به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، عدالت آموزشی یک هدف واقعی است یا تنها شعاری برای جلب افکار عمومی؟

مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور، از سوی نمایندگان مجلس متهم به نقص عدالت آموزشی شد. مصوباتی که به تعبیر مدیران شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصداق عدالت آموزشی هستند.

این مصوبات با هدف افزایش تاثیر امتحانات نهایی و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از تضییع حقوق داوطلبان ورود به دانشگاه، سعی در کاهش نقش کنکور در پذیرش دانشجویان داشت.

البته دعوای مجلس و شورا، تنها به رعایت یا نقض عدالت آموزشی خلاصه نمی‌شود، نمایندگان، شورا را متهم به دخالت در وظایف مجلس و مدیران شورا، حق تقدم پرداختن به مسائل آموزشی را متعلق به خودشان می‌دانند.

به نظر می‌رسد در میان دعوای مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، آنچه فراموش شده؛ چگونگی اجرایی شدن مصوبات است. این که مصوبات تا چه حد قابلیت اجرایی دارند و قانون‌گذار چه برنامه‌ای برای عبور از موانع اجرای قوانین دارد؟

حق تقدم با مجلس است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

تداخل وظایف نهادها، یکی از مشکلات جدی در حوزه سیاستگذاری کشور است. برنامه‌ریزی برای حفظ یا حذف کنکور، یکی از مصادیق این تداخل وظایف است.

احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس در انتقاد به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آماده‌سازی طرحی برای حذف کنکور در سال گذشته خبر داد و معترض شد که شورای عالی پس از آماده شدن طرح مجلس، به موضوع کنکور وارد شده و تقسیم کار سنتی بین مجلس و شورا را نقض کرده است.

ابراهیم سوزنچی معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این موضوع که مقام معظم رهبری گفته‌اند؛ تقسیم وظایف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به گونه‌ای باشد که اگر مجلس در موضوعی ورود پیدا کرد، شورا دیگر وارد نشود و اگر شورا وارد شد، مجلس ورود نکند، حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع کنکور را مربوط به سال ۶۳ و قدیمی‌تر از مجلس دانست.

سوزنچی با اشاره به این که اولین قانون مجلس در مورد کنکور مربوط به سال ۷۷ و در مورد یک مرحله‌ای شدن آن بود، اعتراضات نماینده مجلس را بی‌اساس نشان داد.

البته لازم به ذکر است که بررسی مستندات تاریخی در زمینه قوانین کنکور خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۶۳ سهمیه خانواده شهدا و سپس در سال ۶۵ سهمیه شاهد و ایثارگر را به شرایط پذیرش کنکور افزود. مجلس شورای اسلامی هم در همان دهه و به صورت دقیق‌تر در سال ۶۷ سهمیه رزمندگان را تصویب کرد.

همچنین قانون یک مرحله‌ای شدن کنکور ابتدا در سال ۷۷ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، هیچ مصوبه‌ای ندارد.

بدون شک باید برنامه‌ریزی جدی و روشن‌تری برای تقسیم وظایف شورای عالی و مجلس انجام شود؛ اما به نظر می‌رسد گره معضلات کنکور به تصویب قوانین از سوی مجلس یا شورا نیست و چیزی که امروز به عدالت آموزشی نزدیک‌تر است، ارائه ضمانتی اجرایی برای قوانین تصویب شده است.

اولویت باید با ضمانت اجرایی باشد نه تصویب قانون!

مجلس در سال ۸۶ قانون حذف کنکور را تصویب کرد؛ اما پس از گذشت‌ سال‌ها از تصویب آن و با وجود اصلاحاتی که در اصل قانون ایجاد شد، تغییری در برگزاری کنکور اتفاق نیفتاد.

براساس این قانون، قرار بود تا پایان سال ۸۹، پذیرش دانشجو از طریق کنکور متوقف شود؛ اما اجرایی نشدن آن، سبب شد مجلس به دنبال راهکار دیگری برود و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در کنار کنکور به رسمیت شناخته شود.

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس، توجه نکردن به تمام ابعاد مسئله کنکور را مانع اصلی حذف کنکور دانست و تاکید کرد که زیرساخت‌های لازم در آموزش و پرورش کشور برای افزایش تاثیر سوابق تحصیلی و حذف کنکور فراهم نبود.

مافیای کنکور، مانع دیگری بر سر راه حذف کنکور است. همانطور که محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش معتقد است؛ مافیای کنکور زور و قدرت دارند و اجازه نمی‌دهند حذف کنکور به نتیجه برسد. کارشناسان  مافیا را همان موسساتی می‌دانند که از طریق کنکور به درآمدهای میلیاردی دست پیدا می‌کنند.

نکته قابل توجه این است که در حالی کارشناسان از منفعت‌طلبی موسسات کنکور می‌گویند که سید جلال موسوی خطیر مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، از موسسات کنکوری به عنوان یکی از طرف‌های مشورت شورا برای مصوبات جدید کنکور یاد کرد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که هم‌اکنون با تصویب قوانین جدید برای کاهش تاثیر کنکور، آیا باید مسئله اصلی مجلس و شورا، مسئولیت تصویب قانون باشد یا نبود ضمانت اجرایی؟

با وجود ادعای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تضمین اجرایی مصوبات از سوی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات، برخی کارشناسان معتقدند مصوبات شورا درباره کنکور، قابلیت اجرایی ندارند. برای مثال مدیران شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی از برگزاری امتحانات ترمیمی برای دانش‌آموزان سخن می‌گویند که هزینه‌های امتحانات نهایی بسیار سنگین است و پیش‌بینی می‌شود آموزش و پرورش نتواند از عهده آن‌ برآید.

همچنین موسوی خطیر در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره جزئیات قوانین جدید کنکور برای پیشگیری از تقلب و تضییع حق دانش‌آموزان، تاکید کرد: سربرگ‌های آزمون نهایی جدا و کدگذاری خواهد شد. پاسخنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که پاسخ‌ها اسکن شده و در سیستم، پاسخ هر سوال جدا می‌شود. یعنی اگر در یک آزمون ریاضی، ۱۰ سوال وجود دارد، ۱۰ پاسخ باید در قسمت مشخص شده در پاسخنامه نوشته شود. در نهایت وقتی اسکن می‌شود، سیستم پاسخ‌ها را جدا می‌کند.

کارشناسان در این زمینه معتقدند که تصحیح الکترونیکی امکان‌پذیر نیست چون بسیاری از دانش‌آموز ترتیب سوالات را در پاسخدهی رعایت نمی‌کنند، حتی ممکن است به برگه اضافه نیاز پیدا کنند. به همین دلیل اجبار دانش‌آموزان به نوشتن پاسخ‌ها در یک جای مشخص، عملا امکان‌پذیر نیست چون ممکن است دستخط یک نفر ریز و دستخط دیگری درشت باشد.

اسکن پاسخ‌ها برای تصحیح، مشکل دیگری است که به اعتقاد کارشناسان برگزاری الکترونیکی امتحانات را غیرممکن می‌کند؛ چرا که اسکنر تولید داخل نداریم و آموزش و پرورش هم نمی‌تواند از عهده هزینه‌های تامین و نگهداری این تعداد اسنکر برای سوالات بربیاد. هم چنین سرعت در اعلام نتایج هم اهمیت خواهد داشت.

در نهایت، باید دید آیا مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به سرنوشت مصوبه مجلس برای حذف کنکور دچار خواهد شد یا می‌تواند از موانع متعدد اجرایی عبور کند و تحولی در کنکور رقم بزند؟

انتهای پیام/