به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز ، همواره جمهوری اسلامی ایران با مسائل مختلفی روبه‌رو بوده است که هر کدام زمینه ای را برای مطرح کردن موضوعات مهم ایجاد کرده اند. تبعیض یکی از این موضوعات مهم است. این اقدام چه از سوی مسئولان و یا مردم صورت بگیرد عملی مذموم و غیر اخلاقی محسوب می شود. چه آنکه بفهمیم چنین اقدامی از سوی مسئولان رده بالا و به خصوص دولتی ها انجام گرفته است. آن وقت قبح این کار زشت برای مردم شکسته شده و به نوعی جواز رواج چنین عملی در بین ملت داده می شود؛ اما امام خمینی (ره) که توانست با انقلاب مردم ایران مسیر سومی برای سعادت بشریت ترسیم کند در مقابل تبعیض و رانت نزدیکان خود سرسختانه ایستادگی می کردند. یکی از مواردی که ایستادگی امام (ره) در برابر ورود اطرافیان خود به دولت را نشان می دهد از این قرار است که ایشان ۱مرداد ۱۳۵۹ در پیشنهاد پست نخست وزیری به آقای سید احمد خمینی توسط بنی صدر رئیس جمهور وقت فرمودند: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند.»

این سیره عملی نشان می دهد بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران خود را در برابر شایسته سالاری مسئول دانسته و در بزنگاه های مهم با عمل خویش چنین اعتقادی را به عرصه ظهور رسانده اند.

شایسته سالاری در سیره امام (ره)

سیره امام خمینی (ره) پر از مواردی است که نشان می دهد ایشان ذره ای در برخورد با نزدیکان خود اغماض نمی کردند و حتی برخوردهایی به مراتب سنگین تری با آنها داشتند. اینگونه اقدامات نشان می دهد که بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران به هیچ عنوان تبعیضی برای نزدیکان خود در برابر قانون نداشتند. همین امر نشان می دهد امام به اصل شایسته سالاری معتقد بوده و آن را اجرایی کرده‌اند. در همین خصوص باید گفت؛ در سال 59 آقای سید حسین خمینی (فرزند آقا مصطفی) که نوه امام بود در زمانی که اختلافات بین بنی صدر و شهید رجایی تشدید شده بود، به مشهد می رود و به نفع بنی صدر سخنرانی می کند؛ مردم به او حمله می آورند و می خواستند سید حسین خمینی را بزنند و وی که مسلح بوده و سلاح کمری داشته، دست به سلاح کمری اش می برد، بچه های کمیته جلوی او را می گیرند می برندش در یک اتاق دیگر.

از همانجا مسئولین کمیته تماس می گیرند با دفتر امام. پیغام به امام داده می شود که آقای سید حسین خمینی نوه شما در مشهد از بنی صدر دفاع کرده مردم به او هجوم آوردند دست به اسلحه برده ما چه کار کنیم. امام به مرحوم آیت الله اشراقی می فرمایند که به مسئولین کمیته مشهد پیغام دهید که «سید حسین خمینی تحت الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش برد او را با تیر بزنند.»

چنین برخوردهایی که در آن جلوگیری از تبعیض و برخوردهای قاطع با اطرافیان در خصوص اقدامات ناهنجار دیده می شود در بین مسئولان جایشان خالی است و یا شاید بهتر است بگوییم کمتر دیده می شود. به خصوص زمانی که شنیده می شود منتسبین دولتی ها کاری در کابینه و یا دولت برعهده می گیرند. چنین چیزی در منظر عموم وجهه خوبی ندارد و در ذهن متبادر می کند که عده ای با استفاده از رانت به وجود آمده حالا به دنبال فرصت طلبی هستند و می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

اطرافیان روحانی در دولت

این موضوع از جایی شروع می شود که در خبرها شنیده شد داماد حسن روحانی (رئیس جمهور) در دولت پستی را عهده دار شده است. کامبیز مهدی‌زاده همان شخصی است که بر اساس حکم رضا رحمانی بر صندلی یکی از معاونین وزیر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نشست. وی متولد 1364 در اهر و دانشجوی دکترای زمین‌شناسی با گرایش نفت در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال است. مهدی‌زاده همچنین عضو ستاد سیاست‌گذاری و مشاور شورای مرکزی دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی، مشاور فرماندار کرج، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، برنامه‌ریز مالی پژوهشگاه صنعت نفت، مشاور مدیرعامل شرکت توسعه نفت، مشاور فدراسیون کاراته و عضو هیئت رئیسه ورزش‌های رزمی IMARO و مشاور سازمان ملی جوانان است. وقتی خبر سمت جدید داماد روحانی منتشر شد افکار عمومی حساست زیادی به این موضوع نشان داد. به همین خاطر داماد روحانی طی نامه ای استعفای خود را از سمت خویش در وزارت صمت اعلام کرد.

