سازمان ملل نقض حقوق بشر از سوی دولت امارات را محکوم کرد

مری لالور، نماینده و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طی بیانیه ای ضمن اعلام نگرانی عمیق از بازداشت پنج مدافع حقوق بشر در امارات متحده عربی ، خواستار آزادی فوری این افراد شد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز از تارنمای میدل ایست مونتیور؛  محمد المنصوری، حسن محمد حمد، حذیف راشد عبدالله الاویس، علی سعید الکندی، سالم حمدون الشحلی، عضو گروهی متشکل از ۹۴ حقوقدان و وکیل، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه هستند که در ژوئیه ۲۰۱۳ به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ابوظبی به تحمل ۱۰ سال زندان، محکوم شده اند.

در بیانیه دفتر لالور، کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته شده که مجازات های تعیین شده برای آنها بیش از اندازه اتهامات وارده بوده و نباید به اتهام کاربرد مشروع و قانونی آزادی هایی که همه شهروندان برخوردار هستند، بازداشت می شدند.

لالور افزود: ادعاهای نگران کننده ای درباره نگهداری آنان به مدت های طولانی در زندان انفرادی و دیگر ادعاها شامل خاموش کردن دستگاه خنک کننده هوا در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد با پنجره های بسته و جلوگیری از استفاده زندانیان از نور آفتاب، وجود دارد که معادل شکنجه به شمار می رود.

لالور، با توصیف محاکمه بدون دسترسی به مشاور حقوقی آنان، به عنوان ناقض حقشان برای بهره مندی از محاکمه عادلانه، از ابوظبی خواستار رهایی فوری این گروه به منظور ادامه تلاش های مفید و ضروری حقوق بشری آنان شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1099110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =