به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ سن بازنشستگی همیشه از مسائل مهم سازمان‌های بیمه گر است زیرا پایداری این سازمان‌ها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف خود هستند. با کوچک‌ترین تغییرات آینده آنها دچار چالش می‌شود. پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان مطرح شد و بلافاصله تیم سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آنها مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون حاضر شدند و پس از بحث و تبادل نظر در مورد آن و ارائه نقطه نظرات کارشناسی و دفاع از منافع بیمه شدگان به ویژه توسط مدیرعامل این سازمان کلیات طرح توسط کمیسیون مربوطه رد شد.

محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال که طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر چه اساس بود، گفت: مطابق با تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان محترم مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۷۶) با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی عدالتی شده و به عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می‌شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون (۴۵ سال برای زنان و۵۰ سال برای مردان) ۳۰ سال سابقه را احراز می‌کنند و به واسطه عدم احراز سن و سابقه مقرر در تبصره (۱) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به صورت توأمان نمی‌توانند بازنشسته شوند واین موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده اند، حال آنکه طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه‌ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می‌کند که در صورت عدم توجه به این مهم، آسیب‌های جبران ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح‌ها بر بدنه سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد آمد.

وی در پاسخ به این سوال که ادله ارائه شده برای رد این طرح در کمیسیون مجلس از سوی سازمان تأمین اجتماعی چه بود، افزود: سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها بر اساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲ درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۸۷ درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین ۷۶ درصد است که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.

دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق‌های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می‌سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می‌شود.بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی می‌بایست با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه‌شده ۳۰ سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی بوده و قطعاً در آینده نزدیک سازمان تأمین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.

جواهری در خصوص مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان، گفت: بر خلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن ۳۰ سال سابقه نمی‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه‌های دیگر بیمه‌ای (بیمه‌پردازان اختیاری، حرف و مشاغل‌آزاد، بیمه‌پردازان خاص و …) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی‌سازد و با توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند. لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی و توان کاری که در آنها وجود دارد و تجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه‌ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اصلاحات تأکید می‌شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمند سازی سازمان تأمین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.

وی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده در طی دهه‌های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به ۷۴.۳ سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی، منطقاً می‌بایست اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمه‌پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوق‌های بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد، بلکه با عنایت به موارد معنونه و در عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید. در صورت بازنشسته شدن فرد، رابطه او با کارفرما قطع می‌شود و حمایت‌هایی را که به هر نحو از کارفرمای خود ودر زمان اشتغال دریافت می‌کرد را از دست خواهد داد واز طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۹۵/۲/۲۰) نسبت به بکارگیری مجدد انان اقدام کرده و اتفاقی ناخوشایند برای صندوق‌های بیمه‌ای رقم خواهد خورد (عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل، فرار بیمه‌ای و…) همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر می‌شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه می‌کشاند.

جواهری تاکید کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می‌کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.

انتهای پیام/