به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، مرتضی ضامنی در تشریح روند رسیدگی تحقق بیمه رانندگان تاکسی گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از رانندگان حمل و نقل عمومی و با هدف جبران بخشی از هزینه های سربار این قشر زحمت کش جامعه در  بند «ب» از ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها دولت را مکلف کرد از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها ۵۰ درصد از سهم رانندگان را در طرح بیمه تامین اجتماعی به عنوان یارانه پرداخت نماید. اعتباری که در هر سال در بودجه سنواتی کشور پیش بینی و به تصویب می‌رسد.

وی افزود: علیرغم پیش بینی اعتبار لازم در سنوات مختلف، متاسفانه از سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی با بهانه تکمیل سقف اعتباری این بخش، از پذیرش رانندگان جدید و بروز رسانی فهرست رانندگان موجود خودداری نموده است.

وی ادامه داد: به منظور حل مشکل فوق در سال ۱۳۹۸ در راستای تفاهم منعقده فی مابین سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور و سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد؛ با هدف ساماندهی فهرست‌های موجود و جلوگیری از هدر رفت یارانه پرداختی دولت و احقاق حقوق فعالین واقعی حوزه حمل و نقل شهری، بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی در بخش رانندگان توسط وزارت کشور مورد پالایش قرار گرفت، پس از انجام فرایند فوق مشخص گردید، مشخصات حدود ۵۰ درصد از افرادی که به عنوان راننده از یارانه دولتی در بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌نمایند، در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی موجود کشور به عنوان راننده وجود ندارد.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: قاعدتاً این افراد کسانی هستند که بنا به دلایل گوناگون مدت‌هاست از حوزه حمل و نقل منفک شده اند و یا از ابتدا به اشتباه مشخصاتشان تحت عنوان راننده به ثبت رسیده است. در ادامه مقرر گردید فرایند حذف افراد فوق و اضافه شدن رانندگان واقعی تا سقف موجود و بدون نیاز به اعتبار جدید به مرحله اجرا درآید که متأسفانه سازمان تامین اجتماعی بارها به دلایل گوناگون از اجرای این طرح خودداری نموده است و علیرغم برگزاری جلسات بسیار و پیگیری‌های مکرر موضوع اجرایی نشده است.

ضامنی افزود: با توجه به نظر قانونگذار در این بخش و اختصاص بودجه مورد نیاز به منظور اجرای قانون فوق در سال های مختلف، بدلیل عدم تمایل و اقدام جدی سازمان تامین اجتماعی، شاهد انحراف  ۵۰درصدی در هزینه کرد بودجه و اختصاص آن به افراد غیر راننده می باشیم، این درحالی است که با ۸۰درصد ظرفیت ایجاد شده ناشی از حذف افراد غیر مشمول می‌توان، کلیه رانندگان فعال و دارای پروانه اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومی را بیمه نمود.

وی در رابطه با طرح شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه پیگیریهای مکرر این مجموعه و همچنین سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور طی چند سال گذشته از سازمان تامین اجتماعی به نتیجه نرسیده و همچنین نظر به اینکه اجرای فرایند بیمه رانندگان و تداوم این طرح بدون تحمیل بار مالی جدید برای دولت می باشد، به منظور اجرای دقیق قانون مطابق با نظر مقنن و همچنین حمایت از این قشر زحمت کش و برخورداری آنها از تنها امکان تعریف شده برای رانندگان که با عملکرد نادرست تامین اجتماعی غیر قابل اجرا شده است، به کمیسیون  اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و اقدامات لازم در خصوص حل مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی شکایت نمودیم.

ضامنی تاکید کرد: امید است با حسن توجه و مساعدت مسئولان امر بتوان در راستای حل این مشکل و کمک به این قشر زحمتکش گام  موثر و مثبتی برداشت.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/