به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، ثبت نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و چهره های سرشناس سیاسی در این دوره از انتخابات نام نویسی کردند. اکثر آنها با حرف های اقتصادی همه تلاش خود را به کار بردند که برنامه های آنها می تواند دغدغه های معیشتی مردم را برطرف کند.

در این چند سال اخیر به ویژه از سال گذشته تا کنون مردم برای رفع نیازهای اساسی با چالش های بسیاری همراه هستند. در همین راستا؛ مشکلات معیشتی از دغدغه های اصلی کاندیداهای سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود. در بسیاری از نظر سنجی ها پیش از اعلام صلاحیت ها توسط شورای نگهبان؛ آیت الله رئیسی و علی لاریجانی به عنوان گزینه های جدی برای انتخابات 1400 معرفی می شوند.

صحبت های سید ابراهیم رئیسی درباره وضعیت معیشت مردم:

«قرار نبود که مردم در فشارهای اقتصادی بی‌پناه بمانند. قرار نبود که از آمدن به میان مردم واهمه داشته باشیم. اینک ماییم و رنج‌ها و امیدهای مشترکمان. رنجی از جنس زخم‌های دردآور معیشتی و اقتصادی بر پیکره اعتماد عمومی و امیدی متکی بر منابع سرشار انسانی و فکری و مادی که چشم‌انتظار مدیریتی توانمند و متکی به مردم برای رسیدن به ایرانی قوی برای همه است.

در طول چند ماه گذشته، گروه‌ها و اقشار و اصناف مختلف، اینجانب را دعوت به نامزدی در انتخابات می‌کردند و البته برخی دلسوزان نیز با دلایل مختلف، خیرخواهانه، می‌خواستند در برابر این مطالبه مقاومت کنم. آنچه من را با این استدلال همراه می‌ساخت، مسوولیت سنگین قوه‌قضائیه و برنامه‌های تحولی بود که به پشتوانه تجربه و آشنایی به مسائل و چالش‌های دستگاه قضایی و به یاری طیف وسیعی از نخبگان و همراهی و امیدآفرینی قاطبه مردم، با جدیت دنبال می‌کردم و بحمدالله ارکان استقرار مسیر تحول فراهم شده بود؛ اما لطف مردم به این خدمتگزار کوچک تا سر حد مطالبه‌ای فراگیر و عمومی گسترش یافت.

اگر این خواست عمومی نبود، برای ادامه مسیر تحول در قوه‌قضائیه، آسوده‌خاطر بودم. اما مقاومت بیشتر در برابر این موج گسترده، بیش از هرچیز، بی‌اعتنایی به اراده مردم بزرگوار سرزمینم و گمان راحت‌طلبی در میدان نبرد با رنج‌های مشترکمان را ایجاد می‌کرد. انبوه بدهی‌های دولتی، رشد سرسام آور نقدینگی، نظام بانکی غیر مولد، تورم کمرشکن، به هم ریختگی بازار مسکن و خودرو، مشکلات کارگران قراردادی و شرکتی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده، بیکاری جوانان تحصیل کرده، تبعیض آزاردهنده در حقوق و دستمزد و هزاران زخم مزمن دیگر، تنها گوشه‌ای از این دردهای مردم است.

با شناختی که از چالش‌ها، ظرفیت‌ها، استعدادها و سرمایه‌های این کشور کسب کرده‌ام، آمده‌ام تا با کمک همه مردم ایران و در طلیعه گام دوم، «دولتی مردمی برای ایرانی قوی» تشکیل دهم:

 دولتی که ارکان و مسوولیت‌های اصلی آن بر دوش جوانان شجاع، تحول‌خواه، متخصص، پاک و ضد فساد خواهد بود که هر کجا به آنها اعتماد شد، قدرت و افتخار برای ایران آفریده‌اند.

دولتی که توجه به محرومان و مستضعفان و طبقات پایین جامعه از مهمترین اولویتهایش خواهد بود و اجازه نخواهد داد که عزت و شرافت و کرامت آنها خدشه‌دار شود.

دولتی که با اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر، حتی یک لحظه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه از دست نخواهد داد. با دیپلماسی برآمده از قدرت و توانایی‌های داخلی، تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با دنیا، مخصوصا با همسایگان را، با سرعت پیگیری می‌کند.

 دولتی که پاسدار آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی و متعلق به همه مردم ایران است. باید راه‌ها و بسترها برای نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت باز شود و ملت ایران، زنان و مردان، با قومیت‌های مختلف، با زبان‌های متنوع و با سلایق و باورهای فرهنگی و سیاسی متفاوت، باید به یک نسبت به دولت احساس تعلق کنند و «ایرانی بودن» برای تضمین همه حقوق شهروندی آنها کفایت کند.

دولتی که دیوارهای برافراشته در مقابل شفافیت عملکرد و قراردادهای پر حاشیه را فرو خواهد ریخت و خود را در اتاق شیشه‌ای در منظر ارزیابی و قضاوت مردم قرار خواهد داد. دولتی که تامین اشتغال پایدار را تکلیف قطعی خود می‌داند و اجازه بیکاری و اخراج ظالمانه کارگران را نخواهد داد. دولتی که خود را موظف به رشد و بالندگی فکری، علمی، فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌داند و به پشتوانه فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی خود و با نقش‌آفرینی اصحاب فرهنگ و اندیشه، امکان بالندگی و تبلور بیشتر فضائل اخلاقی آحاد مردم ایران را فراهم خواهد کرد».

صحبت های علی لاریجانی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری درباره معیشت

«عدالت در توسعه اقتصادی، رکن است اما نه شعار عدالت! بلکه داشتن نظریه عدالت و تحقق آن. عدالت در زبان صاحب‌نظران اسلامی، ایجاد زمینه رشد استعدادهای آحاد مردم است و این امر، جز با رقابت متوازن همه افراد جامعه رخ نمی‌دهد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر نام‌گذاری فرمودند، به‌نظر من کشور ما نیاز دارد که حداقل دو دهه، اولویت اصلی خود را پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد و بقیه شئون کشور در خدمت آن قرار گیرند. نه اینکه 10 هدف موازی تعریف کنیم که هر کدام کشور را به سمتی بکشانند.

من سخنی از شهید مطهری برایتان نقل کنم؛ ایشان که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایدئولوگ نظام محسوب می‌شوند می‌گویند: ممکن است حکومتی اهداف بسیار عالی را در نظر بگیرد اما اگر از اقتصادی سالم - یعنی اقتصاد ثروت‌زا - برخودار نباشد به هیچ‌یک از آن اهداف متعالی نمی‌رسد. استقلال اقتصادی کشور، یکی از اهداف قانون اساسی است که با تکیه بر بنیه تولید داخلی و همراهی بین‌المللی در جهت توسعه صادرات، محقق می‌شود. در این راه باید روحیه سیاست‌زدگی را در عرصه‌های مختلف توسعه اقتصادی بزداییم.

توسعه اقتصادی با محوریت عدالت، هم تئوری خاص دارد و هم ملزوماتی که یکی از آنها عدم‌دخالت دولت و سیاست‌زدگی در این قلمروهاست. امروز حتی در حوزه ورزش، سیاستمداران لباس مدیریت آن را بر تن دارند تا چه رسد به بنگاه‌داری‌هایی که مانع رقابت مردم در اقتصاد می‌شود. این دخالت‌های بنگاه‌های حکومتی، همان شرایطی را به‌وجود می‌آورد که سعدی شیرازی آن را «مال بی‌تجارت» نامیده است. اگر پیشرفت اقتصاد، محور است یعنی تحقیقات دانشگاهی، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست خارجی و همه و همه باید در جهت تحقق آن باشند.

تجارت، نظامات پایدار می‌خواهد. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. سیاست روشن و ثبات در قواعد می‌خواهد و فعل و انفعالات طبیعی خود را می‌طلبد و با اقدامات نمایشی، مسائل پیچیده کشاورزان، بازنشستگان، کارگران، بیکاران و... حل نمی‌شود. هر کسی وعده بهشت در این شرایط پیچیده کشور می‌دهد خلاف می‌گوید. باید اول آتش جهنم اختلاف و لجبازی و افراطی‌گری و کارنابلدی را خاموش کرد. مشکلات کشور با هوس‌های پوپولیستی و نردبان‌سازی از محرومیت ملت حل نمی‌شود، بلکه کشور برای تحقق پیشرفت اقتصادی شتابان و مردمی، به همبستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب، همکاری سازنده و پویا با شرق و هماهنگی برادرانه با همسایگان احتیاج دارد و این امر نیازمند علم و دانش و تجربه است.

باید سرنوشت ملت و آرامش زندگی مردم را به افراد کاربلد و جوانان با انگیزه سپرد. اینان، همت بلند و انگیزه‌های قوی دارند. امام علی(ع) فرمودند: «تدبیر نیکو، سرمایه اندک را بالندگی می‌بخشد و مدیریت نادرست، سرمایه هنگفت را بر باد می‌دهد.» وقتی جهان زیر آهنگ و فرهنگ ما قرار می‌گیرد که اقتصادی پویا و زندگی‌ای قابل پیش‌بینی برای مردم فراهم شود.

من به کسانی که فکر می‌کنند با شعار، مسائل اقتصادی مردم حل می‌شود عرض می‌کنم به جای متخصص‌بازی در دور زدن تحریم‌ها، قدری از وقت خود را صرف فراهم کردن شرایط آرام برای زندگی مردم بکنند که بتوانند برای زندگی خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند. باید برای حل مسائل سخت کشور، با شجاعت و ازخودگذشتگی و ریسک در آبرو، به میدان گام نهاد».

معیشت مردم پاشنه آشیل دولت جدید

باتوجه به برنامه های ارائه شده کاندیداها، کارشناسان معتقدند پس از مهار معضل تورم، اقتصاد نیازمند رشد است. باید توجه داشت که پیش نیاز رشد و توسعه، ثبات اقتصاد کلان است و نمی‌توان از طریق تورم رشدی پایدار و فراگیر به وجود آورد. نکته مهمی که در بحث رشد اقتصادی وجود دارد این است که این امر، یک‌شبه و با بخشنامه و دستور مستقیم حل نمی‌شود، بلکه دولت جدید می‌تواند قوانین دست و پاگیر و مجوزهای بی‌دلیل را لغو یا تعدیل و تا حد امکان با تسهیل فضای کسب‌وکارها راه را برای ورود به بازارها برای آحاد اقتصادی باز کند.

به گزارش ایسکانیوز؛ دولت جدید باید مشکلات معیشتی مردم را در مرحله نخست از بین ببرد، اقتصاددانان معتقدند دولت آینده باید در این راستا در بخش های مختلف اعم از رفع تحریم‌ها و مذاکرات منطقه‌ای، افزایش جمعیت و اشتغال، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحران منابع آبی و خصوصی‌سازی و آزادسازی را ایجاد کند تا به طبع آن بتواند اقتصاد ایران را به رونق واقعی برساند.

انتهای پیام/