دستمزد استادان حق‌التدریس چارچوب خاصی ندارد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:، پرداخت حقوق و دستمزد به استادان حق التدریس چارچوب و قانون خاصی ندارد و عموما بر عهده مسئولین دانشگاه با توجه به مرتبه علمی و عملکرد آن‌هاست.

محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در خصوص یکسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت اظهار کرد: در واقع ما این بحث را به صورت تخصصی بررسی کردیم و کارشناسی های لازم نیز در این زمینه انجام شد، همچنین با سازمان مدیریت نیز در این زمینه صحبت هایی صورت گرفت و نظرات و پیشنهادهای‌مان را نیز ارائه کردیم.

وی ادامه داد: ما پیشنهادهای خود را در این زمینه همراه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم؛ اما تاکنون از آن ها پاسخی دریافت نکردیم. همچنین با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این بحث را مطرح کردیم و منتظر تصمیم گیری و نتیجه نهایی آن ها هستیم.

نظرپور در خصوص دستمزد اساتید حق التدریس دانشگاه ها نیز تصریح کرد: در واقع دستمزد و تسهیلاتی که به استادان حق التدریس داده می شود، در هر دانشگاه یا حتی دانشکده متفاوت است و روسای دانشگاه ها یا دانشکده ها می توانند با توجه به کیفیت عملکرد استادان به آن ها دستمزد و تسهیلات ارائه کنند.

وی افزود: در حال حاضر، پرداخت حقوق و دستمزد به استادان حق التدریس چارچوب و ملزومات خاصی ندارد و عموما بر عهده مسئولین دانشگاه با توجه به مرتبه علمی و عملکرد آن ها محاسبه می شود.

نظر پور بیان کرد: البته وزارت علوم در خصوص دستمزد استادان حق التدریس، دستورالعمل کلی و واحدی دارد؛ اما با این حال، این مسئولیت را به خود دانشگاه ها واگذار کرده است.

وی در خصوص بودجه تخصیص داده شده به وزارت علوم، گفت: در این که بودجه وزارت علوم برای پوشش هزینه ها در همه امور و حتی هزینه های اصلی و اولیه، کافی نیست، شکی نداریم؛ اما موضوع مهم این است که توان دولت برای این که بتواند به این حوزه بودجه اختصاص دهد به همین مقدار است زیرا در حال حاضر، محدودیت های مالی فراوانی در دولت وجود دارد.

نظرپور در پایان خاطرنشان کرد: با این حال همواره تمام تلاش و هدف ما این بوده است که بودجه ای برای نظام آموزش عالی در لایحه تنظیم شود تا بتواند نیازهای اصلی آموزش عالی را تامین کند و مشکلات این حوزه را به حداقل برساند که امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن اهتمام ورزند.
انتهای پیام/

کد خبر: 995219

وب گردی

وب گردی