به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، دفترتحکیم وحدت درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و درخواست رد کلیات این طرح خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشت.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: در روزهای گذشته پیش‌نویس طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در درگاه رسمی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، طرحی که مشخص نیست چه افرادی در تدوین آن نقش داشته‌اند و این افراد از کدام مجموعه و موسسه و ارگانی اقدام به تهیه چنین طرحی کرده‌اند! در واقع به ظاهر کارشناسان و تهیه‌کنندگان این طرح برای اصحاب و نخبگان امر فضای مجازی ناشناخته هستند.
در این نامه مطرح شده است: بدیهی است که فاصله گرفتن از قشر نخبگانی و طرح‌نویسی خیالی پشت درهای کمیسیون فرهنگی مجلس و عدم مشارکت‌گیری از اقشار نخبگانی جامعه در تدوین و تهیه طرح مذکور، مجلس را به این نقطه رسانده است که باید پاسخگوی یک طرح غیرکارشناسی، غیرواقع‌گرایانه و غیر قابل اجرا باشد. طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با وجود نیت‌های خوبی که در درون آن نهفته است به دلیل خلا وجود نظرات علمی و تخصصی در آن میتواند قتلگاه مجلس یازدهم و همینطور فضای مجازی کشور است.
در بخشی از این نامه مطرح شده است: در ماده نخست این طرح قید گردیده است که تمام خدمات پایه کابردی خارجی شامل پیام‌رسان‌ها، نقشه‌ها و جستجوگرها باید مطابق مفاد فصل۳ این طرح اقدام به رسمی کردن فعالیت خود در داخل ایران_طبق پروتکل اعلامی_نمایند و تمامی الزامات، ضوابط و محدودیت‌های مقرر در فصل۵ طرح مذکور را اجرا کنید. بدیهی‌ست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی چنین قوائد و محدودیت‌هایی را قبول نکرده و وزارت ارتباطات ملزم به مسدود کردن این پیام‌رسان‌ها و خدمات خواهد بود. حال باید از خود این سوال را بپرسید که مسدود سازی پیامرسان اینستاگرام در شرایطی که بیش یک میلیون شغل در آن فعالیت دارند، درحالی که جایگزین مناسبی نیز برای آن وجود ندارد چگونه با اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد نیست؟
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نمایندگان مجلس باید افرادی که در جایگاه نمایندگی از ماه‌ها قبل در حال تهیه چنین مفادی هستند را به جهت عدم شناخت قانون اساسی کشور، پاسخگو نمایند. فصل دوم طرح از جایگاهی نام می‌برد به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات. ایجاد یک ساختار عریض و طویل با انبوهی از اختیارات تخصصی مانند قیمت‌گذاری خدمات اینترنتی! بازهم با حذف جامعه نخبگانی و متخصصین امر فضای مجازی در ترکیب آن همراه شده است.
در نامه دفتر تحکیم وحدت آمده است: مسئله آنجا نگران‌کننده میشود که چنین کمیسیون تخصصی هیچ ابزار نظارتی همراه خود نداشته و مانند دیگر کمیسیون‌ها و شوراهای شبیه به خود پس از مدتی دچار مشکلات عدیده گردیه و از کارکرد خواهد افتاد. نکته مهم دیگر اختیارات و دخالت‌های این کمیسیون در تعارض آشکار با مفهوم بروکراسی زدایی میباشد که امروزه مشکل اساسی نظام اداری ماست، با تصویب این طرح به‌جای آنکه در جهت تسهیل کسب‌وکارهای مجازی حرکت کنید پیشبینی میشود فعالین این حوزه را با انبوهی از آیین‌نامه‌ها و ضوابط و قوانین درگیر خواهید کرد که هیچ سودی جز نارضایتی عمومی به همراه نخواهد داشت.
دانشجویان در این نامه بیان کردند: ماده ۹ و ۱۰ این طرح صحبت از گذرگاه ایمن مرزی کرده و بخش عمده مسئولیت آن را به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده است. سوال آنجاست که ستاد کل محترم نیروهای مسلح که اساسا یک مجموعه جهت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است چگونه و با چه پشتوانه علمی، پژوهشی و نیروی انسانی متخصصی میخواهد بر فضای مجازی اعمال مدیریت کنند؟
در این نامه عنوان شده است: اعطای این مسئولیت ثقیل به ستاد کل نیروهای مسلح در شرایط فعلی کشور، نه به نفع این سربازان خدوم است و نه سودی برای ایمن‌سازی فضای مجازی کشور دارد. از سوی دیگر مطابق اصل شصتم قانون اساسی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است. طبق این اصل اساسا دخیل کردن ستاد کل نیروهای مسلح بدین صورتی که در این طرح بیان شده است در تعارض آشکار با قانون اساسی است.
در نامه خطاب به رئیس مجلس آمده است: فصل چهارم طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به توانمندسازی برنامه‌های تولید داخلی اختصاص یافته که امری بسیار مهم و از مطالبات به حق مقام معظم رهبری و مردم است؛ اما مسیر این مهم از فرهنگ‌سازی گسترده در جامعه و همینطوری ایجاد یک بستر مناسب برای رقابت این برنامه‌ها با مشابهین خارجی می‌گذرد لذا ما معتقدیم ایجاد انحصار برای برنامه‌های داخلی و محدودسازی و مسدودسازی گسترده‌ی رقبای اپلیکیشن‌های تولید ایران تنها به غیررقابتی شدن فضا و ضعیف و ضعیف‌تر شدن اپلیکیشن‌های ایرانی منجر خواهد شد.
در نامه تاکید شده است: موارد مذکور تنها گوشه‌ای از ایرادات متخصصان و اهالی حوزه فضای مجازی است و ما نیز عمیقا بر آن معتقدیم که تصویب و اجرا شدن چنین طرحی مانع بزرگی در جهت مردمی سازی حکمرانی است و سال‌ها ما را در مسیر دخیل کردن مردم در اداره حکومت به عقب خواهد برد.
در این نامه خاطرنشان شده است: همینطور در روزها و سال‌هایی که از انحصار قدرت در بخش دولتی اقتصاد ضربه‌های جدی خورده‌ایم تصویب چنین طرح‌هایی توسط مجلس نشان میدهد نمایندگان عزم و اراده‌ای در جهت تحقق اقتصاد مردمی ندارند. امروز و در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، نظر نخبگان و اندیشمندان با مطالبه به حق مردم ایران اسلامی همراه شده و همگی خواستار رد کلیات این طرح در صحن مجلس و بسته شدن پرونده آن در مجلس هستیم.
در بخش پایانی این نامه آمده است: همگی برآن معتقدیم تصویب چنین طرح‌هایی که برای اصلاح حکمرانی مجازی جمهوری اسلامی ایران تدوین میشود تنها بر عهده شورای عالی فضای مجازی بوده و تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی تجاوز به حدود قانون و حوزه‌ی تخصصی شورای عالی فضای مجازی است.
انتهای پیام/
نظر شما