امابه هر حال این یکی از انتصابات خبرساز در دولت روحانی بود. موارد دیگر به شرح ذیل است.

حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، دستیار سابق رئیس‌جمهور و همیشه جزو همراهان روحانی محسوب می‌‌شد.

عبدالحسین فریدون، پسرعموی حسن روحانی، مدیرکل سابق وزارتی وزارت علوم و آموزش‌عالی و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی این وزارتخانه.

اسماعیل سماوی، خواهرزاده حسن روحانی، سرپرست سابق گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری و مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور.

غلامعلی خوشرو، پدر داماد حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، نماینده ایران در سازمان ملل.

اسماعیل نجار، پسرعموی شوهرخواهر روحانی، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد بحران کشور.

گفته می‌شود غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل پدر داماد برادر رئیس‌جمهور نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده است؛ اما سایت رسمی دفتر ایران در سازمان ملل او را همچنان به‌عنوان سفیر ایران در سازمان ملل معرفی می‌کند.

فرزند وزیر کشور در وزارت اقتصاد

با این حال چنین انتصاباتی فقط مشمول اطرافیان رئیس جمهور نبوده و دیگر افرادی چون رحمانی فضلی (وزیر کشور) به این گروه پیوسته اند. بر اساس اخبار، فرهاد دژپسند (وزیر امور اقتصادی و دارایی) در حکمی، دکتر هادی رحمانی فضلی را به عنوان مشاور جوان وزیر منصوب کرد. با این اقدام انتقادات زیادی به وزیر اقتصاد برای انتصاب فرزند رحمانی فضلی (وزیر کشور) به چنین پست مهمی وارد شد. دژپسند هم در جواب انتقاداتی که صورت گرفت اظهار داشت: «اینکه هادی رحمانی فضلی پسر وزیر کشور است، کاملا درست است؛ اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی فضلی نیست؛ بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های ایشان است، زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل وقتی در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: هادی رحمانی فضلی در دوره دکتری نیز در همان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی قبول شد و در این مرحله نیز مشاور پایان نامه ایشان بودم که موضوع رساله او نیز با پیشنهاد بنده انتخاب شد و اتفاقاً موضوعی بود که برای کشور مفید است و مقطع دکتری را نیز به موقع به پایان رساند.»

باید پرسید آیا شایسته است در حالی که متخصصان متبحرتر و بهتری از هادی رحمانی فضلی داریم که در حال حاضر اسیر غول بیکاری ایجاد شده توسط دولت شده اند، پسر وزیر را به سمتی مهم در وزارت اقتصاد منصوب کنیم؟! آیا نباید پرسید با این کار ظن قائل شدن تبعیض بین متخصصان بدون نفوذ با آقازادگان در کشور به وجود می آید و می تواند صدمات جدی به اعتمادمردم به نظام جمهوری اسلامی ایران بزند؟ آیا نباید مسئولان کشور کمی از سیره امام خمینی (ره) پیروی کرده و از به کارگیری نزدیکان خود در بدنه دولت خودداری کنند تا با چنین اقداماتی شایسته سالاری برای همه به صورت مساوی و بدون هیچ تبعیضی انجام شود؟

آیا چنین انتصاباتی برخلاف شعار شایسته سالاری دولت در انتخابات گذشته نیست؟ با این حال باید دانست که دولت در منظر قضاوت مردم قرار دارد. مردم هم بر اساس رویکردها و اقدامت دولتی ها نمره ای را به کابینه خواهند داد که باعث موفقیت و یا مردودی آنها می شود. به نظر می رسد با چنین اقداماتی که از سوی دولت انجام گرفته و ظن تبعیض هم به آن می رود دولت نمی تواند نمره خوبی را در عرصه شایسته سالاری از مردم دریافت کند.

انتهای پیام/