به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ بدون شک در شرایط امروز مهم ترین و اساسی ترین موضوع کشور رفع مشکلات عدیده اقتصادی است که به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا دامن گیر ما شده و برای خروج از این وضعیت رهبر معظم انقلاب به عنوان سکان دار انقلاب اسلامی چندین سال است با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از مسئولین خواستند تا همگی در این راستا قدم بردارند.

یکی از شاخصه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای حاصل از نفت است.

 از طرف دیگر سیاست افزایش صادرات محصولات غیر نفتی هم مکمل رویکرد فوق است که هم به افزایش تنوع درآمدزایی کشور کمک می کند و هم در جهت پیروی از سیاست افزایش تولیدات و صادرات کالاهای ایرانی است.

با اجرا شدن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی که تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، قطعا در آینده اقتصاد ایران به اندازه شرایط فعلی متاثر از نوسانات جهانی و تحریم های قدرت های زورگو قرار نخواهد گرفت.

اما لازم است با درک این موضوع که ابعاد مختلف داخلی و خارجی هم دارد به بررسی هر چه بهتر و بیشتر این موضوع بپردازیم و با تحلیلی جامع تلاش کنیم فرصت ها و محدودیت های موضوع را کنکاش کنیم تا بلکه بتوانیم با ترسیم نقشه راهی دقیق کشور را از این برهه حساس و شرایط کنونی به سلامت عبور دهیم.

 بر این اساس دستگاه های مختلف باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنند که در این خصوص، این مهم به طور ویژه شامل نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی می‌شود تا بتوانند زمینه‌های رشد و گسترش تولیدات و صادرات غیر نفتی ایران را بیش از گذشته فراهم کنند که این مساله بیشتر متوجه بُعد داخلی می شود.

در بعد خارجی هم دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمام پتانسیل خود در جهت تسهیل شرایط صادرات و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف استفاده کند.

 برای این منظور وزارت امور خارجه یکی از دو اولویت خود را در آغاز دولت دوازدهم موضوع پیگیری مسائل اقتصادی کشور در خارج از کشور معرفی کرد و در گام بعدی هم معاونت جداگانه‌ای را تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» در ساختار آن وزارتخانه تاسیس کرد تا فعالیت های خود را در این حوزه متمرکز کرده باشد.

هرچند دستگاه سیاست خارجی به صورت مستقیم متولی امر تولید نیست؛ ولی وزارت امور خارجه می‌تواند تسهیل‌گر تولید باشد، به این معنا که این نهاد به ‌عنوان مهم‌ترین دستگاهی که با سایر کشورها در ارتباط است، می‌تواند زمینه را برای توسعه صادرات محصولات تولیدی کشورمان فراهم کند.

وزارت امور خارجه به وسیله معاونت دیپلماسی اقتصادی، با کمک سفرا و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور و همچنین وابستگان بازرگانی که از طرف وزارت صمت اعزام می‌شوند، باید بتواند بازارهایی را برای تولیدات ایران در جهان و به خصوص کشورهای همسایه پیدا کند.

این نکته را باید مدنظر داشت که منطقه ما با جمعیتی حدود ۶۰۰ میلیونی یک بازار هدف مناسب به منظور صادرات و فروش کالاهای ما به حساب می‌آیند و از این روی کشورهای منطقه و همسایگان باید در اولویت صادراتی ما قرار گیرند و برای آنها برنامه های بلند مدت و البته عملیاتی و کاربردی ترسیم کنیم.

نقش دیپلماسی اقتصادی در شرایط سخت و حساس فعلی کشور در واقع بسیج تمام توانمندی ها و ظرفیت های موجود و معرفی آنها به خارج از مرزهای ایران است.

در پایان آنکه، دیپلماسی اقتصادی می تواند عامل ورود سرمایه گذاری خارجی، ورود تکنولوژی، ورود گردشگر بیشتر و عامل ورود کمک های فنی و حرفه ای گسترده تری به ایران شود و همچنین می تواند ظرفیت های کشور را هم به خارج از ایران صادر کند.