به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، غلامعلی منتظر در یازدهمین نشست هیئت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت که با محوریت بررسی آئین‌نامه شورای مدیریت استانی آموزش عالی و الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو برگزار شد، اظهار کرد: در یک ماه گذشته با ابلاغ آئین‌نامه مدیریت استانی آموزش عالی بحث مهمی هم در ستاد وزارت و هم در دانشگاه‌ها درباره چگونگی ایفای وظایف به شکل نامتمرکز و بهره‌مندی از توان استان‌ها پدید آمده است. بر اساس این آئین‌نامه هدف آن است که برخی اختیارات و وظایف وزارت علوم را به استان‌ها واگذارکنیم و از توانمندی آنها برای مدیریت بهتر آموزش عالی کشور بهره ببریم. این موضوع در چارچوب نظام حکمرانی علم و فناوری در کشور معنا می‌یابد و نخستین گام برای آن محسوب می‌شود.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، در ادامه تصریح کرد: بحث مدیریت آموزش عالی به صورت غیرمتمرکز حدود یک دهة پیش، در کشور مطرح شده است وپس از مصوبة شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۱ به شکل جدی‌تری مطرح شد. در آنجا یکی از مسئولیت‌های وزارت علوم بحث مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، منطقه‌بندی کشور و حرکت به سمت مدیریت غیرمتمرکز آموزش عالی کشور ومدیریت منطقه‌ای بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در مرکز نظارت و ارزیابی تجربة خوبی در این مدت برای استفاده از توان استان‌ها در بحث نظارت میدانی داشته‌ایم؛ این تجربه از هر دو سو بوده هم در شیوة واگذاری اختیارات ستاد به استان‌ها و هم در شیوة بهره‌مندی از داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های هیئت‌های نظارت استانی در راهبری امور.
منتظر در ادامه ضمن تأکید بر مفید بودن تجربه هیئت‌های نظارت استانی در امر مدیریت نامتمرکز آموزش عالی، خاطرنشان کرد: باید از تجربه و آموزه‌های هیئت‌های نظارت و دانشگاه‌های منتخب (که همان دانشگاه‌های معین هستند)، برای تبیین دقیق‌تر نحوه مدیریت آموزش عالی به صورت غیرمتمرکز بهره‌مند شویم.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در جمع‌بندی بخش اول نشست دربارة آئین‌نامه شورای مدیریت استانی آموزش عالی ضمن اشاره به نظرات شرکت‌کنندگان در این نشست گفت: مهم‌ترین نکات مطرح شده در فرمایش اعضای نشست شامل تزاحم این شورای جدید با شوراهای قبلی، لزوم ایجاد زیر ساخت‌های مناسب به لحاظ ساختار سازمانی و تأمین منابع مالی و نیز ضمانت اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های این شوراست. در حال حاضر حدود ۱۰ وظیفة ستادی درون استان‌ها و به کمک دانشگاه‌های معین در حال انجام است و به کمک این آئین‌نامه تلاش می‌شود که این موارد ساماندهی شود.
وی ادامه داد: از مجموع وظایفی که از سوی ستاد به دانشگاه‌ها ارجاع شده است، بخشی از جنس نظارت و ارزیابی، بخشی مربوط به وظایف هیئت‌های امنا، برخی مربوط به جذب و برخی مربوط به سازمان سنجش و برخی مربوط به حوزه دانشجویی است. تلاش می‌شود در چارچوب جدید همه این وظایف در یک ساختار مرکزی در استان تجمیع شود. به همین دلیل هم باید ذی‌نفعان این کار کاملاً مشارکت داشته باشند و هم باید ساختار و بودجه مناسبی برای این کار دیده شود.
منتظر با اشاره به نظرات شرکت‌کنندگان در این جلسه که ناظر بر الزامات و اقتضائاتی بود که در اجرای این کار وجود دارد، گفت: ما در آغاز راه هستیم و آئین‌نامه ارسالی نیز به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. این آمادگی در مجموعه ستاد وجود دارد که دیدگاه‌ها و اصلاحات مدّنظر استان‌ها و دانشگاه‌ها را در ویراست بعدی آئین‌نامه اعمال کند.
وی افزود: در این طراحی قرار نیست نهادی جدید به نهادهای قبلی افزوده شود بلکه تلاش این است که با تجمیع ساختارهای موجود در استان‌ها، فعالیت‌های آنها هم‌افزا شود. در این میان به دلیل ترکیب فرا دانشگاهی هیئت‌های نظارت و تجربة غنی آنها، امکان مناسبی برای بهره‌مندی از این هیئت‌ها در بازساماندهی و تشکیل شورای مدیریت استانی پدید آمده است.
در پایان جلسه وی با تأکید بر رویکردهای اصلی وزارت مبنی بر تفویض اختیار توأم با مسئولیت، استفاده از توان هم‌افزای نهادهای آموزش عالی برای تحقق توسعة متوازن علمی و نیز ایجاد کانون تمرکز فعالیت‌های ستادی در استان‌ها، از شرکت‌کنندگان درخواست کرد که با توجه به تجربه ارزشمند واقعی و میدانی هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی، دیدگاه‌های خود را دربارة موارد زیر به وزارت علوم منعکس کنند تا در طراحی شیوه‌نامه‌های مرتبط و نیز اصلاح آیین‌نامة مورد استفاده قرار گیرد:
۱. راهبری چه وظایفی از وزارت علوم در سطح استان امکان‌پذیر است؟
۲. بازیگران (ذی‌نفعان) اصلی در استان‌ها برای تحقق مدیریت آموزش عالی چه شخصیت‌های حقوقی هستند؟
۳. ساختار مناسب مجلس برای ایفای وظیفة مدیریت آموزش عالی در استان‌ها چگونه است؟
۴. چه زیرساخت حقوقی، مالی و انسانی برای تحقق این موضوع مورد نیاز است؟
۵. ضمانت اجرایی تصمیم‌گیری‌های استانی چگونه باید لحاظ شود؟
انتهای پیام/
نظر شما