به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در دو مقطع زمانی مورد ملاحظه قرار داد. مقطع اول تا روزهای پایانی مهرماه و مقطع دوم از ابتدای آبان است.

جهش‌های مستمر قیمت دلار در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ناشی شدت گرفتن انتظارات تورمی، محدودیت های ارزی به طور عام و محدودیت های ارزی ناشی از کاهش صادرات غیر نفتی به طور خاص در سایه ضربه کرونا ویروس به تجارت با کشورهای همسایه بوده است.

بعد از جهش‌های دامنه دار قیمت دلار در ۷‌ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و ثبت رکوردهای بی سابقه، بانک مرکزی هر بار با مداخله در بازار ریزش های قابل ملاحظه ای را رقم زده است.

اوج مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ رقم زده شد. طوری که قیمت دلار با یک ریزش شدید به کانال ۲۷ هزار تومان رسید.  

مقطع دوم تحولات ارزی سال ۱۳۹۹ از ابتدای آبان شروع می‌شود. سیگنال‌هایی که آبان به کارگزاران اقتصادی کشور داد همگی در راستای کاهش انتظارات تورمی و بهبود موازنه بازار ارز در داخل کشور بود.

بهبود روند تجارت با همسایگان، در موضع ضعف قرار گرفتن سیاست فشاری حداکثری ترامپ پس از انتخابات آمریکا، و باز شدن روزنه های ورود واکسن کرونا برخی از تحولات آبان پر حادثه به شمار می روند.

همه این تحولات باعث شد با کاهش انتظارات تورمی حتی قیمت دلار در روزهایی به کانال ۲۴ هزار تومان هم برسد. هرچند با نوساناتی (دلایل پیچیده) هم اکنون در کانل ۲۵ هزار تومان در نوسان جزیی است.

کاهش قیمت دلار، جلوگیری از عبور قیمت دلار بالای ۳۰ هزار تومان در اقتصاد ایران و خسارت های سنگین آن بسیار لازم و ارزشمند بود، لیکن مهمتر از کاهش ها ثبات نرخ ارز است.

حافظه کوتاه مدت کارگزاران اقتصادی کشور از روند قیمت دلار بعد از هر مداخله بانک مرکزی برای کاهش، بازگشت دلار به کرانه‌ها و رکوردهای بالاتر است. این درحالی است کاهش قیمت دلار و عدم تثبیت آن مشکلات متعددی را رقم خواهد زد.

اول اینکه با توجه به تاثیر کاهش قیمت دلار روی بازارهای موازی یک فرصت مناسب برای نوسان گیران و کسب سودهای هنگفت ایجاد خواهد کرد.

دوم اینکه کاهش قیمت دلار و بازگشت سریع آن به کرانه‌های بالاتر به شدت به فضای کسب و کارها در کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.

 در نهایت این بی ثباتی، اندک اعتبار باقی مانده دولت به طور عام و سیاست گذار پولی در کشور به طور خاص نزد کارگزاران اقتصادی را نابود و انتظارات تورمی را شدت خواهد بخشید.

به نظر می رسد در کوتاه مدت و مشخصاً تا پایان سال ۱۳۹۹، هرگونه تغییر در قیمت ارز و پایداری آن منوط به تغییر در انتظارات کارگزاران اقتصادی کشور از تحولات شکل گرفته از آبان به بعد و آرایش نیروهای عمدتاً غیر اقتصادی، اما پر قدرت و تاثیر گذار بر بازار ارز خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و عضو انجمن اقتصاددانان ایران

انتهای پیام/