باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران(ایسکانیوز)، محمد حسین فرهادیان- هر انتخابات یک پله برای ارتقای سیاست‌ورزی در کشور است. 28خرداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. دلایل مختلفی برای عدم حضور رای دهندگان سابق در انتخابات28 خرداد مطرح می‌شود. از تاثیر زیست کرونایی تا مشکلات اقتصادی و عدم احراز صلاحیت‌ها... همه و همه به عنوان دلیل مطرح شد. اما نباید از ساختار سیاست‌ورزی شهروندان در کشور غافل شد. 

مشارکت رسمی مردم در امور سیاسی به انتخابات و راهیپمایی ها محدود شده است وطبیعی است که گاهی یک شهروند در شرایطی خود را با صفر و یک رای دادن  و ندادن ببیند در حالی آنچه که به عنوان مشارکت مردم در منظومه امام و رهبری و قانون اساسی شناخته می‌شود، با این منطق صفر و یک همخوانی ندارد.

از این رو فارغ از درصدی از واجدین شرایط که هیچ رقابت و شرایطی حتی دوگانه آری یا نه به جمهوری اسلامی ایران، آنها را پای صندوق رای نمی‌آورد، نمی‌توان عدم حضور رای دهندگان سابق در انتخابات1400 را ناامیدی دانست. به طور کلی فرق است بین دلخوری و انشقاق. 

اگر ساختار مشارکت سیاسی مردم در نظر نیاید و صرفا به تاثیر شرایط پرداخت، مطمئنا پیام حضور و عدم حضور مردم به درستی درک نمی شود. 

راه‌های غیررسمی مشارکت سیاسی مردم بسیار زیاد است. مثال مهم آن فضای مجازی و ظرفیت تعاملی در آن است. اما تنوع مشارکت در عرصه رسمی هرچند مورد تایید قانون اساسی است اما اجرایی نشده است. این عدم مشارکت رسمی، حتی مردم را نسبت به کنش ها و انتخاب هایش نیز مسئول نمی کند. یعنی وقتی رای دادن تنها کانال مشارکت باشد. او بعد از رای دادن در جایگاه مطالبه گر می نشیند و نه پاسخگو و نه مسئول تبعات اقدام خود نیست. 

او کار خود را کرده است منتظر جواب است. نهایت اگر اقدام او جواب ندهد یا نتیجه خوبی هم نداشته باشد برای گریز از مسئولیت و پاسخگویی به صفر عدم مشارکت در انتخابات می‌رسد.

در مقدمه قانون اساسی آمده است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه درساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. 

یعنی برای انتخاب، پیوستی قرار داده است که آن را رکن دیگری از مشارکت می‌داند. یعنی نظارت مستمر به طور فعالانه. اما آیا برای نظارت مستمر به طور فعالانه سازوکاری دیده شده است؟ در سیستم حزبی کشورهای مختلف، تشکیلات حرفه‌ای برای کار سیاسی وجود دارد. این در حالی است که جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی داخل کشور، به ندرت کار تشکیلاتی سیاسی را به صورت حرفه‌ای انجام می‌دهند و عموما نیز سازوکار درستی برای جذب و تربیت نیروی انسانی و حتی تعامل با مردم را ندارند. 

از سوی دیگر سازوکار مشارکت مردم فراتر از انتخابات نیز شکل نگرفته است. عام‌ترین و مهمترین اصل قانون اساسی که می‌توانست ریشه بسیاری از قوانین موضوعه در حوزه کنشگری سیاسی باشد، اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 

اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را  قانون‏ معین‏ می‏ کند.  "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر"  یا اصل بیست و هفتم تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ را به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد می‌داند. اما این اصول در اجرا مورد غفلت بوده است. 

بسیاری از جریان‌ها و فعالان سیاسی در فرآیندهایی برای مشارکت‌ رسمی در قالب‌های غیر از انتخابات شکل‌ می‌گیرند و مردم یا خود درگیر آن هستند و یا با آنها همدلی یا تقابل پیدا می‌کنند. 
در برخی از کشورها، جمع‌آوری امضا از شهروندان، قانون‌گذاران را موظف به بررسی و یا در دستور کار قرار دادن موضوع مورد اجماع تعدادی از شهروندان می‌کند. مثلا در کشوری اگر یک میلیون امضا برای طرحی جمع آوری شود، پارلمان آن کشور موظف است به قید فوریت آن را در دستورکار قرار دهد.

بدون شک رسانه‌های رسمی و ارتباط تعاملی مردم با آنها نیز بخش دیگری از سازوکار رسمی  شهروندان است. یعنی رسانه‌های رسمی فارغ از اینکه نظر مردم را درنظر دارند یا خیر، باید خود را در جایگاه یک عرصه کنشگری به مردم بقبولانند.

حتی شورای های شهر و روستا که قرار بود زمینه برای مشارکت بیشتر مردم باشد نیز از ضعف ساختاری و قانونی زیادی رنج می‌برد. 

حال باید گفت، عرصه‌های مشارکت رسمی مردم آنطور که در قانون اساسی دیده شده ، سازمان پیدا نکرده و منحصر در مشارکت در انتخابات و راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس است.  از این رو اگر به دنبال ایجاد تغییر و یا انتقال پیام باشد، مدل کنش خود را با انتخابات تنظیم می‌کند. یعنی ساختار مشارکت سیاسی، به جای صد راه نهفته در قانون اساسی و منظومه فکری امامین، یک یا دو را جلوی پای شهروند گذاشته است واو نیز سعی می‌کند به این یک یا دو راه تنوع ببخشد. از این رو در کنار رای به نامزدهای مختلف، آرای باطله و یا عدم مشارکت هم بخشی از کنش سیاسی مردم در چارچوب جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وقتی شاخص‌های مشارکت محدود است نمی‌توان به راحتی عدم مشارکت در انتخابات را بریدن یا ناامیدی دانست. این تحلیل‌ها زمانی ارزش بررسی دارد که همه شاخص‌ها موید آن باشند.  البته هرچند سازوکار رسمی مشارکت در کشور ناپخته و سازمان نیافته است اما کنش سیاسی بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان خوش بختانه یا متاسفانه از فضای غیر رسمی متاثر است.

کسانی که رای ندادند بیش از هر زمان دیگری امیدوار هستند که پیام رسمی خود را به رئیس جمهور منتخب رسانده باشند. بخشی از خواسته مردم صریح است مانند گشایش اقتصادی اما بخشی از رفتار رای ندهندگان، برآمده از یک زمینه بوده و آن عدم مشارکت مردم در امور مختلف براساس قانون اساسی است که قاعدتا بالفعل کردن این ظرفیت ها نیز از جمله وظایف رئیس جمهور است.

انتهای پیام/