به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه‌ها در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به اجرای همسان سازی حقوق هیئت علمی شدند.

در این نامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:

ضمن ابراز تشکر و قدردانی از مساعدت و همراهی جناب عالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب مفاد جز دوم بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضا هیات علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه از تصویب قانون صدرالذکر و مکاتبات وزیر محترم علوم با جناب عالی به شماره ۶۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۱) و نیز نامه شماره ۳۲۴۰/م/۱۴۰۰/م مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۲) ایشان به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با تفسیر موسع و مثبت آن معاونت محترم به شماره ۲۰۰۳۰۰ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۳) همراه بوده است و نیز مکاتبه دبیر محترم مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران به جناب عالی به شماره ۹۹۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ که مجددا با تفسیر مثبت معاونت قوانین مجلس با شماره ۲۰۰۴۷۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۴) مواجه بود، به رغم نظر مثبت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تفسیر کلمه دانشگاه‌ها که معنی اعم منظور بوده و شامل مراکز و موسسات پژوهشی وزارت علوم نیز می‌باشد.

آنچه از طرف سازمان برنامه و بودجه توسط رییس محترم سازمان و امور مربوطه به صراحت اعلام شده این است که هیات علمی مراکز پزوهشی کمتر از ۵ درصد وزارت عتف بوده و تامین اعتبار لازم صورت گرفته و مخاطره احتمال ورود دیوان محاسبات به موضوع مانع اجرا بوده است.

به همین دلیل استعلام سازمان برنامه و بودجه از دیوان محاسبات کشور به شماره ۱۴۴۴۹۵ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۶) صورت گرفته است، متاسفانه به رغم نظر مثبت دیوان درباب تسری همسان سازی به مراکز پژوهشی، به رغم گذشت ۲۰ روز از استعلام سازمان برنامه وبودجه، تاکنون نظر دیوان محترم محاسبات به آن سازمان اعلام نشده است و این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به هیات علمی پژوهشی وزارت عتف سبب تعلل و عدم صدور احکام هیات علمی پژوهشی گردیده است و این سوال بزرگ در ذهن این گروه مهم که به کارهای بنیادی و علمی می‌پردازند شکل گرفته که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور و حضور تمام وقت واقعی آنها، چرا باید هیات علمی پژوهشی درجه دوم تلقی شوند؟! این مکاتبه اظهاری از سر دردمندی نسبت به لزوم اهمیت دادن به حوزه پژوهش از یک طرف و بحث احقاق حقوق اعضا هیات علمی پژوهشی از طرف دیگراست.

از این رو از جناب عالی استدعا دارد، دستور فرمایید با استناد به نظر مشورتی معاونت محترم حقوقی مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست، دیوان محاسبات نظر شفاف خود را مبنی بر شمول اعضا هیات علمی پژوهشی مراکز و واحدهای پژوهشی تابعه وزارت علوم به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارد که پس از دوماه بلاتکلیفی بیش از این بهانه و تعللی در کار وجود نداشته و اقدام لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

انتهای پیام/