به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده است و در کنار اختلاف قیمت ایجاد شده میان کارخانه و بازار آزاد، به نظر می‌رسد که وضعیت خودروسازان وقطعه سازان کشور نیز با توجه به بدهی‌ها و معوقات موجود مثبت نیست و از این رو احتمالا یکی از اصلی ترین چالش‌هایی که پیش روی دولت آینده خواهد بود، موضوع مدیریت صنعت و بازار خودرو است.

در این بین فعالان بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها از لزوم کنار رفتن قیمت گذاری دستوری و سپس بها دادن به بخش خصوصی برای حضور در بازار خودرو سخن گفته اند و به نظر می‌رسد هنوز راهکار آنها میدان دادن به بخش خصوصی است. با این وجود در روزهای گذشته گمانه زنی‌هایی مبنی بر احتمال استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی در صنعت خودرو مطرح شده بود. یکی از این افراد محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق بازرگانی تهران – است که می‌گوید در حال حاضر نیازی به استفاده از ظرفیت‌ این نیروها وجود ندارد و در صورت میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از مشکلات کشور در این حوزه برطرف شود.

به گفته او در بخش بزرگی از جغرافیای جهان، صنایع نظامی در حوزه مربوط به این بخش فعال هستند و نمونه‌ای سراغ نداریم که به صنعت خودروسازی ورود پیدا کرده باشند. با این حال در ایران هر اقدام متمایزی دور از ذهن نیست، اما توصیه معمول این است که هر بخش به فعالیت و رسیدگی به امور مربوط به خود مشغول باشد و در صنعت خودروسازی نیز اجازه داده شود تا بخش‌خصوصی توان رقابت‌پذیری و تولید خود را حفظ کند و ارتقا دهد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت وگو با اتاق بازرگانی تهران با این یادآوری که اگر در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی در صنعت خودروسازی سنگ‌اندازی نشود و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی برداشته شود، به طور قطع خودروسازی در کشور توسعه پیدا خواهد کرد، افزود: این در حالی است که سازندگان قطعات مربوط به خودرو، به‌رغم تولید با کیفیت و به موقع، به سختی و در مدت زمان طولانی پول فروش قطعات خود را دریافت می‌کنند و کمبود نقدینگی به یکی از چالش‌های اصلی این بخش تبدیل شده‌ است.

نجفی‌منش با تاکید دوباره بر اینکه ورود بخش نظامی و فناوری‌های این حوزه به صنعت خودروسازی کشور، راه‌گشا برای ارتقای این صنعت نیست، گفت: در قانون نیز به صراحت تصریح شده‌است که اولویت فعالیت در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی با بخش‌خصوصی است؛ بنابراین اگر بخش‌خصوصی قادر به فعالیت در این عرصه‌ها نبود، سایر بخش‌ها می‌توانند قدم جلو بگذارند، اما در حال حاضر توانمندی و ظرفیت بخش‌خصوصی برای ادامه حضور و فعالیت در اقتصاد کشور از جمله صنعت خودروسازی، تحلیل نرفته و اگر مانع‌تراشی‌ها برداشته شود، شرکت‌ها و بنگاه‌های این بخش همچنان آماده فعالیت هستند.

انتهای پیام/