مجتبی زینیوند معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مدارس غیرانتفاعی و مشارکت های مردمی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در خصوص وظایف دستگاه های مرتبط با شوراهای آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که سال گذشته در خصوص قانون شوراهای آموزش و پرورش داشته ایم این بود که تمام تکالیف مرتبط به سایر دستگاه های مربوط به شوراهای آموزش و پرورش و همچنین وظایفی که مربوط به سازمان ما بود را شناسایی و تبیین کرده ایم تا بتوانیم با برنامهریزی بهتری به جلو پیش برویم.
وی ادامه داد: در این راستا وزارت آموزش و پرورش اقدام به تهیه آییننامه اجرایی مدون برای مواد مربوط به قانون شوراهای آموزش و پرورش کرده است، برای مثال در خصوص ماده 13 قانون یک دستورالعمل جدید نوشته ایم تا نحوه ورود همکاران ما در ادارات آموزش و پرورش مشخص شود و این که بدانیم چگونه باید تغییرات اداری و پست های مختلف را مدیریت کنیم تا افراد و گروه ها به خوبی از وظایف خود آگاه باشند.
زینیوند تصریح کرد: ما تمام موارد اقتصادی و درآمدی که لازم بوده را در مناطق و استان های مختلف شناسایی کرده ایم و همچنین برنامه هایی که برای ایجاد و تقویت ساختمان ها، فضاهای آموزشی مدارس و همچنین محیط های آموزشی و پرورشی داشته ایم را به بخش های مربوطه ارائه کرده ایم.
وی افزود: همچنین در جلساتی که اخیرا با وزیر آموزش و پرورش و استانداران مختلف داشته ایم، تمامی موارد مربوطه را پیگیری کردیم و علت عدم استیفای حقوق آموزش و پرورش با پیگیری های وزارتخانه و همچنین همکاری وزارت کشور را مورد بررسی قرار دادهایم.
زینی وند بیان داشت: در واقع مدیران و مسئولان بخشهای مختلف نباید صرفا برای ارائه گزارش عملکرد خود در جلسات حاضر شوند بلکه لازم است، مطالبه گری ها و درخواست های خود را در زمینه اجرای رویکرد و اهداف عرصه تعلیم و تربیت تبیین کرده و در راستای تحقق آن گام بردارند.
وی در خصوص برنامههای ویژهای که وزارت آموزش و پرورش در راستای کیفیت بخشی به مدارس غیرانتفاعی در دستور کار خود قرار دارد نیز تاکید کرد و افزود: در نظر داریم تا امکانات آزمایشگاهی و رفاهی را در مدارس غیرانتفاعی افزایش دهیم و همچنین بر کیفیت آموزشی و پرورشی آن ها نظارت بیشتری داشته باشیم که این موضوع مستلزم همکاری تمامی نهادها به ویژه استانداران و شهرداری های هر شهر و استان است که امیدواریم به زودی محقق شود.
انتهای پیام/