جای خالی توجه به «اسناد بالادستی» در سیاست دولت‌ها

همواره یکی از دغدغه های کارشناسان و عقلای کشور کم توجهی دولت ها به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی است که می تواند راهگشای مشکلات و موتور محرکه پیشرفت و توسعه کشور باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ اسناد بالادستی به یک کشور کمک می‌کند تا در اثر تغییرات کادر اجرایی و مدیریتی که به طور طبیعی به علت انتخابی بودن اکثر مسئولان اتفاق می‌افتد، دچار نوسان شدید نشود و اقدامات راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و در دیگر زمینه ها تغییر بنیادینی نکند.

بر این اساس میتوان گفت اجرای این اسناد از مواجهه کشور با تکرار، عقب‌گرد، رکود یا نوعی وضعیت بی‌هدفی جلوگیری می‌کند.

بنابراین، اجرای اسناد بالادستی در کشور حتما نیاز است و التزام دولت‌ها به اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های کلی که در اسناد بالادستی آمده بسیار حائز اهمیت است و نقش تعیین‌کننده‌ای هم در آینده و چشم‌انداز کشور دارد.

متاسفانه باید گفت که تقریباً همه دولت‌های پس از انقلاب نسبت به اسناد بالادستی فرارها و گریزهایی داشته‌اند و به طور معمول دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند اداره کشور را در چارچوب تصمیمات کابینه‌ای دنبال کنند و توجه کمتری به این اسناد نشان داده‌اند.

به گفته برخی کارشناسان و تحلیل گران، فرار دولت های یازدهم و دوازدهم از اجرای اسناد ابلاغی بالادستی، در صدر دولت‌های دیگر قرار دارد و در ردیف یکی دو دولتی بوده که بیشترین گریز از اسناد بالادستی را داشته است.

در بررسی سند بیست ساله جمهوری اسلامی، ادبیاتی مبتنی بر حفظ ایران به عنوان قوی‌ترین قدرت غرب آسیا داریم؛ اما وقتی به عملکرد و ادبیات دولت های یازدهم و دوازده نگاه می‌کنیم شاهد فرار از این مسئولیت هستیم.

دولت روحانی معتقد است رویکرد «ایرانِ اول» برای ما هزینه دارد و پرداخت این هزینه‌ها از توان کشور خارج است.

بنابراین به جای آن، باید شعار «اول منطقه» را سردهیم. این ادبیات دولت روحانی است که در اظهارات وزیر امور خارجه هم منعکس شده، نوعی مدیریت کشور در مقابل سند ۱۴۰۴ به عنوان سند بالادستی ابلاغی است.

توسعه مناسبات با همسایگان که در افق ۱۴۰۴ به آن پرداخته شده، از مواردی است که دولت در جهت آن حرکت قابل توجهی نداشته و نتیجه ای ملموس که بتوان از آن به عنوان دستاورد سیاست خارجی در این حوزه نام برد را به سختی می توان یافت.

 می‌توان گفت در جهت اجرایی کردن توسعه روابط با کشورهای منطقه در این هشت سال اقدامی

توجه به آرمان‌گرایی و آرمان‌هایی نظیر موضوع فلسطین در اسناد و قانون اساسی یه صراحت آمده است و باید سوال شود که رئیس‌جمهور در هشت سال اداره کشور چقدر به تحقق این اهداف پرداخته و در این زمینه چه عملکردی داشته است

اما در خصوص اینکه گریز از اسناد بالادستی چه عللی دارد باید گفت که خاصیت اسناد بالادستی این است که باید کلی باشد و حداکثر در ده خط به موضوع بپردازد.

 کلیت این اسناد باید در کمیسیون‌های دولت بحث شود، آئین‌نامه‌های اجرایی نوشته شود و مصوبات و ابلاغ‌های مربوط صورت بگیرد.

دولت باید برای مسئولیت‌هایش نقشه راه بریزد، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری کند و هرجا نیاز به مصوبه مجلس دارد با ارائه لایحه از مجلس درخواست کند.

در پایان آنکه باید به این نکته توجه شود که هر دستگاه اجرایی باید از عملکرد خود در راستای اجرای اسناد بالادستی گزارش بدهد و سوالی که مطرح می شود این است که دولت چقدر خودش را ملزم می‌داند که سالانه اعلام کند که در رابطه با اسناد بالادستی چه اقداماتی انجام داده است و چه کارنامه‌ای دارد؟ این مسئولیت‌پذیری به عملکرد خود دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1092820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =