به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، انتخاب مدرسه مناسب برای کودکان و نوجوانان، همواره یکی از دغدغه های مهم والدین بوده است. در این راستا، مدارس غیرانتفاعی با توجه به ویژگی های خاصی که دارا هستند، بیشتر از مدارس دولتی مورد توجه قرار گرفته اند و بسیاری از مردم با این دیدگاه که با پرداخت پول و هزینه بیشتر می توانند آینده بهتری را برای فرزندان خود رقم بزنند، آن ها را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام می کنند.

اما این نکته که آیا شهریه دریافتی از طرف مدارس طبق ضوابط و در چهارچوب قوانین و مقررات است یا خیر، همچنان مبهم مانده و در واقع سوالی‌ست که در ذهن بسیاری از مردم جامعه شکل گرفته است.

امروزه، دریافت شهریه های 10 میلیون تومانی در مدارس غیرانتفاعی به ویژه در شهرهای بزرگ باب شده است و بسیاری از والدین بی هیچ چون و چرایی این هزینه ها را می پردازند.

دراین بین، از گوشه و کنار شنیده می شود که در بسیاری از این مدارس، پای جریان های سیاسی مختلف در میان است و برخی افراد که دارای پست های سیاسی و دولتی هستند به افزایش بی رویه این مدارس دامن می زنند؛ زیرا یا فرزندان خودشان در این مدارس تحصیل می کنند و یا خود از سرمایه گذاران اصلی در این مدارس هستند.

بسیاری از مدارس غیرانتفاعی به صورت زنجیره ای و شعبه ای توسط سران دولتی و حکومتی تاسیس شده اند که با امکانات و ویژگی های خاص و البته شهریه های هنگفت دانش آموزان اداره می شوند. البته ناگفته نماند که اغلب دانش آموزان این مدارس، فرزندان سران دولتی و مقامات سیاسی کشور هستند و همین موضوع نیز، یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف طبقاتی در نظام آموزشی و پرورشی کشور خواهد بود.

آمارها نشان می دهد، حدود ۱۱درصد مدارس کشور غیرانتفاعی هستند که حدود ۲۸ درصد از دانش آموزان این مدارس، فرزندان کارمندان، ۲۶درصد را فرزندان مشاغل آزاد، ۱۸ درصد را فرزندان فرهنگیان و ۱۲درصد را سایر اقشار جامعه تشکیل داده اند. همچنین ۱۱درصد را اقشار کم درآمد، ۳درصد را تجار و ۳درصد را فرزندان دانشگاهیان تشکیل می دهند.

همچنین آمار و ارقام اعلام شده از سوی مسئولین سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که افزایش شهریه این مدارس به طور میانگین حدود 13 درصد است؛ اما در عمل می بینیم که این رقم در بسیاری از مدارس، بالاتر رفته است.

پیش از این، مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود، خانواده ها می توانند از مدارسی که شهریه هایی بر خلاف قوانین و ضوابط کشور اخذ می کنند، شکایت کنند و مدارس متخلف نیز ملزم هستند در اولین فرصت، شهریه های اضافه گرفته شده را به اولیای دانش آموز بازپس دهند.

همچنین زینی وند بر این نکته اشاره کرده بود که در صورت ادامه روند قبلی مدارس غیردولتی متخلف، با آن ها برخورد جدی خواهد شد و حتی در صورت نیاز، امکان جریمه شدن آن ها وجود دارد.

البته طبق مشاهدات و خبرهای شنیده شده، هنوز مدارس متعددی هستند که شهریه های گزافی را به بهانه امکانات آموزشی و رفاهی خاص از اولیای دانش آموزان مطالبه می کنند و این نشان می دهد که نظارت های انجام شده یا کافی نبوده و یا این که شامل تمامی مدارس غیرانتفاعی نبوده است و برخی مدارس خاص از این قانون مستثنی شده اند.

وقتی علم، رنگ و بوی سیاست می گیرد

موضوع قابل بحث دیگر این است که والدین با این تفکر که فرزندانشان صرفا از طریق تحصیل در مدارس غیرانتفاعی می توانند قله های علم و ترقی را یکی پس از دیگری طی کنند و همچنین با متحمل شدن هزینه های بالا و حتی بیش از توان مالی خود، بچه ها را در این مدارس ثبت نام می کنند؛ اما پس از مدت کوتاهی یا نهایت تا بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری از کرده خود پشیمان می شوند و متوجه می شوند که خروجی های این مدارس تفاوتی با مدارس دولتی ندارد و چه بسا ضعیف‌تر است.

میر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز اظهار کرد: برخی از افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری و منفعت شخصی، اقدام به ایجاد مدارس غیرانتفاعی می کنند که این مسئله به یکی از آفت های نظام آموزش و پرورش کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی، دو مورد باید در نظر گفته شود؛ اول این که، فردی که اقدام به اخذ مجوز برای تاسیس یک مدرسه دولتی کرده است باید صلاحیت و اهلیت لازم در زمینه تعلیم و تربیت را داشته باشد؛ همچنین، مکانی که برای ایجاد این مدارس در نظر گرفته می شود، باید استانداردهای لازم را از جهات مختلف داشته باشد تا تاثیرات و نتایج مثبت و مطلوبی بر جسم و ذهن و روان دانش آموزان بگذارد.

