به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، علی اکبر کریمی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای قضائی استان مرکزی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روندی که در دستگاه قضائی کشور برای حجم انبوه پرونده‌ها و مراجعات مردم وجود دارد روند مطلوب و خوبی نیست و هیچکس این روند را تأیید نمی‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است، بنابراین باید روند موجود رسیدگی به پرونده‌ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگین رسیدگی قضات به پرونده‌ها در ماه ۱۰۰ پرونده است که بازدهی را کاهش می‌دهد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته در حوزه پیشگیری اقدامات کمی صورت گرفته، گفت: رسالت معاونت پیشگیری این است که تلاش کند از ایجاد جرم و وقوع جرم و تشکیل پرونده پیشگیری شود که این مهم نیز راهکارهای خاص خود را دارد.

وی گفت: طرح کاداستر که در این سال‌ها اجرا شده می‌تواند در حوزه حذف دعاوی مرتبط با املاک و اراضی در روستاها مؤثر باشد و با این طرح می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

کریمی عنوان کرد: یکی از مسائل مؤثر در حوزه پیشگیری، شفاف سازی در جامعه است، هرچه بتوان داده‌ها و اطلاعات را در جامعه شفاف‌تر کرد قطعاً می‌توان در حوزه پیشگیری در سطح ملی نتایج بهتری را مشاهده کرد، حکمرانی داده‌ها اگر جدی گرفته شود در کنار دولت الکترونیک می‌تواند از بسیاری جرایم پیشگیری کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای عنوان کرد: نشانی واحد، کد واحد و دیگر اطلاعات فردی و شخصی مردم باید در دسترس و در سیستم حقوقی کشور شناسنامه دار باشد چراکه این موارد می‌تواند مؤثر باشد تا زمینه و بستر جرم از بین برود و در این راستا مجلس به دنبال طرح هویت واحد برای اشخاص است‌.

وی ادامه داد: سیاست جرم زدایی و زندان زدایی از سیاست‌های مهم راهبردی قوه قضائیه در سال‌های گذشته بوده که نتایج مطلوبی داشته اما نباید با این سیاست زمینه و بستر تشویق مجرمین را فراهم کنیم.