به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ مسعود کیخا، رقابت بر سر جذب دانشجو در سال‌های اخیر بین دانشگاه‌های مختلف کشور اعم از دولتی، آزاد، پیام‌نور، غیرانتفاعی و علمی‌کاربردی، به یک رقابت از نوع اقتصادی تبدیل شده است. دانشگاه‌های دولتی برای دریافت بودجه بیشتر از سوی دولت به دنبال جذب دانشجوی بیشتر هستند و چرخ اقتصادی دیگر دانشگاه‌ها هم که با دریافت شهریه از دانشجو می‌چرخد.
اصل این رقابت برای افزایش کیفیت سطح آموزش در کشور، می‌تواند مفید باشد و البته امری لازم در حوزه آموزش عالی هم هست. اما مثل هر رقابت دیگری سازمان‌های دولتی به عنوان ناظر و قانون‌گذار باید از ایجاد انحصار و تبعیض در بین دانشگاه‌ها جلوگیری کنند؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این وظیفه مهم را برعهده دارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه سیاستگذاری و قانون‌گذاری می‌توانند ورود کنند؛ اما نقش وزارت علوم به عنوان دستگاه مجری و سازمانی که تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و ابلاغ آنها را برعهده دارد، در جلوگیری از ایجاد انحصار و تبعیض بین دانشگاه‌ها، نقشی بسیار تعیین‌کننده است.
مصوبه الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو
در همین راستا و در آبان ۹۹، علی خاکی‌صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، «الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» را که به تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده بود به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: «شایسته است دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طبق الگوی اعلامی نسبت به فراهم آوردن زمینه لازم برای درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با لحاظ توزیع متوازن و متناسب ظرفیت کل به رشته گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی مبتنی بر اصول و مبانی آمایش آموزش عالی، نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی اقدام کنند».
طبق الگوی اعلام شده از سوی وزارت علوم، دانشگاه‌ها به ازای هر عضو هیئت علمی صرف‌نظر از مرتبه علمی، ۴ دانشجوی کارشناسی، به ازای هر عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری ۲ و در مراتب دانشیاری و استادی ۳ دانشجوی ارشد و به ازای هر سه عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادی، یک دانشجوی دکتری می‌توانند پذیرش کنند.
تبعیض بین دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو
البته این الگوی جدید چند بند و تبصره هم دارد که مهمترین آن در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است. طبق این تبصره برای این نوع موسسات آموزشی، علاوه بر اعضای هیئت علمی، کلیه اعضای هیئت علمی وابسته و حق التدریس نیز در محاسبه ظرفیت منظور می‌شود.
در واقع اولین تبعیض بین دانشگاه‌ها همین تبصره است که در ابلاغیه ابتدایی وزارت علوم لحاظ شده بود؛ اما گویا موسسات غیرانتفاعی باز هم راضی نبوده و دنبال امتیاز ویژه‌تری بودند و به همین خاطر اعتراض خود را درباره این الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو اعلام کردند.
علی آهون‌منش رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیر انتفاعی در فروردین امسال درباره این الگوی جدید گفته است: «اگر دانشگاهی یک هزار عضو هیئت علمی داشته باشد؛ می‌تواند ۴ هزار دانشجو پذیرش کند. با توجه به این بخشنامه وزارت علوم، دانشجویان همه دانشگاه‌ها دولتی و غیر دولتی کاهش می‌یابد».
وی در ادمه گفت‌وگوی خود می‌گوید: «دانشگاه‌های دولتی چون همه بودجه خود را از دولت تأمین می‌کنند؛ متضرر نمی‌شوند اما دانشگاه‌های بخش خصوصی که وابسته به دولت نبوده و از محل شهریه دانشجو امورات خود را تأمین می‌کنند، متضرر می‌شوند».
آهون‌منش به نکته درستی اشاره کرده که دانشگاه‌هایی که از بودجه دولتی بهره‌ای ندارند از این الگو ضرر خواهند دید؛ اما چشم خود را هم بر این موضوع می‌بندد که وزارت علوم، برای موسسات غیرانتفاعی امتیاز ویژه‌ای نسبت به سایر دانشگاه‌ها که اقتصادشان مبتنی بر دریافت شهریه است؛ در نظر گرفته است.
انجام تغییرات به نفع غیرانتفاعی‌ها
با این همه ۵ اردیبهشت امسال وزیر علوم از تغییر ظرفیت پذیرش دانشجو در همه مقاطع تحصیلی خبر داد و گفت: «برای ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، یک جدول جدیدی تعریف شده است». غلامی هدف از تعریف این جدول را کیفی‌سازی دوره‌ها و الزام دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی برای داشتن حداقل تعداد هیأت علمی ضروری با رشته تخصص‌های مرتبط برای داشتن یک دوره تحصیلات تکمیلی عنوان می‌کند.
اما بعد از گذشت ۱۰ روز از این صحبت‌های وزیر خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛ مبنی براینکه موسسات غیرانتفاعی از بخشنامه جدید پذیریش دانشجو مستثنی شدند. البته مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم این خبر اینطور بیان می‌کند که ظرفیت پذیرش دانشجو در موسسات غیرانتفاعی کاهش می‌یابد.
