اقتصادی برای ارتقای جامعه با روش‌های نوآورانه

رشد سریع اقتصاد اشتراکی در سال‌های اخیر، فرصت‌های جدیدی را برای بخش دولتی، ‌عمومی و خصوصی در کشورهای دنیا به وجود آورده است تا با بهره‌مندی از سرمایه و نیروی کار، زمینه‌های ارتقای جامعه با روش‌های نوآورانه را فراهم آورد.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، اقتصاد اشتراکی (Sharing Economy) یک زیست‌بوم (Eco-system) اقتصادی-اجتماعی است که براساس و با محوریت اشتراک‌گذاری منابع انسانی و فیزیکی شکل گرفته است. این فضا شامل خلق، تولید، توزیع، تجارت و مصرف مشارکتی کالاها و خدماتی است که توسط افراد و سازمان‌ها عرضه می‌شود.

در دنیای رو به رشد امروز، فناوری‌های نوین،‌فضای مجازی و حوزه‌های اقتصاد دیجیتال با شتاب در حال توسعه هستند. فضایی گسترده که هر روز با تنوع مسیر جدیدی در راستای توسعه و پیشرفت زندگی انسان پدید می‌آورد. گسترش این حوزه با ظهور ایده‌هایی نوین پویا شکل می‌گیرد و مفاهیم جدیدی را پدید می‌آورد که هرکدام نیازمند بررسی دقیق و شناخت راهکارها و چشم‌اندازها در آن حوزه است. یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر جایگاه خود را در دنیای اقتصاد دیجیتال پیدا کرده است مفهوم اقتصاد اشتراکی است.

اقتصاد اشتراکی و چابکی و پویایی در بازار

اقتصاد اشتراکی از زمان پیدایش تا کنون با رشدی چشمگیر همراه بوده است به طوری که حجم بازار اقتصاد اشتراکی از 15 میلیارد دلار در سال 2014 به 335 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد بود و این رشد شتابان را می‌توان ناشی از چابکی و پویایی این حوزه و تغییرات و انطباق پذیری سازمان‌های دولتی با تغییرات محیطی و جامعه در این عرصه دانست.

اقتصاد اشتراکی می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، ازجمله استفاده از فناوری اطلاعات برای تأمین اطلاعات و امکانات برای اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسات غیرانتفاعی و دولتی که بهینه‌سازی منابع را از طریق توزیع مجدد منابع امکان‌پذیر می‌کند و یا اینکه اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از ظرفیت مازاد کالا و خدمات را در بستر فضای اینترنت تسهیل می کند.

فرض رایج و عمومی این است که وقتی اطلاعات در مورد کالاها در بازار آنلاین به اشتراک گذاشته می‌شود به‌ویژه ارزش آن کالاها برای کسب‌وکار افراد و به‌طورکلی جامعه افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که بعد از ایجاد این چرخه، سیستم نیازمند بستر و ناظری است که همواره سرعت تامین و تعادل این چرخه را حفظ کند. در یک دهه اخیر شرکت‌هایی به وجود آمده‌اند که با استفاده از بستر اینترنت و بهره‌گیری از سیستم‌های نرم‌افزاری و آنلاین، سرعت تامین و تعادل این چرخه را حفظ می‌کنند.

اقتصاد مشارکتی ترکیبی از اشتراک گذاری و تکنولوژی

اقتصاد مشارکتی فعلا در دوران ابتدایی خود به سر می‌برد و در حال حاضر بیشتر با مجموعه‌ای از کسب و کارهای نوپا و خدماتی که تبادل نظیر به نظیر (Peer to Peer) بین افراد و سازمان‌ها را توسط تکنولوژی فناوری اطلاعات فراهم می‌کند، شناخته می‌شود. اقتصاد مشارکتی در ظرفیت کامل خود، یک سیستم جدید اقتصادی-اجتماعی است که در تمامی جنبه‌های زندگی، اشتراک‌گذاری را با همکاری تکنولوژی، ترکیب کرده است.

در این نوع اقتصاد به طور گسترده‌تری، افراد با استفاده از بستر اینترنت دارایی‌های دیگران را اجاره کرده و یا دارایی‌شان را اجاره می‌دهند. این امر بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بسیار بالاست و افرادی که آن را در اختیار دارند، به صورت تمام و کمال از آن استفاده نمی‌کنند. این دارایی می‌تواند از خانه تا ماشین و حتی وسایل کوچکتر زندگی را نیز شامل شود.

اقتصاد اشتراکی، مفاهیمی نظیر خرید جمعی، مصرف مشترک، مالکیت مشترک، ارزش‌های مشترک، تعاونی، خلق مشترک، استفاده مجدد، توزیع مجدد، معاملات کالای استفاده شده، مبادلات نظیر به نظیر (Peer to Peer) ، اقتصاد پرداخت به میزان استفاده (Pay-as-you-use Economy)، تامین مالی خرد (Micro Financing)، رسانه‌های اجتماعی (Social Media)، تامین مالی مردمی (Crowd funding) ، منبع باز (Open Source)، داده باز (Open Data) و محتوای کاربر ساخته (User Generated Content) هریک جنبه‌های مختلفی از اقتصاد مشارکتی را نشان می‌دهند، ضمن آنکه دارای مزایای زیادی برای محیط زیست است. زیرا از ظرفیت‌های موجود به صورت دو یا چندباره استفاده می‌کند.

اقتصاد اشتراکی تسهیل کننده استفاده از ظرفیت های اقتصادی

دولت‌ها در توسعه اقتصاد اشتراکی می‌توانند از ارائه تسهیلات و اتخاذ سیاست‌ها به منظور توسعه فضای فعالیت‌ شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه حمایت کنند. ضمن آنکه می‌توانند از فرصت‌های جدید برای مدیریت داخلی و ارائه خدمات عمومی خارجی استفاده کنند. فرایندهای دولت و اقتصاد دیجیتال می‌تواند اشتراک را برای استفاده از دارایی‌ها بهبود و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی را تسهیل کند.

حمایت از پیشتازان داخلی عرصه اقتصاد دیجیتال

به همین منظور ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با انجام اقدامات حمایتی در راستای اهداف سند چشم‌انداز و توسعه فناوری‌های نوین تلاش دارد تا با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور گامی مهم در این عرصه و حمایت از پیشتازان داخلی عرصه اقتصاد دیجیتال بردارد.

انتهای پیام/

کد خبر: 995108

وب گردی

وب گردی