به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز ، شفافیت در اقدامات و کارها، یکی از اصول مهم هر دولت و حکومتی محسوب می شود. به طوری که دولت ها در جهان برای این مهم سازو کار هایی را در نظر گرفته اند و بر همین اثر مردم دنیا اعتماد بیشتری از این لحاظ به دولت های خود دارند. هرچند اگر باخبر شویم که بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا با وجود سازوکارهایی مثلFATF رخ داده اما نباید منکر تلاش های دولت‌ها برای شفافیت در امورمالی و دیگرکارهایشان شد.

شعار شفافیت

با این حال چنین مبحث مهمی یعنی شفافیت، از ابتدای روی کارآمدن دولت روحانی مطرح بوده است به طوری‌که یکی از وعده های مهم رئیس جمهور در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایجا شفافیت در رابطه با مردم بوده است. روحانی در یکی از وعده های خود این گونه بیان کرده است: «اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.»

این نکته هم نباید فراموش شود در این روزها که بودجه سال98 تقدیم مجلس شوری اسلامی شده است و حرف و حدیث های زیادی از نصف شدن بودجه نظامی تا ده برابر شدن بودجه هلال احمر در خصوص آن مطرح شده؛ حسن روحانی در صحن مجلس طی اظهار نظری ابراز داشت: «در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم.» ولی با این حال یاد همان وعده ای از دولت می افتیم که در بالاتر از این مطلب آورده شد. وعده ای که حرف از شفافیت با مردم می زد ولی در عمل چیز دیگری ثابت شد.

قرارداد محرمانه است!!!

با این حال وعده شفافیت دردولت یازدهم دوام زیادی نداشت زیرا با شروع شدن مذاکرات تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اولین موضوع محرمانه کابینه یازدهم رقم خورد و توجه های زیادی را به خود جلب کرد. ماجرای فکت شیت ایرانی در جریان مذاکره کشورمان با طرف های دیگر از موضوعات بحث برانگیزی بود که به هیچ عنوان از سوی دولت فاش نشد. نمایندگان مجلس همان زمان نیز درخواست کردند که اسناد توافق در اختیار نمایندگان و کمیسیون اختصاصی برجام قرار بگیرد اما محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان بر محرمانه بودن اسناد مذاکرات تأکید کرد.

در گام بعدی که دومین سند مرمانه دولت رقم خورد مربوط به ماجرای توافق محرمانه بیژن زنگنه وزیر نفت با شرکت توتال می شود. دراین توافق که باعث می شد امتیازات زیادی به شرکت فرانسوی توتال داده شود به جای استفاده از ظرفیت جوانان کشور نگاهی به خارج از مرزهای میهنمان داشت و در ضمن نقدهای زیادی هم به الگوهای نفتی در این قرارداد ها وارد بود که در نتیجه بیژن زنگنه پیش از برگزاری جلسه ای در خصوص پاسخگویی به ابهامات وارد شده بر قرارداد با شرکت توتال گفته بود، «قرارداد محرمانه است.»

از قراردادهای محرمانه دیگر دولت مربوط به قرارداد با شرکت پژو فرانسه می شود. قراردادی که دولت علی رغم بدعهدی های شرکت پژو در دوران تحریم، باز هم به این شرکت اروپایی اعتماد کرد. محمدرضا نعمت‎زاده وزیر وقت صنعت در حاشیه یکی از برنامه‎‎ها اعلام کرد که پرداخت غرامت از سوی پژو جزو مفاد قرارداد جدید ایران‎ خودرو است که در سفر رئیس‎جمهور به فرانسه نهایی شده است. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه میزان این غرامت چقدر است، گفت: این غرامت در قرارداد جدید دیده شده، «البته این قرارداد محرمانه است.» محرمانه بودن این قرارداد از سوی هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز مطرح شد. وی گفت که 20 درصد قرارداد پژو محرمانه است.

فحاشی در قبال سوال

در اقدام دیگری از سوی وزیر راه و ساختمان سابق و پرحاشیه دولت یعنی عباس آخوندی قراردادی با شرکت ایرباس امضا شد. درجریان خبرهای همین قرارداد بود که شنیدیم آخوندی در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواستار شفافیت در خصوص ایرباس های خریداری شده بود زبان به فحاشی باز کرد و از پاسخگویی شانه خالی کرد.

آخوندی قرارداد با ایرباس را شاهکار دولت می دانست. شاهکاری که متن قراردادش به هیچ عنوان فاش نشد. یکی دیگر از اقدامات بحث برانگیز دولت که هنوز به طور شفاف از آن خبری نست مربوط به مذاکرا دولت با صاحب تلگرام یعنی پاول دوروف می شود.

سفر پنهانی پاول دوروف مدیر پیام رسان تلگرام به تهران در نیمه نخست سال ۹۴ صورت گرفته است و در این سفر قرارداد محرمانه ای بین دولت و مدیر تلگرام به امضا رسیده است. مطرح شدن سفر مدیر پیام رسان تلگرام به تهران و توافق محرمانه دولت با وی واکنش های زیادی را در پی داشت و در نهایت ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام را برای شفاف سازی ابعاد پیدا و پنهان این توافق تهیه و تدوین کردند.با این اوصاف مشخص می شود دولت در محرمانه سازی یدطولانی دارد. با این اسناد مشخص می شود که علیرغم شعار شفافیت اما عملکرد دولت خلاف آنچه که گفته است را نشان می دهد و همین کافیست تا با نگاهی محتاطانه به شعار شفافیتی که در بودجه امسال از سوی روحانی مطرح شده، نگاه کرد. زیرا تجربه ثابت کرده دولت آنچنان که باید و شاید، نتوانسته در بزنگاه های مهم شفافیت را به خوبی اجرایی کند. به همین منظور می طلبد دولت بیش از پیش در جهت تحقق وعده های خود تلاش کند. در غیر این صورت این اعتماد مردم به وعده های دولت است که ضربه های سنگینی می خورد.

انتهای پیام/