به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده23 این طرح موافقت کردند.
بر این اساس، قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
نمایندگان همچنین در ماده 25 این طرح مقرر کردند: از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1395.5.1» به‌جز ماده (12) آن نسخ می‌شود.
