چراغ سبز آقای وزیر برای قتل‌عام مشتریان توسط خودروسازان

رضا رحمانی که پیش‌تر در قامت نماینده مجلس تصور می‌کرد صنعت خودرو با سیاست‌های «پشت‌میزی» و «نمایش اعتراض» قابل کنترل است،‌ این‌بار در قامت وزیر صمت سرانجام اجازه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را به میزان 5 درصد کمتر از بازار صادر کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، از اواخر تابستان سال جاری که دو خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپا اقدام به پیش‌فروش گسترده محصولاتشان کردند، بازار حداقل در ظاهر قدری آرامش پیدا کرد. آرامشی که هیچ پشت و پناهی ندارد و البته شامل برنامه‌ریزی نیز نمی‌شود. هجوم گسترده مردمی که از ترس آینده بازار را از تعادل خارج کردند، سیگنال‌های ترسناک نقدینگی را برای کارشناسان عیان کرد. به عقیده ناظران بازار این یکی از عجیب‌ترین پیش‌فروش‌های کل تاریخ خودرو در دنیا بوده است. پروسه‌های عجیب و غریب که مشتری برای خودرویی نامعلوم، پولی نامعلوم پرداخت کرد. تازه این در حالی است که حتی بعد از مشخص شدن قیمت و نوع خودرو نیز نمی‌داند که آیا واقعاً خودرویی که پیش‌خرید کرده به دستش می‌رسد یا خیر.

رضا رحمانی سکان وزارتخانه‌ای را به دست گرفته که با هنرمندی تمام بازاری که داشت راه خودش را می‌رفت، به فاجعه کامل رساند. حالا خودروسازان مانده‌اند و بدهی روی بدهی. معوقات سنگین بانکی، بدهی چند هزار میلیاردی به قطعه‌سازان و تعهداتی که هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. شرکت‌های خودروسازی و انجمن‌های مربوطه که درست در ایام بعد از برجام برای خوش رقصی و امتیازگیری مدیران ارشد کشوری، خود را در بالاترین سطح تولید و داخلی‌سازی نمایش دادند حالا با خروج شرکای اروپای در گِل مانده‌اند.

تمام این مسائل را فراموش کنید. درست شش ماه است که خودروسازان روز و شب درباره کمبود نقدینگی و مشکلات اقتصادی‌اشان ناله می‌کنند. آن‌قدر رفتند و آمدند تا بالاخره اذهان عمومی نسبت به این ماجرا «سِر» شد و سرانجام وزارت محترم صمت اوج هنرش را به نمایش گذاشت و ایده اصلاح قیمت‌ها را اجرایی کرد؛ اما حالا سؤال این است که چرا باید افزایش قیمت خودرو در حالی که به واقع قیمت تمام مواد اولیه رشد کرده، غلط باشد؟

هنوز زیرساخت آماده نیست

طبیعتاً سیاست حفظ دستوری قیمت‌ها با هیچ الگوی اقتصادی هم‌خوانی ندارد. پس چرا این اقدام باید از سوی دولت و خودروسازان منفی تلقی شود؟ پاسخ این سؤال ساده است. رضا رحمانی اجازه افزایش قیمت محصولاتی را داده است که از نظر کیفیت و استاندارد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. شرکت‌های خودرویی هنوز هم با مشکلات جدی در بحث خدمات پس از فروش مواجه هستند. انحصار هم‌چنان سم مهلک عدم پیشرفت صنعت خودروسازی است و دولت با این اقدام جای پای خودروسازان کهنه‌کار را سفت‌تر می‌کند. افزایش قیمت خودروها آن‌طور که خودروسازان می‌خواهند، آرامش را به تیم مدیریتی آن‌ها بازمی‌گرداند. این درست همان لحظه‌ای است که بار دیگر شمشیر خود را برای خون‌ریزی در میانه میدان تیز می‌کنند.

رضا رحمانی با صدور مجوز افزایش قیمت آن هم 5 درصد زیر قیمت بازار به‌خوبی نشان داد که عملاً از بازار و صنعت خودرو بی‌اطلاع است. قیمت بازار، کمیت قابل اندازه‌گیری نیست که بتوان 5 درصد کمتر از آن را تشخیص داد. فارغ از اینکه هنوز هم اتهام همین رشد قیمت‌ها از سوی خودروسازان از کارنامه‌شان پاک نشده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 990082

وب گردی

وب گردی