نوسانات و بی‌ثباتی قیمت ها در بازار های مختلف، به ویژه بازار مرغ و محصولات دامی، یکی از مهم ترین  نگرانی های مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر است.

به همین منظور دولت با تخصیص ارز ترجیحی به ارزش ۴ هزار و دویست تومان سعی در کنترل بازار و مقابله با این نوسانات قیمتی دارد، اما این اقدام دولت نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه این بی نظمی  و نوسانات در بازار را افزایش داد.

گزارشات نشان داده است بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و در پی آن افزایش قیمت‌ها درطی سال‌های ۱۳۹۷ تا کنون موجب شده است دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان ضعیف در زمینه تامین مواد اولیه و خوراک دام و اقشار کم درامد و ناتوان جامعه در تامین نیازهای اساسی، پرداخت ارز ترجیحی یا همان یارانه پنهان به ارزش ۴ هزار و دویست تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ، مرغ، حبوبات و غیره) انتخاب کند.

این راهکار برای کنترل نوسانات داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه از دست‌رفته بخشی از افراد جامعه بود.

اما این راهکار به هیچ کدام از این اهداف نرسید و تنها عامل سودرسانی به اقشار توانمند و دهک بالای جامعه و همچنین دلالان حاضر در عرصه مرغ و محصولات دامی است.

واردکننده نهاده دامی که ارز دولتی نگرفت!

متین صادقی، واردکننده و بازرگان نهاده‌های دامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  ۷ سال در این زمینه فعالیت می‌کنم، اما تاکنون هیچ یک از ارزهای ترجیحی به من تعلق نگرفته است و تمام محصولات خودرا با ارز آزاد وارد کرده‌ام.

او گفت: به دلیل واردات با ارز آزاد مجبور به فروش محصولات با قیمت بالا به خریدارانم هستم.

این درحالی است که دولت اعلام کرده است میلیاردها دلار برای واردات و پرداخت ارز ترجیحی پرداخت کرده است.

جهت پیگیری بیشتر سراغ یکی از بازرگانان و دامداران رفتیم.

یکی از مرغداران که از بردن نام خود امتناع کرد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: شیوه و زمانبندی پرداخت این ارزهای ترجیحی به گونه‌ای است که بازهم کمترین بهره و سود را از این ارزهای ترجیحی و ارز دولتی می‌بریم.

تحقیقات و گزارشات حاکی از آن است که نابسامانی‌های اخیر بازار مرغ در اسفندماه گذشته به جایی رسید که دولت اعلام کرد برای تنظیم این بازار شروع به واردات مرغ و عرضه آن به بازار می‌کند.

اکنون در پی این تصمیم و اقدامات انجام شده واردات مرغ از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است، اما نکته قابل تامل اینجاست که کشور به دلیل محدودیت در منابع ارزی ترخیص مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی بسیار کم بوده است و این موضوع نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است، پس چگونه پس چونه واردات مرغ را تقریبا دو برابر کرده است؟

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/