امروزه می بینیم که میانگین نمرات دانش آموزان مدارس دولتی در امتحانات نهایی بالاتر از مشابه آن ها در مدارس غیرانتفاعی است که همین موضوع بسیار بحث برانگیز است و عملکرد تمامی مدارس غیرانتفاعی را زیر سوال می برد؛ چرا که با وجود دریافت هزینه های گزاف، بازهم نتوانستند دستاورد و نتایجی حداقل برابر با مدارس دولتی داشته باشند، در صورتی که انتظار می رود بسیاری از این مدارس، با ویژگی ها و امکاناتی که دارا هستند نقش بسیار بهتر و موثرتری در یادگیری و همچنین نمرات پایانی دانش آموزان مقاطع مختلف داشته باشند.

تضمین قبولی صد‌درصدی در کنکور، ترفند دیگری است که این مدارس در تبلیغات پر زرق و برق خود از آن بهره می برند که اگر به واسطه کیفیت بالای آموزشی به دست می‌آمد امیدوارکننده بود؛ اما متاسفانه برخی از این مدارس برای این که استانداردهای آموزشی مدارس خود را حفظ کنند، به ناچار نمراتی بالاتر از نمرات واقعی را در کارنامه دانش آموزان ثبت می کنند؛ اما زمانی که دانش آموز در امتحانات نهایی کشوری شرکت می‌کند، عمق فاجعه مشخص می شود.

در سال های اخیر، این مدارس با تبلیغات متعدد در رسانه های مختلف و فضای مجازی، توانسته اند جذابیت خاص و بعضا کاذبی را برای مخاطبان خود به وجود آورند. در واقع آن چه پس از گذشت سه دهه از عملکرد این مدارس به ویژه درچند سال اخیر شاهد آن هستیم تبدیل شدن این مدارس به تجارتی منفعت طلبانه است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، تمامی اقشار مختلف کشور، باید از تحصیلات رایگان و برابر بهره‌ ببرند؛ وجود مدارس غیر دولتی، عدالت آموزشی، بهره مندی از تحصیلات رایگان و برابر را زیر سوال می‌برد و در واقع این نکته را در اذهان ایجاد می‌کند که دانش‌آموزی که پول بیشتری دارد در جای بهتری می تواند درس بخواند و این موضوع قطعا، خلاف قانون و عدالت است.

در سال های اخیر، بسیاری از مدارس غیردولتی در ساختمان هایی دایر شده اند که استانداردهای لازم فضای آموزشی، رفاهی و ورزشی و ... را ندارند. ساختمان های مسکونی و اداری تغییر کاربری داده اند و با تبدیل اتاق های خواب به کلاس درس که همراه با اخذ هزینه های کلان از والدین دانش آموزان بوده است، روز به روز، محبوبیت و جذابیت مدارس دولتی را در میان عموم مردم جامعه کم می‌کند.

مجید حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز اظهار کرد: در حال حاضر می بینیم که اکثر نفرات برتر کنکور در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده اند و صرفا از مسیر پول و ثروت خود توانسته اند به پیشرفت علمی و موفقیت در کنکور دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: وقتی دانشگاه پولی در کنار مدرسه پولی قرار می گیرد، دهک های پایین جامعه از موفقیت و پیشرفت در عرصه های علمی باز می مانند. در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی غیر توسعه یافته تمام اقشار محروم و بی بضاعت جامعه، یکی از مهم ترین مسیرهای پیشرفتشان از راه آموزش و علم آموزی میسر می شود؛ زیرا آموزش در مدارس اصولا رایگان است.

حسینی افزود: در واقع مسئولان باید به جای ایجاد مدارس غیرانتفاعی متعدد در کشور اقدام به ساخت مدارس با امکانات در مناطق محروم و دور افتاده کنند تا از این طریق، تبعیض آموزشی که در کشور به وجود آمده است، کاهش یابد. همچنین شیوه ای که آموزش و پرورش برای برگزاری کنکور در پیش گرفته است یک شیوه رانت‌زا است و حتی اگر کنکور هم حذف شود و امتحانات جایگزین آن شود، باز هم یک مافیای امتحان نهایی به جای کنکور در کشور توسط همین مدارس غیرانتفاعی و جریانات مربوط به آن ایجاد می شود.

به نظر می رسد، جداسازی و طبقه بندی دانش آموزان دستاوردی جز ایجاد تبعیض آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور نداشته است و این اتفاق دقیقا خلاف جهت اهدافی است که دراوایل سال 70، لایحه تاسیس مدارس غیرانتفاعی را بر اساس آن تصویب کردند.

آنچه امروزه دنیا به آن اعتقاد دارد این است که هزینه در آموزش و پرورش کشور در حقیقت سرمایه گذاری در توسعه کشور است که در آینده ای نه چندان دور به کشور باز می گردد. مدارس غیردولتی که باهدف رقابت با مدارس دولتی تاسیس شده اند امروزه با تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی به تهدیدی در امر آموزش تبدیل شده اند.

امیدواریم مسئولان عرصه تعلیم و تربیت، در آینده ای نزدیک و با اعمال برنامه ریزی ها و سیاست های مدون، در راستای رفع چالش های تبعیض آمیز نظام آموزشی گام بردارند و بدانند که مدارس یکی از سکوهای پرتاب هر کشور در بخش های علمی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و... است.

خبرنگار: حمید انصاری

انتهای پیام/