به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ لایحه «چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق» در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.

در ابتدا محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، در توضیح این لایحه گفت: موضوع در دستورکار اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق است. مدیریت شهری دوره پنجم در راستای انضباط بخشی به شهرسازی و معماری و مبارزه با رانت، فساد و مبارزه با امضاهای طلایی، اختیارات شوراهای معماری را در حوزه صدور پروانه مشخص کرد.

وی افزود: خوشبختانه امروز یکی از دستاورهای این دوره این است که در حوزه صدور پروانه بدون طرح تفضیلی هیچ پروانه‌ای صادر نمی شود. پس از آن بر اساس بررسی ها مشخص شد که مردم پس از دریافت پروانه به دلیل پیشگیرانه نبودن قوانین کمیسیون های ماده ۱۰۰، تخلف را پذیرفته است، دست شوراهای شهر بسته بود. در ماده ۱۰۰ می گوید شهرداری ها در صورت تشخیص به قلع بنا آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای عنوان کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که این امر را محدود کنیم و نهایتاً ۵ درصد مازاد بنا با سقف ۵۰۰ به عنوان روا داری، در این تبصره گنجانده شود.

سپس سالاری پیشنهادی درباره ماده یک این لایحه مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد شهرداری موظف است نسبت به رسیدگی به تخلفات جزئی، با درخواست مالکین صرفاً مطابق با مصوبه تعیین عوارض، موضوع را در کمیسیون داخلی منطقه مطرح و نسبت به آن اقدام کند.

وی با توضیح دراین خصوص گفت: وقتی ما مصوبه چارچوب اختیارات داخلی تصویب را تصویب کردیم عطف به ما سبق داشت و شامل ساختمان های ساخته نیز می شد اما شهرداران مناطق اعلام کردند که همه پرونده ها قفل شده و مصوبات نباید عطف به ما سبق داشته باشد.

سالاری عنوان کرد: در مصوبه بسته کرونایی نیز با هدف مانع زدایی از حل مشکلات مردم اعلام کردیم که این امر پرونده هایی که از این زمان تصویب می شوند را شامل شود. لذا می خواهم بندی که در مصوبه کرونایی تصویب شده احیا شود و به گذشته باز نگردیم.

سپس مرتضی الویری عضو شورای شهر در موافقت با این پیشنهاد گفت: در جلسه روز گذشته به این نتیجه رسیدیم که کف زمانی را برداریم. ما چند روش داریم یا می توانیم برای اجرای این مصوبه کف زمانی نگذاریم یعنی تمام پروانه های موجود شامل شود. یا بگوییم از زمانی که این مصوبه تصویب می شود پروانه های پس از آن را شامل شود.

وی افزود: اگر بخواهیم این مصوبه را به همه تعمیم دهیم، یک دوگانگی ایجاد خواهد شد.

در ادامه عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در این باره گفت: اگر بخواهیم همه پرونده ها را طبق این مصوبه اجرا کنیم، شاهد سیل پرونده ها به سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهیم بود. این امر باعث خوابیدن کار کسانی که در گذشته قرارداد مشارکت یا غیره بسته اند، می شود. به علاوه وقتی بسته کرونایی شماره دو را به مناطق ابلاغ کردم، اعلام کردم که هیچ توافقی خارج از اصول فنی نباید رخ دهد و خارج از این بسته تمام موارد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود.

سالاری نیز گفت: مصوبه قبلی ما توسط هیت تطبیق تایید شد و معاون استاندار خلاف کرد و خارج از مقررات نسبت به آن اعتراض کرد اما طبق قانون، فرمانداری حق مخالفت دارد.

در نهایت این پیشنهاد با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.

سپس شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران با ارائه پیشنهادی درباره ماده ۳ این لایحه گفت: با توجه به اینکه شورای شهر پنجم روالی مبتنی بر حمل و نقل عمومی گذاشته است، بر همین اساس این نظر موجب از بین رفتن اختلاط روال زندگی عادی و تعامل فضای شغلی با زندگی روزمره می شود. منظور بنده این است که تبدیل مالکیت مسکونی به اداری امکان پذیر نباشد.

در ادامه زهرا نژاد بهرام عضو هیت رئیسه شورای شهر گفت: در طرح تفضیلی آمده که امکان تغییر کاربری از مسکونی به اداری با رعایت شرایط خاص انجام می شود.

حسن رسولی نیز در پاسخ به پیشنهاد امانی با ذکر نظر کمیسیون مشترک گفت: تایید این پیشنهاد بدین معنی است که مشاعات به کاربری اختصاصی تبدیل شود و هر کس حتی می تواند در محل مشاع کاربری اداری ایجاد کند.

وی افزود: در طرح تفضیلی مطرح شده که اگر فردی خواستار تغییر کاربری ملک خود از کاربری مسکونی به اداری است، باید موافقت همسایگان را نیز کسب کند و این امر مشکلی ایجاد نمی کند.

در نهایت امانی پیشنهاد خود را پس گرفت.

در ادامه مجید فراهانی پیشنهادی ذیل بند ۸ این مصوبه مطرح کرد. در این پیشنهاد آمده است، به منظور پایش حسن اجرای این مصوبه، شهرداری مکلف است دسترسی برخط مناطق را برای کمیسیون شهرسازی و محاسبه شورا یک ماه پس از تصویب این مصوبه فراهم کند.

این پیشنهاد با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

انتهای پیام/