به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ طرح ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است. 

۵ ماده از مواد ۱۲ گانه این طرح در جلسه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب به تصویب این شورا رسید.
طبق یکی از این مواد پنجگانه، کنکور از سال ۱۴۰۲ به صورت ۲ بار در سال برگزار خواهد شد.

همچنین طبق بند دیگری، ۶۰ درصد وزن پذیرش دانشجو به سوابق تحصیلی اختصاص خواهد یافت. اعتبار نتیجه کنکور تا ۲ سال پس از برگزاری آن؛ برگزاری آزمون از دروس اختصاصی و همچنین اختیار تعیین حد نصاب معدل از سوی دانشگاه‌های برتر از دیگر مواد این طرح است که به تصویب رسیده است.

طبق گفته منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، باقیمانده طرح ساماندهی کنکور که ۷ ماده از آن باقی مانده است، قرار است امروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که‌ روسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار به تعویق افتادن بررسی طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در این شورا تا تشکیل دولت بعدی شدند.

علیرضا منادی‌سفیدان و حسینعلی شهریاری در این نامه با اشاره به اینکه در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو ترکیبی از قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد و با توجه مشکلات و کاستی‌های طرح مورد نظر شورا، جهت هماهنگی و گرفتن نظر دولت جدید این طرح تا تشکیل دولت بعدی به عقب بیفتد.

روسای کمیسون‌های آموزش و بهداشت در نامه خود، برخی از مشکلات این طرح را بیان کرده‌اند که عبارتند از: مغایرت با قوانین مجلس شورای اسلامی؛ عدم رعایت عدالت در نظام آموزشی و سنجش؛کاهش قبولی و متضرر شدن مناطق محروم و تقویت مدارس غیر انتفاعی؛ ناقص‌تر بودن این طرح از آخرین قانون تصویب شده توسط مجلس.

به گفته مسئولان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای تدوین این طرح بیش از ۲ سال کار کارشناسی صورت گرفته و از کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز استفاده شده است. این درحالی است که برخی از نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جزئیات این طرح تا پیش از اعلام مواد تصویب شده اطلاعی نداشتند.

همچنین یکی از این جلسات کارشناسی با موسسات آموزشی فعال در حوزه کنکور برگزار شده است که منتقدان معتقدند فعالیت این موسسات در این حوزه صرفا یک فعالیت اقتصادی است و فقط به پیشرفت کسب و کار خودشان توجه دارند.

احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس که طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی را برخلاف عدالت آموزشی می‌داند، بعد از تصویب ۵ ماده ابتدایی این طرح گفته بود: آنچه در سال‌های اخیر در موضوع کنکور شاهد هستیم؛ این است که محلی شده برای مافیای کنکور و سالانه ۸ هزار میلیارد گردش مافیای کنکور است. یک دست این مافیا در دست سازمان سنجش و دست دیگرش در جیب مردم است. کنکور واسطه‌ای برای ایجاد نابرابری آموزشی شده است، افرادی که پول بیشتری دارند در کلاس‌های کمک‌آموزشی و آزمون‌ها شرکت می‌کنند و کسانی که پول دارند در دانشگاه‌های برتر کشور پذیرش می‌شوند و آنهایی که پول ندارند، تکلیفشان مشخص است!

احمد حسین فلاحی دیگر عضو کمیسیون آموزش هم در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره این موضوع که برخی نمایندگان مجلس معتقدند این طرح خلاف عدالت آموزشی است، اظهار کرد: خلاف عدالت آموزشی هست ولی تصمیم را گرفته‌اند و ما نمی‌توانیم ورود کنیم.

مخالفت‌ها با طرح ساماندهی سنجش و پذیرش در حالی ادامه دارد که بیشتر کارشناسان خود هم اعتقاد دارند حذف کامل کنکور امکان‌پذیر نیست. طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود انتقاداتی که نسبت به آن مطرح می‌شود، نسبت به طرح‌هایی که تاکنون برای حذف کنکور مطرح شده است از جمله قانون مصوب مجلس در سال ۸۶ که طبق آن قرار بود پذیرش دانشجو از طریق کنکور تا سال ۸۹ به طور کامل حذف شود، پختگی بیشتری دارد. با این حال نمی‌توان ایرادات این طرح را نادیده گرفت و لازم است بین شورا به عنوان سیاستگذار، مجلس به عنوان قانون‌گذار و دولت به عنوان مجری هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.

انتهای پیام/