به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، اعضای هیئت علمی پژوهشی در نامهای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری حل مشکل همسان سازی حقوق این اعضای هیئت علمی شدند.
در بخش ابتدایی این پیام آمده است: ضمن ابراز تشکر و قدر دانی از مساعدت و همراهی جناب عالی در خصوص پیگیری تسری جز دوم بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «همسانسازی حقوق اعضا هیئت علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف، متاسفانه همان طور که استحضار دارید به دلیل تفسیر متفاوت سازمان برنامه و بودجه از قانون مذکور، اجحافی بزرگ در حق بخشی از اعضا هیئت علمی تحت عنوان هیئت علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تعداد آنان کمتر از ۵ درصد کل اعضای هیئت علمی آموزشی هستند، روی داده است. علیرغم اینکه قانونگذار در مفاد قانون صدرالذکر از واژه عام هیئت علمی دانشگاهها استفاده کرده، متاسفانه تفسیر نا مناسب و البته شفاهی و غیر مکتوب سازمان برنامه و بودجه، این بخش مهم و تاثیر گذار در فرایند رشد و توسعه علمی کشور را از مزایای قانونی خود بی بهره نیست. این در شرایطی است که قوانین و فرایندهای جذب، نگهداشت، ارتقاء و نظام حقوق و دستمزد اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشی یکپارچه است.
در این نامه مطرح شده است: علیرغم گذشت چند ماه از تصویب قانون صدرالذکر و مکاتبات جناب عالی به شماره ۶۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۱) و نیز نامه شماره ۳۲۴۰/م/۱۴۰۰/م مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۲) آن مقام محترم به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که با تفسیر موسع و مثبت آن معاونت محترم به شماره ۲۰۰۳۰۰ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۳) همراه بوده است و نیز مکاتبه دبیر محترم مجمع پژوهشگاههای ملی ایران به همان مرجع در مجلس به شماره ۹۹۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ که مجددا با تفسیر مثبت معاونت قوانین مجلس با شماره ۲۰۰۴۷۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۴) مواجه بوده، با کمال تاسف همچنان پاسخ مناسبی دریافت نشده و اقدام موثری به عمل نیامده است و اندوه بارتر آنکه بجز شخص جناب عالی، معاونان محترم جناب عالی در حوزههای حقوقی و امور مجلس و اداری، مالی و مدیریت منابع بسیار منفعلانه عمل کرده و هیچگونه رایزنی خاصی با نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه ندارند!
در این نامه خاطرنشان شده است: بررسیها و ارتباط مستقیم نمایندگان ما و همچنین دبیر مجمع پژوهشگاههای ملی با رییس محترم دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که این نهاد نظارتی مرجع تعیین تفسیر قانون نیست و در این زمینه خاص این دستگاههای اجرایی کشور نظیر وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه هستند که میباید ذینفعان مربوط را شناسایی و از مزایای قانون بهرهمند سازندو این نظریه را در پاسخ نامه سازمان برنامه و بودجه مکتوب نموده است. مجموعه تلاشها و پیگیریهای انجام شده توسط جناب عالی و دبیر محترم و پرتلاش مجمع پژوهشگاههای ملی کشور تا این لحظه بجز نا امیدی و سرخوردگی اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف نتیجهای به دنبال نداشته است و این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به این دسته از اعضا هیئت علمی پژوهشی، این سوال بزرگ را در ذهن آنان که به کارهای بنیادی و علمی میپردازند، شکل داده که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور، چرا باید متولیان و مجریان آن هیئت علمی درجه دوم تلقی شوند؟! و چرا مقامات ارشد وزارت علوم که خود به روشنی میدانند هدف قانونگذار شمول همه اعضا هیئت علمی است، به دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس فشار مستمر وارد نمیکنند تا موضوع در کوتاه مدت حل و فصل شود؟! همین تصور همچنین باعث تأسف شده که گویی «اهم و مهم» در این جامعه هنوز مشخص نیست و تاسف آورتر این که همین نکته در ذهن برخی مدیران وجود دارد؟
در بخش پایانی این نامه آمده است: از این رو از جناب عالی به عنوان مقام ارشد وزارت عتف تقاضا داریم دستور اکید مبنی بر پیگیری ویژه و رایزنی روزانه معاونان ذیربط جناب عالی با روسای کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و یرنامه و بودجه صادر فرمایید تا انشالله ظرف هفته پیش رو شاهد اخذ پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به نامه شماره ۵۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ و حل مشکل اعضای هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاهها و حوزه ستادی وزارت عتف باشیم و این اقدام اساسی جناب عالی مبنی بر برقراری طرح همسان سازی با همت و پیگیری آن مقام کامل شود و به عنوان باقیات صالحات در وزارت علوم از شما برجای بماند.
انتهای پیام/
نظر شما