به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، اعاده شده از شورای نگهبان، مواد ۱۱ تا ۱۴ این لایحه  به تصویب نمایندگان رسید و مواد ۱۸ و ۲۱ نیز حذف شد.

براساس ماده ۱۱ اصلاح شده؛ در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.

در تبصره یک این ماده نیز مصوب شد رییس قوه قضائیه نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

طبق تبصره۲ این ماده در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا ۵۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، ۵۰ درصد هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.

نمایندگان مردم در مجلس در ماده ۱۳ تصویب کردند که صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد و  اتخاذ تصمیم برای تأمین دلیل در صلاحیت شورا قرار گیرد.

در تبصره یک این ماده آمده است؛ رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.

براساس تبصره ۲ تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.

طبق ماده ۱۴ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

براساس تبصره این ماده؛ مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

همچنین نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان و گزارش کمیسیون مربوط، با حذف ماده ۱۸ و ۲۱ این لایحه موافقت کردند.

انتهای پیام/