خصوص اختیارت دولت درزمینه اجرایی رسید.
حجت‌الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور گفت: «اختیارات رئیس‌جمهور خیلی هم زیاد است همه و یا ٩٠ درصد امور اجرایی کشور دست رئیس‌جمهور است که خیلی زیاد و سنگین هم هست.»
با همین نقل‌قول باید از معاون اجرایی رئیس‌جمهور پرسید چه اختیار دیگری را باید در دست بگیرید تا بتوانید کار خود را به‌خوبی انجام دهد. با چنین اظهار نظراتی از سوی مقام‌های اجرایی چون جهانگیری، به نظر می‌رسد باید آدرس درست را به مردم بدهیم و به دنبال راهکارهای بهتری برای برون‌رفت از اوضاع وخیم کشور در حوزه اقتصاد باشیم. اوضاعی که امروزه با تعبیر جنگ اقتصادی از آن یاد می‌شود و می‌طلبد با نگاه ویژه‌ای به آن توجه شود.
توجه به ظرفیت ها
به‌طور مثال یکی از راهکارهای مهم در بهتر شدن وضع اقتصاد، ایجاد ارتباط تجاری با همسایگانمان است. ایران با 15 کشور دارای مرزهای آبی و خشکی است. برای فهم اهمیت تجارت با همسایگان فقط کافی است به آمار تجارت ایران با عراق بیندازیم. حجم تجارت ایران با عراق در سال گذشته حدود 6.4 میلیارد دلار بوده که حدود ۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات ایران به عراق است. برای درک بهتر مطلب عرض کنیم که این حجم صادرات به عراق برابر با ۵ برابر کل صادرات ایران به ۲۸ کشور اروپایی است. همین موضوع گوشه‌ای از راهکار ارتباط ایران با همسایگانش را نشان می‌دهد که می‌توان با این کار هم تحریم‌ها را دور زد و هم بازارهای خوبی را به دست آورد.
یکی دیگر از راهکارهای مهم برای بهتر شدن وضع اقتصاد، تقویت پول ملی کشور است. این امر اگر به‌خوبی انجام شود قدرت خرید مردم بهبود می‌یابد. اثر مهم‌تر چنین کاری تقویت تولید و درنتیجه رشد اقتصادی کشور است زیرا تقویت پول ملی اقتدار اقتصادی را هم به همراه دارد.
یکی از راهکارهای مهم در تقویت پولی ملی کشور انقطاع ارتباط آن با دلار است. به‌صورت عینی مشاهده شد با رشد قیمت دلار در 6 ماه اخیر تا سه برابر اندازه قیمت ریال ایران تنزل پیدا کرد و فشار به معیشت مردم وارد شد. یکی دیگر از راهکارها، ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه و کنار گذاشتن دلار در تبادلات مالی و بین‌المللی است. اگر ایران باهدف کاهش وابستگی‌های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را اجرایی کند، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به‌صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به‌صورت چندجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو نخواهد داشت.
یکی دیگر از موارد مهم که باید به‌صورت کامل اجرایی شود پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. سیاست‌هایی که نگاه به توانایی‌های داخلی دارد و می‌خواهد با بهره‌گیری از نیروی جوانان کشور اقتصاد ملی را به شکوفایی برساند.
چشم به بیرون ندوزیم
در همین خصوص رهبر معظم انقلاب اول فروردین امسال در دیدار با مجاوران حرم رضوی بیان داشتند: «جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی است؛ درون‌زایی یعنی تولید ثروت به‌وسیله فعالیت درونی کشور انجام گیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاهمان به بیرون نباشد.»
با این اوصاف دولت در خصوص نگاه بیش‌ازاندازه به ارتباط با اروپا و باید تجدیدنظر کرده و فکری به حال بهره‌گیری از مواهب داخلی کند.
درهرصورت آنچه جهانگیری در نامه خود در خصوص راه‌حل برون‌رفت از مشکلات به آن اشاره‌کرده بود یعنی آزادی محصوران و رفع محدودیت‌ها با مواردی که آمد مشخص شد و می‌توان به‌جای چنین اقداماتی دست‌به‌کارهایی زد که صدالبته بهتر جواب می‌دهند و می‌توانند نتایج پربارتری برای کشور داشته باشند.
خبرنگار: مجید فاضلی
انتهای پیام/
