به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران(ایسکانیوز)، ۷۳۸۰ استاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مصوبه شرایط ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، خطاب به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردم سالار و قانونمند است که به اتکای آرای عمومی مردم و از طریق انتخابات اداره می شود. از این رو همه نهادهای حکومتی باید قوانین را پاس بدارند. فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزار کننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند.
در این نامه مطرح شده است: قانون اساسی مقرر کرده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود و امر نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. انتخابات سالم از شروط اساسی ایجاد اقتدار و انسجام درکشور است. براساس بند(۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات، رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می گیرد و به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می کند.(این وظیفه درماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز آمده است) و شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است. از طرفی اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی ایران را به مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی احصا کرده است.
استادان در این نامه خاطرنشان کردند: از آنجا که در انتخابات گذشته، یک بی نظمی و ولنگاری در داوطلبان وجود داشت و هرکس با هر سطح سواد و مدیریتی در انتخابات ثبت نام می کرد، لذا صلاحیت بیش از ۹۰ درصد این کاندیداها موجب بی اعتباری ایران در فضای بین الملل و پروپاگاندای رسانه‌ای ضد انقلاب می‌شد. برای رفع این مشگل و نظام مند ساختن انتخابات، در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب تبیین و ابلاغ شد. در بند "۵ «از قسمت" ۱۰» سیاستهای کلی، تاکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است .از این رو بر اساس تکلیف مقرر درسیاست‌های کلی مزبور، شورای نگهبان موظف به مشخص کردن قواعد و معیارهای تعیین رجل سیاسی برای کاندیداها است.
در این نامه بیان شده است: بنابراین شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری نکرده است بلکه صرفاً برای وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده، اصول و ضوابطی را مشخص کرده است. اقدام شورای نگهبان کاملاً صحیح بوده و مانع از لجام گسیختگی در ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری می شود و این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: ضمن قدردانی وآرزوی توفیقات الهی در راستای اجرای وظایف خطیرحضرات محترم شورای نگهبان، استدعا داریم که تحقیق و بررسی در خصوص پیشینه و حال داوطلبین، موضع گیری ایشان در برابر فتنه گران بر علیه نظام ، کارآمدی در مدیریت کلان کشور،بازبینی برنامه‌های ارائه شده توسط نامزدها، قاطعیت در تصمیم گیری و تسلیم ناپذیری و استکبارستیزی ایشان در برابر جریانات و احزاب و پرهیز از رویکرد جناحی با تاکیدی بیش از پیش مورد توجه و تدقیق قرار گیرد که یقینا آحاد مردم و همه نیروهای انقلابی این امر رابه عنوان حق الناس از شما مطالبه می‌کنید.
در بخش پایانی این نامه آمده است: امیدواریم به لطف الهی و دعای حضرت بقیه الله (عجل ا) واهتمام اعضای محترم شورای نگهبان به موارد مذکور و بصیرت ملت شریف و فهیم ایران اسلامی و با روی کار آمدن دولت جوان وحزب اللهی شاهد رشد ،شکوفایی و بالندگی ایران اسلامی و گسترش قلمرو انقلاب اسلامی باشیم تا زمینه تحقق ظهور دولت کریمه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم شود.
انتهای پیاتم/
نظر شما