به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، رای دادن و حضور در انتخابات، آشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای اغلب شهروندان در جوامع مردمسالار است. بعد از پیروزس انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، حضور گسترده مردم در انتخابات همواره یکی از نقاط قوت نظام در عرصه ملی و بیناالمللی به حساب میآید. سیاست مخالفان جمهوری اسلامی نیز همیشه در جهت کاهش حضور مردم در انتخابات بوده است.
تاریخ 41 ساله انقلاب اسلامی شاهد برگزاری انتخابات متعددی بوده که انتخابات مختلف فراز و نشیبهایی را در میزان مشارکت نشان میدهد. فراز و نشیبهایی که با توجه به حساسیت و شرایط زمانی هر انتخابات طبیعی به نظر میرسد.
همه پرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358 که با مشارکت بیش از 97 درصدی برگزار شد، بالاترین نرخ میزان مشارکت در همه انتخاباتهای تاریخ انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون را داشته است. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 با میزان 85 درصد مشارکت و انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 با 80 درصد مشارکت در ردههای بعدی به لحاظ میزان مشارکت قرار میگیرند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 81 (مشارکت 49 درصدی) و انتخابات هفتمین دوره مجلس در سال 82 (مشارکت 51 درصدی) نیز شاهد کاهش مشارکت بودهایم.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم بنا بر آمار غیر رسمی کمتر از 50 درصد خواهد بود. این میزان مشارکت به لحاظ آماری کمترین میزان را نسبت به همه دورههای برگزاری انتخابات مجلس نشان میدهد. به نظر میرسد، انتخابات مجلس در بین مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری حساسیت کمتری دارد و همین امر موجب شده همواره مشارکت در انتخابات مجلس میزان کمتری داشته باشد.
فروردین 1358 و در همه پرسی نوع حکومت رکورد میزان مشارکت مردم با 97 درصد در انتخابات زده شده است، اما در اسفند همان سال تنها 52 درصد مردم پای صندوق رای حاضر شدند. چنین مواردی نشان میدهد، حساسیت انتخابات مجلس، آنگونه که باید برای مردم تبیین نشده است، شاید هم مجلس نتوانسته نقش و اثر خود را به خوبی در جامعه نشان دهد.
از نظر میزان مشارکت در انتخابات مجلس، بیشترین حضور در پنجمین دوره در سال 1378 رخ داد که 71 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. کمترین میزان مشارکت نیز در دوره هفتم مجلس در سال 1382 با حضور 51 درصدی مردم شکل گرفت.
در طول این سالها جناح راست سنتی و اصولگرایان همواره از طرف اصلاحطلبان متهم بودهاند که تنها در انتخاباتی توانستهاند؛ اکثریت مجلس را به دست آورند که میزان مشارکت کم بوده است. این درحالی است که بررسی سوابق مجلس خلاف این موضوع را نشان میدهد. در مجلس پنجم با بیشترین مشارکت (71 درصد) و مجلس دهم با حضور 63 درصدی مردم، جناح راست سنتی و اصولگرایان برنده انتخابات بودهاند.
اصولگرایان هم بر این عقیدهاند که ضعف مجلس قبلی سبب کاهش مشارکت در انتخابات مجلس بعد میشود. آنها برای اثبات حرف خود به دو مجلس ششم و دهم اشاره میکنند. در مجلس ششم اکثریت آن در اختیار اصلاحطلبان بود. این دوره مجلس با حاشیههای فروانی از جمله استعفای دسته جمعی و اعتصاب نمایندگان همراه بود. بعد از مجلس ششم، مجلس هقتم در سال 1382 با کمترین میزان مشارکت تا آن زمان برگزار شد و البته مردم به اصلاحطلبان اعتماد نکردند و اکثریت مجلس را اصولگرایان تشکیل دادند.
نمایندگان وکیلالدوله و تخلفات مالی
انتقادات زیادی نسبت به مجلس کنونی که اکثریت آن در اختیار اصلاحطلبان و طرفداران دولت است، وارد است. یکی از این انتقادات وکیلالدوله شدن نمایندگان مردم است. مردم اعتقاد دارند نمایندگان بیش از آنکه به فکر آنها باشند، آنگونه که دولت دوست دارد عمل میکنند. عدم نظارت درست سازوکارهای نظارتی مجلس بر نمایندگان نیز از دیگر انتقادات وارده بر این مجلس است، تا آنجا که شورای نگهبان علت عمده رد صلاحیت شدن نمایندگان مجلس فعلی را تخلفات مالی عنوان کرده است.
اکنون که اصلاحطلبان در انتخابات مجلس یازدهم قافیه را به اصولگرایان باخته و صندلیهای متعدد خود در مجلس را از دست دادهاند، دلیل رای نیاوردن خود را کاهش مشارکت بیان کرده و علت کاهش مشارکت را نیز رد صلاحیت نیروهای اصلاحطلب میدانند. این در حالی است که اصلاحطلبان با 2 لیست و سرلیستی مشترک مجید انصاری در هر دو لیست، که از افراد شاخص اصلاحات است در انتخابات تهران شرکت کردند. نتیجه انتخابات تهران نشان میدهد، آراء مجید انصاری حتی از جوانانی که بدون حمایت لیستی در انتخبات شرکت کرده بودند کمتر است.
علاوه بر این بررسی سوابق انتخابات مجلس نشان میدهد، عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات نمیتواند عامل مهمی در کاهش مشارکت در انتخابات باشد. انتخابات هشتمسن دوره مجلس در سال 1390 (دو سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88) که با قهر اصلاحطلبان از انتخابات همراه بود و آنها هیچ لیست رسمی برای حضور در انتخابات ارائه نکردند، با مشارکت بیش از 63 درصدی همراه بود.