آمار نشان می‌دهد که کاهش ۲۰ درصدی برای برخی موسسات که امتیاز لازم را در رتبه‌بندی کسب نکنند نه تنها هیچ تغییری در پذیرش آنها نخواهد داشت که حتی با توجه با کاهش ظرفیت دیگر دانشگاه‌ها به خاطر الگوی جدید پذیریش، در عمل این موسسات می‌توانند پذیرش بیشتری هم داشته باشند.
فرزانه شمیرانی ۱۵ اردیبهشت درباره تغییر در الگوی جدید پذیریش دانشجو برای موسسات غیرانتفاعی گفت: «درباره این مصوبه مذاکره‌ای با وزیر علوم و سازمان بازرسی انجام داده‌ایم و امور مربوط به غیرانتفاعی‌ها با توجه به مصوبه مذکور تا حدی اصلاح شد».
وی اینطور بیان می‌کند که پذیرش غیرانتفاعی‌ها براساس امتیازات رتبه‌بندی خواهد بود و ادامه می‌دهد: «بر همین اساس دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بر اساس رتبه بندی، امتیاز کافی را کسب نکنند، ۸۰ درصد سال قبل دانشجو پذیرش می‌کنند و اگر در رتبه بندی امتیازی بالاتر از ۸۰ درصد را کسب کرده باشند، می‌توانند همان تعداد دانشجویی که برای آنها مشخص شده بود را پذیرش کنند»
در واقع موسسات غیرانتفاعی از پذیریش دانشجو بر اساس الگوی جدید از دیگر دانشگاه‌ها مستثنی می‌شوند. شمیرانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان مؤسسات غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید کاهش خواهند داشت یا نه هم گفته است: «نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد و متناسب با رتبه‌های مؤسسات خواهد بود».
به نظر می‌رسد مذاکرات پشت پرده‌ای صورت گرفته و موسسات غیرانتفاعی باز هم یک امتیاز ویژه از وزارت علوم دریافت کرده‌اند. این اتفاق در حالی صورت گرفته که این موسسات نه تنها از مزیت ویژه‌ای نسبت به سایر دانشگاه‌ها در کیفیت و برخورداری از امکانات آموزشی برخوردار نیستند؛ بلکه در بسیاری از شاخص‌ها از ضعیف‌ترین مراکز آموزش عالی در کشور به حساب می‌آیند.
پذیرش غیرانتفاعی‌ها کاهش نمی‌یابد
اما آیا واقعا پذیرش دانشجویان موسسات غیرانتفاعی با در نظر گرفتن نظام رتبه‌بندی برای پذیرش دانشجو کاهش می‌یابد؟ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم اینطور بیان می‌کند که موسساتی که بر اساس رتبه بندی، امتیاز کافی را کسب نکنند، ۸۰ درصد سال قبل دانشجو پذیرش می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، به خاطر کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه و رقابتی شدن جذب دانشجو، این موسسات نتوانسته‌اند به مرز ۸۰ درصد ظرفیت پذیریش حتی نزدیک بشوند.
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مهر ۹۹ درباره میزان پذیرش این موسسات گفته است: «ظرفیت موجود دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجو حدود ۱۳۰ هزار نفر است اما این ظرفیت به دلیل کاهش تعداد دانشجویان ورودی و داوطلبان تا ۷۰ الی ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است».
در واقع در سال تحصیلی جاری و بدون اینکه محدودیتی در نظر گرفته شده باشد؛ موسسات غیرانتفاعی ۸۰ هزار نفر پذیریش داشته‌اند یعنی نزدیک به ۶۲ درصد از ظرفیت خود را دانشجو جذب کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که کاهش ۲۰ درصدی برای برخی موسسات که امتیاز لازم را در رتبه‌بندی کسب نکنند نه تنها هیچ تغییری در پذیرش آنها نخواهد داشت که حتی با توجه با کاهش ظرفیت دیگر دانشگاه‌ها به خاطر الگوی جدید پذیریش، در عمل این موسسات می‌توانند پذیرش بیشتری هم داشته باشند.
این تبعیض در حالی از سوی وزارت علوم اعمال شده که به گواه آمار نسبت تعداد دانشجو به استاد در این موسسات نسبت به قانون در نظر گرفته شده کمتر است. طبقه گفته آهون‌منش میانگین تعداد استاد به دانشجو در موسسات غیرانتفاعی در کل کشور یک به ۴۵ یا ۵۰ است؛ در حالی که طبق قانون این نسبت باید یک به ۲۷ باشد. البته رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی این آمار را قابل قبول می‌داند و در این باره گفته است: «به دلایل مسائل اقتصادی و شرایط دانشگاه‌های غیرانتفاعی، به نظر بنده نسبت یک به ۴۵ در دانشگاه‌های غیرانتفاعی قابل قبول است».
آنچه می‌توان از این استدلال برداشت کرد این است که برای موسسات غیرانتفاعی کسب درآمد و مسائل اقتصادی نسبت به کیفیت آموزش اولویت و ارجحیت دارد. اما عجیب اینکه وزارت علوم که وظیفه نظارت بر دانشگاه‌ها را بر عهده دارد به جای اینکه به فکر ارتقای کیفیت این موسسات باشد؛ با دادن امتیازات ویژه به آنها نه تنها باعث تبیعض بین دانشگاه‌های مختلف می‌شود بلکه به ادامه حرکت این موسسات در مسیر غلطی که در پیش گرفته‌اند، کمک می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما