دستگیری 4 نفر برای توزیع گوشت قرمز/ احتکار گوشت موجب تعقیب کیفری است

شنبه 4 اسفند 1397 - 20:47
کد مطلب: 997350
دادستان تهران

دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ویژه و بازداشت 4 نفر در این پرونده خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در چهارمین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی در دادستانی تهران، افزود: در این رابطه دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان تهران و دو نفر از سایر دستگاه‌های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت شده و پرونده آنان در حال تکمیل تحقیقات است.
وی با استناد به اظهارات برخی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مبنی بر کمبود 40 تا 50 درصدی گوشت در بازار، تاکید کرد که دولت در این شرایط به سمت توزیع هدفمند گوشت قرمز برود.
جعفری دولت‌آبادی از مسئولان صدا و سیما خواست که اخبار امیدبخش منتشر کنند و در انتشار اخبار و برنامه­های مرتبط با اقلام اساسی، توجه و حساسیت بیشتری اعمال شود.
وی تاکید کرد: مسئولان دستگاه­ها در خصوص توزیع اقلام اساسی با مردم صحبت کنند و در اطلاع‌رسانی با مردم صادقانه سخن گویند چرا که ملت ما بصیرت دارند.
دادستان تهران در واکنش به اظهارات رئیس گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت صادرات دام از خرداد امسال، گفت: این اظهار با واقعیت موجود تفاوت دارد، یعنی اگر از خرداد ممنوع شده؛ چرا تا آذر صادرات دام ادامه داشته است؟
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر لزوم ضرورت تشویق به واردات از سوی بخش خصوصی، تک نرخی شدن قیمت گوشت­های گرم وارداتی را ضروری دانست و با بیان اینکه لازم است در خصوص میزان و زمان توزیع اطلاع‌رسانی شود، بر هماهنگی دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه‌ها نباید اقدامات یکدیگر را خنثی کنند.
دادستان تهران با توجه به لزوم مدیریت جهادی در اداره کشور، خاطرنشان کرد: کشور در دوره­ای درگیر جنگ بود ولی این گونه اتفاقات رخ نداد؛ لذا امروز هم ضرورت دارد مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر پای کار بیایند و اگر توزیع اقلام اساسی مدیریت شود، آرامش بر بازار حاکم می شود.
دادستان تهران در ادامه با انتقاد از افزایش دوباره قیمت خودرو گفت: ‌پس از حماسه آفرینی مردم در روز 22 بهمن ماه انتظار می‌رفت دستگاه‌های دولتی هوشمندی به خرج دهند و در صدد گران کردن کالاها نباشند ولی شوک‌هایی در بازار خودرو رخ داد و قیمت‌هایی اعلام شد که زیبنده ملتی که در راهپیمایی 22 بهمن این ­گونه باشکوه شرکت کردند، نبود.
جعفری دولت‌آبادی با تجلیل از مردمی که سراپای وجودشان عشق به انقلاب و نظام اسلامی است، افزود: اقتضا داشت که این اقدامات با تدبیر و هوشمندی انجام شود نه‌ اینکه یک هفته از راهپیمایی نگذشته، نرخ خودرو به این شکل اعلام شود و ما از این گونه رفتارها گلایه داریم.
وی افزود: ممکن است نرخ‌های خودرو واقعی نباشد اما زمان‌شناسی هنری است که توجه به آن برای حکمرانان ضروری است.

انتقاد از ارائه آمار­های متضاد از سوی مسئولان


دادستان تهران گفت: اگر اخبار منتشره در کشور از جمله خبر­ها پیرامون گوشت قرمز مدیریت نشود، موجب نگرانی مردم خواهد شد. اینکه فرضا اعلام می‌شود دو هزار دام زنده وارد کشور شده و مسئول دیگری رقم دیگری را اعلام کرد و اینکه برخی سایت‌ها مدعی شدند که چندصد گوسفند در این میان گم شده است،‌ قابل توجیه نیست؛ چرا که به نوعی تضعیف مدیریت اجرایی کشور است و نباید اجازه داد آمارهای متضاد توسط مسئولین دستگاه­ها اعلام شود. در مورد اخیر نیز عده­ای روی این موج سوار شدند و از این ماجرا برای تشویش اذهان عمومی و شبهه افکنی استفاده کردند.

صادرات دام تا آذر امسال به رغم مشکلات در توزیع گوشت


دادستان تهران در واکنش به خبر صادرات دام گفت: در سومین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشی اعلام شد که صادرات گوشت قرمز و مرغ ادامه دارد و مطابق پیگیری‌های صورت گرفته و استعلام انجام شده از سازمان گمرک کشور، تایید شد که تا آذر امسال صادرات دام از کشور ادامه داشته است که این امر علیرغم تاکید در جلسه قبلی، وجود مشکلات در توزیع گوشت و افزایش قیمت آن در داخل، حتی با وجود توجیه اقتصادی نوعی بی­توجهی محسوب می­شود.
وی با ذکر اینکه این وضعیت در رابطه با سایر اقلام نیزصدق می­کند و با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، این گونه امور باید مدیریت شود، افزود: مردم نمی‌پذیرند که دام داخلی را صادر و از خارج گوشت وارد شود و انتشار این ­گونه اخبار موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولان خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: فضای کشور باید آرام شود تا مردم بدانند دولت برای تامین کالا­های اساسی ارز تخصیص داده و کالا­ها در حال ورود به کشور است ولی با انتشار این قبیل اخبار، اعتماد مردم کاهش می یابد.

ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف در توزیع اقلام اساسی


وی با اشاره به توقف توزیع گوشت منجمد و پیگیری دادستانی در این رابطه، گفت: وزیر کشاورزی اعلام کرد که قرار است این گوشت‌ها به جامعه هدف برسد که ما نیز استقبال می‌کنیم به شرطی که اجرایی شود.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف در توزیع اقلام اساسی، صرف توزیع اقلام اساسی در مراکز و فروشگاه­های بزرگ را کافی ندانست و افزود: لازم است با مدیریت اصناف مورد وثوق، بخشی از کارها به عهده اصناف قرار گیرد و پیشنهاد می­شود دستگاه­های اجرایی صنف‌های مرتبط با مواد پروتئینی را بیشتر درگیر توزیع اقلام اساسی کنند.

احتکار گوشت موجب تعقیب کیفری است

دادستان تهران تاکید کرد: انبار کردن عمدی گوشت احتکار تلقی می­شود و مستوجب تعقیب کیفری است.
جعفری دولت‌آبادی تنوع قیمت­های گوشت­های توزیع شده، انحصار در توزیع، عادلانه نبودن سهمیه‌ها نسبت به جمعیت مناطق، نگهداری گوشت­ها در مبادی اصلی و دلالی در بازار گوشت را از جمله مشکلات موجود دانست.

* نمایندگان دستگاه‌ها در امرتوزیع گوشت نظارت کنند
وی با اشاره به اظهارات برخی دادستان‌های شهرستان‌های تابعه مبنی بر اینکه توزیع گوشت بدون اطلاع فرماندار و مسئولان شهرستان­ها صورت می‌گیرد، از نمایندگان دستگاه­ها خواست که در این زمینه نظارت لازم را اعمال نموده و برای مسئولان محلی نقش قائل شوند.
جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: ورود کامیون‌های حمل گوشت بدون پلمب به محل عرضه، امکان سوء استفاده و خروج گوشت از آنها را در سایر مسیرها افزایش می‌دهد.
دادستان تهران با تاکید بر این که باید به مردم اعتماد کرد، اظهار کرد: نباید برای توزیع گوشت صف‌های طولانی ایجاد شود.


ورود 137 هزار تن گوشت به کشور طی سال جاری


در ادامه جلسه میراشرفی رییس گمرکات کشور با ارائه گزارشی درباره نحوه عملکرد این دستگاه، بیان کرد: در سال جاری 137 هزار تن گوشت گرم و سرد وارد کشور شده است و به صورت میانگین ماهی5/12 تن گوشت وارد کشور می‌شود، و لذا خبر منتشر شده طی روز‌های گذشته مبنی بر وجود 600 تا 700 کانتینر گوشت در گمرک غیر عادی نیست بلکه همواره همین مقدار گوشت در گمرک وجود دارد که بتدریج ترخیص خواهد شد.
میراشرفی افزود: از تاریخ 7 خرداد امسال صادرات دام از کشور ممنوع شده است و اگر دامی در حال حاضر از کشور خارج می‌شود، گوشتی نیست بلکه شیری است و یا برای تکثیر نژاد است.
دادستان تهران همچنین در چهارمین نشست بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با موضوع تحکیم خانواده، با حضور مدیرکل زندان‌های تهران،‌ فرماندهان پلیس، تعدادی از معاونان دادستان، دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه و نمایندگان دستگاه‌های متولی اظهار داشت: جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار دینی و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و قوانین، رویکرد خانواده محور دارد و به این نهاد اهمیت می‌دهد.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ادعاهای رسانه‌های بیگانه و معاند مبنی بر اینکه در ایران به حقوق زنان توجه نمی‌شود،‌ موج سواری بر این موضوع را افترا به نظام اسلامی تلقی کرد و با اشاره به قوانین حمایتی از زنان تصریح کرد: در قانون اساسی ایران سه اصل دهم،‌ بیستم و بیست و یکم به مسائل زنان و خانواده عنایت ویژه‌ دارد. همچنین بر اساس اصل سوم این قانون،‌ دولت مکلف شده است زمینه‌های فضائل اخلاقی را برای آحاد جامعه فراهم کند.
دادستان تهران قوانین مصوب مرتبط با خانواده طی چهل سال گذشته،‌ تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ شورای اجتماعی کشور و فعالیت ده‌ها دستگاه فرهنگی دیگر را نمونه‌هایی از برنامه‌ریزی برای تقویت نهاد خانواده دانست.

