به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداو سیما برای تبیین موضوع مسئولیت کیفری بین المللی، ابتدا در مفهوم این اصطلاح حقوقی و جرایمی را که مسئولیت کیفری بین المللی برای مرتکبین آن ایجاد می کنند، مروری کوتاه می کنیم. مسئولیت کیفری بین المللی شامل حال اشخاص حقیقی است که مسئولیت (مدنی) بین المللی دولت ها را تکمیل می کند. از آنجا که جرایم در قلمرو حقوق بین­ الملل، توسط افراد حقیقی ارتکاب می ­یابند، تنها بـا مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شده­ اند، مسئولیت و تحقق عدالت قابل اجراست. لذا حقوق بین­ الملل اصل "مسئولیت کیفری فردی" را در قالب حقوق بین­ الملل عرفی و در کنار "مسئولیت بین ­المللی دولت" در نظر گرفته است.

هر فردی، به هر علت در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، بدون توجه به مقام و منصب، در صورت عدم رعایت اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، دارای مسئولیت کیفری است. از این حیث، همان گونه که تخطی از قواعد کیفری داخلی کشورها، مسئولیت کیفری ایجاد می کند، تخطی از قواعد کیفری در قلمرو حقوق بین ­الملل نیز مسئولیت کیفری برای فرد تخطی کننده ایجاد می نماید. مرجع رسیدگی کننده به مسئولیت کیفری نیز دادگاه های ملی یا محاکم بین المللی هستند. هدف از اصل "مسئولیت کیفری فردی"، پیشگیری از جرایم بین المللی نظیر جنایت علیه انسانیت ، نسل زدایی و برقراری صلح است. این مسئولیت به صراحت در ماده 6 منشور دادگاه نورنبرگ تایید شده است. «کمیسیون حقوق بین­ الملل» نیز این اصل را در تدوین اصل نورنبرگ و اصول تنظیم کننده نحوه مجازات مرتکبین جرایم تهدید کننده صلح و امنیت بشری تایید کرده است. اصل مسئولیت کیفری در بند 1 ماده 7 و بند 1 ماده 23 اساسنامه دادگاه بین ­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همچنین در بند 1 ماده 6 و بند 1 ماده 22 اساسنامه دادگاه بین ­المللی کیفری رواندا تایید شده است.

همچنین بند 1 ماده 2 "پیش ­نویس طرح جرایم علیه صلح وامنیت بشری" وماده 25 اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری و ماده 1 توافق نامه دادگاه کامبوج براصل مسئولیت کیفری اشخاص درصورت ارتکاب جرایم تهدید کننده صلح وامنیت انسان ها تایید کرده است. ماده 25 اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری و ماده 6 اساسنامه دادگاه بین­ المللی کیفری یوگسلاوی سابق همچنین ماده 5 اساسنامه دادگاه بین ­المللی کیفری برای رواندا، صراحتاً صلاحیت خویش در رسیدگی به جنایات اشخاص حقیقی را فارغ از مقام و موقعیت رسمی آنها در زمان ارتکاب جرم، تأیید کرده ­اند. با این حال، بند 4 ماده 25 اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری این نکته را نیز تصریح کرده است که مسئولیت کیفری رهبران و فرماندهان به علت ارتکاب جنایات بین ­المللی، مسئولیت بین المللی دولت متبوع آنها را تحت تأثیر قرار نمی ­دهد. همچنین مسئولیت بین المللی دولت ها نیز مسئولیت کیفری اشخاص یعنی رهبران و فرماندهانی را که مرتکب جرایم سنگین می شوند، نفی نمی کند. به عنوان نمونه، در موضوع رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری به نسل کشی در یوگسلاوی سابق، پرونده نخست ناظر بر مسئولیت کیفری فردی جنایتکاران بود و پرونده دوم در مورد مسئولیت بین­ المللی دولت­ ها در دیوان بین­ المللی دادگستری و براساس شکایت بوسنی و هرزگوین از جمهوری فدرال یوگسلاوی مطرح شد.

با توجه به قواعد موجود در حقوق بین الملل عرفی و رویه بین المللی، در قضیه حمله سعودی به یمن، علاوه بر مسئولیت بین المللی دولت ریاض، محاکمه فرماندهان و اشخاص مرتکب جرایم کیفری بخصوص شخص محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر جنگ سعودی، موضوع مسئولیت کیفری فردی است. همچنین جنایاتی که اکنون ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان سعودی در یمن انجام می­ دهد مشمول مسئولیت بین­ المللی دولت سعودی است و سران و عاملان آن دارای مسئولیت کیفری بین ­المللی هستند. دکتر مسعود اخوان فرد استاد دانشگاه و متخصص حقوق بین الملل در تهران، درباره جنایات در یمن و مسئولیت کیفری بین­ المللی عاملان آن می­ گوید: از منظر حقوق بین‌المللی جنگ‌ها دارای قواعدی هستند و کشورها حق ندارند اسیری را از بکشند و یا رفتارهای غیرانسانی انجام دهند. همچنین استفاده از غیرنظامیان برای بهره‌برداری از آنها به عنوان سپر انسانی ممنوع است. با اینکه جنگ یکی از منفورترین وقایع است ولی طبق حقوق بین‌الملل برای آن قواعد خاصی در نظر گرفته شده است و نقض این قواعد منجر به تشدید مسئولیت دولت متجاوز و مسئولیت کیفری مرتکبین می‌شود.

نظامیان عربستان سعودی به دستور فرماندهان خود و بخصوص براساس راهبردی که محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر جنگ سعودی ترسیم کرده است، از رسیدن کمک های بشر دوستانه کشورهای دیگر به مردم یمن جلوگیری می کنند که این عمل، نقض صریح قواعد حقوقی زمان جنگ است. نظامیان سعودی از رسیدن مواد غذایی ارسالی ایران و سایر کشورها برای مردم یمن و حرکت کشتی ها و هواپیماهای حامل کمک های انسان دوستانه و پزشکی به یمن جلوگیری کرده اند. جنگنده‌های سعودی اوت 2018 با بمب های ساخت امریکا موسوم به MK82 به اتوبوس حامل دانش‌آموزان یمنی در شهر «ضحیان» در استان صعده یمن حمله کردند که 55 کشته و حدود 80 زخمی برجا گذاشت.به واسطه اینگونه کشتارهای مستمر وعامدانه غیرنظامیان، بمباران مناطق غیرنظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه و تلاش ریاض برای به قحطی کشاندن مردم یمن، نه تنها رژیم سعودی، بلکه سران و فرماندهان نظامی آن نیز دارای مسئولیت جنایتکار جنگی محسوب می شوند و باید محاکمه شوند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در نشست خبری 10 اکتبر سال 2016 میلادی خود درباره بمباران مجلس ختم در یمن در حمله هواپیماهای سعودی گفت: حمله هواپیماهای سعودی به مجلس ختم در یمن که به کشته و زخمی شدن صدها نفر از مردم این کشور منجر شد، یکی از فجایع بزرگ عصر ماست که می‌ توان آن را به ثبت رساند. این اقدام عربستان سعودی در کشتار غیر نظامیان در یمن باید به عنوان جنایت جنگی حتماً در دادگاه‌های بین‌المللی بررسی شود.

رعایت موازین حقوق بشر و بشردوستانه عرفی از جمله الزامات بین­ المللی به شمار می ­آید که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ مراعات آنها ضروری است. اما در تجاوز نظامی عربستان سعودی و هم­پیمانانش به یمن، مصادیق فاحشی از جنایات جنگی همچون کشتار شهروندان غیر نظامی، تخریب بیمارستان­ ها و مراکز خدماتی و آموزشی، استفاده از گازهای سمی به وقوع پیوسته است. بنابراین، براساس ماده 8 اساسنامه دیوان بین­ المللی کیفری، اقدامات عربستان سعودی در یمن، جنایات جنگی است و سران عربستان سعودی در قبال آنها مسئولیت کیفری بین المللی دارند. زیرا، به قحطی کشاندن، انهدام برنامه ­ریزی شده اماکن مسکونی، اخراج منظم و عدم مراقبت بهداشتی و پزشکی از شیوه­ های قتل تدریجی و دسته جمعی انسان ها است. در همین زمینه، رویه "دادگاه روآندا"، مصادیق تحمیل عمدی شرایط سخت زندگی به افراد یک جامعه با هدف نابودی فیزیکی آن را مشخص کرده که شامل مواردی از قبیل قرار دادن مردم در وضعیت قحطی، اخراج از خانه و کاشانه و کاهش خدمات درمانی به پایین تر از حداقل لازم است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در توجیه تحمیل جنگ به یمن و ایجاد دشوارترین شرایط برای مردم این کشور می گوید: جنگ علیه یمن برای جلوگیری از تبدیل انصارالله یمن به حزب الله دیگری در مرزهای عربستان سعودی ادامه خواهد داشت. بنابراین، بن سلمان با این توجیه بی اساس، بطور غیرمستقیم به مسئولیت کیفری بین ­المللی خود در زمینه ارتکاب جنایات در یمن اعتراف کرده است.

«آکشایا کومار» معاون سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست نوشت: جنگ یمن و نقش برجسته ای که محمد بن سلمان به عنوان وزیر جنگ عربستان سعودی در آن دارد با رویکرد به ظاهر "اصلاح طلبانه" او در داخل کشورش همسو نیست. سیاست های اصلاحاتی و اقدامات جنجالی محمد بن سلمان در زمینه اعطای مجوز رانندگی به زنان در عربستان، راه اندازی سینما و مجاز شدن آموزش ورزش در مدارس دخترانه، در روزنامه های آمریکایی با بازخورد مثبتی همراه بوده است. اما، محاصره یمن، میلیون ها انسان را به مرز گرسنگی شدید کشانده که به انتشار بیماری های واگیردار منجر شده است. به همین دلیل نباید او بدون مجازات رها شود و بلکه باید محمد بن سلمان و دیگر رهبران ارشد ائتلاف سعودی حمله به یمن، با تحریم های بین المللی مواجه شوند. همچنین شورای امنیت این صلاحیت را دارد که عاملان حملات و محاصره غیر قانونی به یمن را تحریم کند و می توند رهبران ائتلاف را به صورت فردی تحریم کند. شورای امنیت، رهبران انصار الله را در فهرست تحریم های خود قرار داده است، اما به دلیل قدرت هم پیمانان عربستان از جمله آمریکا و فرانسه و بریتانیا، جنایات ریاض در یمن را نا دیده گرفته اند و همین مسأله مسئولان سعودی را به ادامه رویکرد ویرانگر خود در یمن تشویق کرده است.