مردم از دولت روحانی مأیوس شدهاند
در همین رابطه عباس سلیمی نمین کارشناس مساِل سیاسی، میگوید: کاهش مشارکت چندان ارتباطی به دعوت یا عدم دعوت جریانهای سیاسی به حضور در انتخابات ندارد. ما در انتخابات شورای شهر در سال81 شاهد بودیم در عین حال که حتی نیروهای خارج از قواعد انقلاب اسلامی مانند نهضت آزادیها هم تأیید صلاحیت شده بودند و هیچ جریانی مردم را به عدم مشارکت دعوت نکرده بود، باز هم مشارکت به شدت پایینی رخ داد؛ یعنی در آن زمان که نه تحریمی در کار بود و نه ردصلاحیت نیروهای اصلاحطلب و حتی خارج از اصول انقلاب وجود داشت اما مردم به صورت گسترده پای صندوقها نیامدند و حداکثر میزان مشارکت در آن سال در شهر تهران 12 یا 13درصد بود. در آن مقطع علت آن بود که تصویری که اصلاحطلبان از مدیریت به مردم نشان داده بودند، ناکارآمدی بود و مردم تصور میکردند که با چنین وضعیتی امیدی به تغییر روش مدیریت از طریق صندوقهای رأی نیست.
وی در ادامه درباره علل کاهش مشارکت در انتخابات دوم اسفند، عنوان میکند: باتوجه به یأس موجودی که نتیجه عملکرد دولت آقای روحانی و اصلاحطلبان در مجلس است، بخشی از مردم به این نتیجه رسیدند که شرکت در انتخابات نمیتواند گرهی از مشکلات موجود را باز کند. حقیقتا عملکرد اصلاحطلبان و دولت آقای روحانی که مورد حمایت شدید اصلاحطلبان بود مردم را از کنشگری سیاسی ناامید کرد.
سلیمی نمین عامل دیگر را ترس مردم از شیوع بیماری کرونا دانسته و بیان میکند: ترس مردم از شیوع ویروس کرونا هم عامل دیگری بود که با مشارکت بالایی روبهرو نباشیم. به هر حال بخشی از جامعه به شدت به سلامتی خود اهمیت میدهد و حساسیت ویژهای نسبت به بحثهای بهداشتی دارد؛ به همین دلیلی برخی تصمیم گرفتند که در چنین شرایطی در مجامع پرجمعیت مثل شعبههای رأیگیری حاضر نشوند.
ضعف اقتصادی دولت عامل کاهش مشارکت
غلامرضا حسنی جامعهشناس و استاد دانشگاه، درباره کاهش مشارکت در انتخابات نسبت به دورههای قبل به دو عامل عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و شیوع کرونا همزمان با انتخابات اشاره کرد و گفت: البته عامل اقتصادی تاثیر بسیار بیشتری داشته است. مسائل اقتصادی بر تمام طبقات به ویژه قشر متوسط به پایین فشار زیادی وارد کرده است و مردم از خود میپرسند، نتیجه وعدهها و قولهایی که دولت و نمایندگان مجلس میدادند به کجا رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه نباید در تحلیل رفتار مردم و جامعه نگاه سیاسی داشت، اظهار کرد: اینکه مردم به خاطر مسائل سیاسی کمتر در انتخابات شرکت کردهاند، برداشت احزاب است که به همه مسائل نگاه سیاسی دارند. واقعیت این است که مشارکت کمتر در انتخابات دوم اسفند نوعی اعتراض به روند اقتصادی کشور بوده که اگر رویکرد اقتصادی تغییر کند و مردم آن را در زندگی خود احساس کنند، قطعا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بیش از 60 درصد خواهد بود.
در کنار تمام مسائلی که به عنوان عوامل کاهش مشارکت در انتخابات اخیر عنوان میشود باید به این نکته اشاره کرد که مشارکت در انتخابات پارلمانی در کشورهای اروپایی نیز به شدت کمتر از میانگین مشارکت در کشور ماست. برای نمومه در کشور فرانسه که مهد دموکراسی و آزادی خوانده میشود، مشارکت مردم در پنج دوره اخیر انتخابات پارلمانی به 23 درصد نرسیده است. این در حالیست که تا پیش از این هیچگاه در کشور ما میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس کمتر از 50 درصد نبوده است. این میزان از میانگین مشارکت برای بسیاری از کشورها رویایی بوده که هرگز به آن دست نیافتهاند، گذشته از اینکه حجم تبلیغات منفی که رسانههای دشمن علیه حضور مردم در انتخابات کشور ما صورت میگیرد در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
نگاههای مختلفی میتوان به کاهش چند درصدی مشارکت در انتخابات دوره اخیر نسبت به میانگین دورههای گذشته داشت و به تحلیل مساله پرداخت اما باید در نظر داشت که در درجه اول حب و بغضهای سیاسی را در این تحلیل وارد نکرده و در درجه بعد مساله را به صورت واقعبینانه دید تا بتوان علل اصلی را شناخت و در پی رفع آنها تلاش کنیم. واضح است است که همه جریانات سیاسی و حتی رسانهها در کاهش نسبی مشارکت مسئول هستند و نباید همه مسئولیتها را متوجه گروهی خاص دانست. با این همه مسلم است که دولت و نمایندگان فعلی مجلس که نقش مستقیمی در امور اجرایی و اقتصادی کشور داشتهاند و بیشتر اختیارات را در دست آنها بوده، بیشترین مسئولیت را به عهده دارند و باید بیش از همه پاسخگو باشند نه اینکه خود را در موضع طلبکار ببینند و دیگران را مقصر جلوه دهند.