دخالت‌های بیرونی از جمله دخالت دستگاه‌های دولتی در خانواده، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند


جعفری دولت‌آبادی با اشاره به توصیه قرآنی مبنی بر حل مشکلات زوجین به طریق حکمیت از سوی خانواده‌ها، ‌ این نکته را از آموزه‌های مهم اسلامی در جهت جلوگیری از دخالت‌های بیرونی در زندگی زوجین دانست و اظهار داشت: دخالت دستگاه‌های دولتی در این امور،‌ آسیب‌ها را بیشتر خواهد کرد و افزایش آمار مجردها،‌ رشد طلاق و کاهش ازدواج بیشتر ناشی از عدم توجه به کارکردهای خانواده است و تا زمانی که این موضوع مورد توجه نباشد، مشکلات ادامه خواهد یافت.

به رغم مترقی بودن قوانین بالادستی، با کم­ کاری و بی­ توجهی در حوزه خانواده مواجهیم


وی با طرح این سؤال که چرا با وجود قوانین مترقی در حوزه خانواده، در رابطه با این نهاد کماکان مشکلاتی وجود دارد، به مفاد ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن درآن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» اقدام نماید و طبق ماده 102 همین قانون، دولت موظف است با همکاری دستگاه­های مرتبط جهت کاهش و کنترل سن ازدواج به میزان 10 درصد زمینه‌سازی کند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده 104 قانون برنامه ششم توسعه،‌ یادآور شد:‌ سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌ درصد سال پایه در طول اجرای این قانون، زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی جهت پیشگیری از اختلاف، طلاق و بحران‌های خانوادگی، پیشگیری به عمل آورد و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
وی افزود: همچنین در بند ب این ماده سازمان صدا و سیما مکلف شده است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی برای زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پای‌بندی زوج‌ها به نهاد خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مد­ نظر قرار دهد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: قوانین بالادستی بسیار مترقی است، ولی با کم کاری، ‌بی توجهی،‌ عدم پیگیری و عدم اجرا و نداشتن اقدامات مؤثر در حوزه خانواده مواجه هستیم.

منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد


جعفری دولت‌آبادی در رابطه با پرسش مطرح شده در نشست مبنی بر زندانی کردن مردان در رابطه با مهریه اعلام کرد: اگر کسی بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت، ولی بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمان پرداخت در زندان باشد.
وی ارتباط و همکاری دستگاه­های مرتبط در بحث خانواده را مهم دانست و ضمن تاکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت دستگاه‌هایی چون آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به اهمیت نقش رسانه­ها و صدا و سیما در بحث آموزش خانواده نیز پرداخت و از سازمان صدا و سیما خواست که برنامه‌های این حوزه را از حالت تئوری خارج و عملیاتی نماید که نتیجه این اقدام، کمک به حفظ و تحکیم نهاد خانواده است.

نقش ساختار مناسب در تحکیم خانواده


جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر لزوم ایجاد ساختارهای مناسب در دستگاه‌ها، از اقدامات صورت گرفته در ناجا و وزارت علوم در این زمینه، تقدیر کرد و از سازمان بهزیستی خواست در رابطه با این ساختارها به سایر دستگاه‌ها کمک کند تا از تخریب نهاد خانواده پیشگیری شود.
وی مدیریت برخی جرائم از قبیل‌ ترک انفاق،‌ ضرب و جرح مرتبط با خانواده از سوی دستگاه قضایی و انتظامی را اثر­گذار خواند و بیان داشت: دعوای زن و شوهر، غیر از دعوای دو فرد عادی است و در این‌گونه دعاوی به قضات صبوری نیاز است که موضوع را مدیریت کرده و زوجین را به زندگی بازگردانند.
دادستان تهران اعمال سه سیاست حمایتی، توانمندسازی و رفع مشکلات را در خانواده‌ها ضروری خواند و بر ضرورت اجرای همزمان این سه بخش در نهاد خانواده تاکید نمود و با اشاره به این که طلاق آخرین راه حل است،‌ توجه به سیاست قرآنی امساک به معروف را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: سیستم‌های اجرایی نباید طلاق را تسهیل نمایند. ‌امروزه استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در رفع اختلاف زوجین کمرنگ شده است و لازم است آموزش و پرورش،‌ دانشگاه‌ها و دیگر مراکز مهم بهترین فرصت و ظرفیت برای توسعه آموزش­دهی به خانواده­هاست که می‌تواند از سوی برخی دستگاه‌ها عملیاتی شود.

لزوم مقابله با اقدامات تخریبی علیه نهاد خانواده


دادستان تهران مقابله با طراحی دشمن برای تغییر سبک زندگی از طریق اقدامات ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و گفت: امروز ماهواره‌ از طریق مباح جلوه دادن خیانت زوجین به یکدیگر و ترویج سبک زندگی غربی، بیشترین نقش را در تخریب نهاد خانواده ایفا می‌کند و این اقدام عامدانه است و آن­ها قصد فروپاشی نهاد خانواده را در ایران دارند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره­مندی از نهادهای مردمی به عنوان ظرفیت مغفول، خاطرنشان کرد: در بحث خانواده تاکنون بیشتر دولتی محور عمل کرده‌ایم در حالی که باید از ظرفیت‌های مردمی مانند بسیج و مساجد نیز استفاده کرد.

انتهای پیام/

20 / 20

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار